بغداد /عمار كاظم محمددخلت الادارة الامريكية طرفاً في الصراع الدائر بين القوى السياسية حول قانونية القرارات التي اصدرتها هيئة المساءلة والعدالة والتي قررت بموجبها استبعاد عدد من السياسيين والكيانات السياسية لعلاقتهم بحزب البعث ففي تقرير نشرته صحيفة لوس انجلس تايمز جاء فيه:
 منع المئات من المرشحين من المشاركة في الانتخابات يمكن أن يزعزع البلاد قبل وبعد التصويت في شهر آذار المقبل وقد أطلقت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة . واضاف التقرير:أن هذا المنع يختبر حدود التأثير الأمريكي في العراق بينما تستعد الولايات المتحدة للانسحاب في وقت لاحق من هذا العام . الدبلوماسية الأمريكية من جهتها انتقلت إلى مستوى عال في الأيام الأخيرة في محاولة للضغط على المسؤولين الحكوميين العراقيين لإيجاد مخرج من هذه الأزمة ذلك أن الكثير بات يخشى أن تزعزع هذه الأزمة البلاد بشكل جاد قبل وبعد الانتخابات . واكد كاتب التقرير ان هناك خطوة تضيف بصيصا من الأمل حيث قررت مفوضية الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي أن لا تقوم بنشر أسماء المشمولين بقرار المنع لكن بدلا من ذلك قال الناطق باسم المفوضية إنهم سيقومون بنشر قائمة المرشحين المصادق عليها في وقت ما من الأسبوع المقبل فيما قال مسؤولون أمريكيون أن هذا التأخير سيترك الفرصة سانحة لإيجاد حل. فيما قال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ستيفن لينزا "أعتقد أن السبب وراء هذا التأخير هو لكي يأخذ القادة العراقيون الفرصة للنظر في هذا الأمر " وكان هذا التأخير قد تبع تحركاً قام به نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حيث اتصل في حينه بثلاثة مسؤولين عراقيين كبار واقترح خلال الاتصال تأخير التدقيق في قوائم المرشحين لما بعد التصويت وهو الحل الذي يسمح للجميع بالمشاركة بالانتخابات ويفسح الوقت للمناشدات. واختتم كاتب المقال بقوله: يشك الكثير من العراقيين بان إيران تعمل ولو بشكل غير مباشر للتأثير على العملية السياسية في العراق. يقول مثال الالوسي عضو البرلمان العراقي" إن إيران لديها تأثير كبير في هذا "مضيفا " إن إيران ولأسبابها الخاصة لا تريد رؤية انتخابات ديمقراطية ناجحة في العراق". في الوقت نفسه طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بوقف التدخل الامريكي في الشأن العراقي وخصوصا فيما يتعلق بقضية استبعاد عدد من المرشحين والكيانات عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، فيما اعتبره البعض الاخرمن صلاحيات امريكا ضمن دعمها للعراق. ورأى النائب علي الأديب عضو الائتلاف العراقي ان طرح بادين وتدخلاته غير مشروعة ولا دستورية. وقال "لا يمكن ان يبرئ من يوالي حزب البعث وهناك جهة مسؤولة عن هذا الموضوع وهي المساءلة والعدالة وقراراتها يمكن ان تميز من خلال هيئة التمييز وهي التي تقرر براءة المرشح من شموله بالاجتثاث." وبين: ان "موضوع المساءلة والعدالة واجتثاث البعض فتح الباب للتدخلات خصوصا وان نائب الرئيس الأميركي يعتقد ان هذا الموضوع قابل للمساومات وبإمكان السياسيين ان يتصالحوا حسب حل بادين وما يقدم من طروحات، أما عضو كتلة التحالف الكردستاني محما خليل أكد أن "كتلته لا تقبل بأي تدخل في الشأن العراقي من قبل اي جهة". وأضاف" لا نقبل التدخل الاميركي في الشأن العراقي لكن توجد بيننا علاقات استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة وان الأخيرة أكدت في مرات عديدة أنها لا تتدخل بالشأن العراقي ولكنها تساعد من خلال تقديم النصح والمساندة لا أكثر" .من جهتها فان رأي جبهة التوافق مخالف لرأي الائتلاف حيث رحب العضو عنها طه اللهيبي بتدخلات بايدن وقال "عندما تدخل بادين بموضوع تقسيم العراق وقفنا ضده لكن تدخلاته وطروحاته هذه المرة منصفة وتخدم العملية السياسية في العراق." ودعا القوى السياسية إلى عدم مغالطة نفسها حيث أن العراق بلد قانونا كامل السيادة وفعليا لا يزال بلداً غير كامل السيادة. بدوره قال عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد سلمان في تصريح للمدى ان "طروحات بايدن مرحب بها وهي تمثل وجهة نظر الحكومة الاميركية الداعمة للعراق". وأضاف ان العراق ما زال بحاجة الى الدعم والنصح من قبل الولايات المتحدة والمشورة في الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية." ولفت الى ان "النصيحة التي قدمها نائب الرئيس الاميركي يجب ان تدخل في باب النصح والإرشاد وان رأي الولايات المتحدة كان من هذا الجانب وعلى أساس ان تتأنى الهيئات المختصة بموضوع الاجتثاث،كون ذلك الأمر ممكن ان يعطي انطباعاً ان الساسة العراقيين بدؤوا يأخذون منحى مغايراً لما تريد ان تؤسسه الولايات المتحدة من عملية سياسية مستقبلية في العراق." وكانت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية قدمت في جلسة مجلس النواب العراقي الاربعاء الماضي تقريرا عن قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من الكيانات السياسية والمرشحين عن الإنتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار المقبل. وجاء في تقريرها: انه تبين من دراسة قرارات منع 511 مرشحا من المشاركة في ا