 بغداد: احمد علاءشددت لجنة النزاهة في مجلس النواب على احالة المستبعدين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة الذين قدموا وثائق مزورة لاثبات حصولهم على شهادات دراسية الى القضاء ومحاكمتهم بصورة علنية. وقال عضو اللجنة النائب كمال الساعدي لـ “المدى”:
 “المرشح الذي قدم شهادة مزورة يجب ان لا نكتفي بإبعاده من خوض العملية الانتخابية، وانما احالته الى القضاء “متسائلاً:” كيف يمكن ان يؤتمن هذا المرشح الذي لجأ للتزوير في حال فوزه في الانتخابات على مصير البلد” مضيفا:”نحن في لجنة النزاهة نطالب باحالة مزوري الشهادات للقضاء، ويجب كخطوة اولى ابعادهم عن العملية السياسية والمواقع الإدارية التي يشغلونها حاليا، ومن الضروري ان تتعامل جميع القوائم الانتخابية بجدية مع هذا الموقف بعيدا عن المجاملة خدمة للمصالح الوطنية”. وفي الوقت الذي مازال المشهد السياسي ينتظر بترقب مصير المستبعدين من الانتخابات على خلفية إجراءات المساءلة والعدالة، أكدت اوساط برلمانية ان هيئة النزاهة سلمت مفوضية الانتخابات قائمة باسماء عدد كبير من المرشحين قدموا وثائق مزورة عن تحصيلهم الدراسي، وفي هذا الشان قال النائب طه درع السعدي لـ “المدى”:”واحدة من الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح للانتخابات ان يكون حائزا على الشهادة الاعدادية، وقسم من المرشحين قدموا شهادات مزورة، وهم لم يكملوا الدراسة الاعدادية، وهذا التصرف يطعن باخلاقية المرشح الذي يرغب في ان يكون ممثلا للشعب في البرلمان، وهل بالامكان التعويل على المزورين في حال تحقيق غاياتهم في الاطمئنان على القرارات المصيرية التي تخص الشعب العراقي، وهل بالامكان منح ثقة الشعب لمن قام بتزوير الشهادة” داعيا الجهات المعنية الى اتخاذ اجراءاتها بحقهم مضيفا :”هيئة النزاهة العامة مسؤولة عن كل الاجراءات الاولية بحق المرشحين المزورين، ولديها القانون الذي يمكن اعتماده ضدهم ، بعد ان تم التأكد بان اعدادا كبيرة من المرشحين قدمت شهادات مزورة من بينها شخصيات معروفة “رافضا الكشف عن اسماء تلك الشخصيات، موضحا:” بعيدا عن كشف الاسماء قدمت شخصيات معروفة وثائق مزورة وستتخذ الإجراءات بحقها، وسيتم استبعادها وليس باستطاعتي الكشف عنها لان الامر يتعلق بمفوضية الانتخابات” مرجحا التعامل بكتمان شديد مع ملف المرشحين المستبعدين بسبب تقديم وثائق دراسية مزورة ، خشية استخدامه في الحملات الدعائية. وبدوره أكد النائب وثاب شاكر ان القوائم الانتخابية ستكون مضطرة وملزمة بالبحث عن بدائل، وتقديمها الى المفوضية بأقرب وقت ممكن.