عباس الغالبيتتسم القروض المصرفية التي يمنحها مصرفا الرافدين والرشيد بفوائد مرتفعة ولاسيما القروض الاسكانية التي تمنح لفئات محددة . ففي الوقت الذي يعبر عن هذا الاجراء انه أسهامة في الحد من أزمة السكن ، فأنه كاهل كبير يجعل المستفيدين من القروض أمام جدلية القروض غيرالميسرة ذات الفوائد العالية والتي لاتتناسب وحجم القرض نفسه ،
 فهي بالقياس الاقتصادي ربح وفائدة للمصرف قبل ان تكون فائدة وعوناً للمستفيد ، وقد يضطر الكثير من المشمولين بهذه القروض للتعامل معها رغم الفوائد الكبيرة ، مايجعل أدارتي مصرفي الرافدين والرشيد أمام تساؤلات وأستفهامات كبيرة ، فمن غير الممكن ان تلجأ المصارف الحكومية الى مثل هكذا فوائد كبيرة تحت أدعاء المساهمة في الحد من ازمة السكن الخانقة . ومن هنا نرى ان الاجدى ان تتجه وزارة المالية الى دعم رأسمال المصرف العقاري التخصصي وتوسيع ورفع حجم هذه القروض وبفوائد واجراءات ميسرة ، لاعلى طريقة الرافدين والرشيد التي فكرت بهامش الربح قبل ان تفكر بمصلحة المستفيد الذي يعاني من أزمة السكن الخانقة والذي يتطلع دائماً الى دعم حكومي وبأوجه متعددة . وحيث ان ازمة السكن لايمكن الحد منها عن طريق هذا الاقراض الخجول ، بل يفترض ان تنهض الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء بانشاء مجمعات سكنية كبيرة وتباع للمواطنين عن طريق مؤسسات مالية ومصرفية وعلى وفق الرغبة والحاجة وبأسعار مختلفة ، ألا ان هذه المبادرة لمصرفي الرافدين والرشيد جاءت لتصب في مصلحة الارباح والستراتيجية للمصرف ، وبذلك فقدت بريقها وجدواها المعلن سلفاً . وكان يمكن للجنة المشتركة بين المصرفين والمشكلة لوضع ضوابط هذا النوع من الاقراض ان تنظر الى امكانية كل من المصرفين للاقراض بشكل ميسر لاعلى هذه الطريقة التي تحقق كسباً للمصرفيين على حساب المستفيدين الذين أضطرت الظروف البعض منهم للتعامل معها ، وكان يمكن عدم أطلاق هذه القروض فيما أذا لم تتوفر الامكانيات لتحملها بفوائد ميسرة. وكان ايضا يمكن للحكومة ان تدعم هذه القروض وبفوائد ميسرة سعياً لفتح نافذة مهمة من نوافذ معالجة ازمة السكن التي تتطلب جهداً ستراتيجاً حكومياً بعيد المدى وبخطوات تفصيلية ومتعددة ومن دون توقف كما هو الحال في العراق.