 بغداد – المدى قال الرئيس العراقي جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه وجه رسالة الى المحكمة الاتحادية لمعرفة الموقف من شرعية هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وقانونية قراراتها بمنع 511 مرشحا و11 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار المقبل.
 واشار الى ان مجلس النواب لم يوافق مؤخرا على هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لتحل محل اللجنة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الملغاة عام 2007. واوضح ان الرئاسة العراقية ترغب في معرفة ما اذا كانت القرارات الاخيرة لهيئة المساءلة قانونية ام لا. وقال ردا على سؤال توجهت به المدى حول توقيت اصدار قرارات الاجتثاث انه شخصيا ضد الاجتثاث لكنه ملتزم بالدستور الذي يمنع ممارسة انصار صدام للعمل السياسي. واشار الى ان صدام هو الذي اجتث البعث وقتل قادته وعناصره الجيدة وحوله الى حزب يمجد سلطته ودكتاتوريته. واوضح ان هناك مئات الالاف من العراقيين ارغموا على الانتماء لحزب البعث من اجل الحصول على وظائف او مكاسب معيشية وهؤلاء لايمكن معاقبتهم او احتسابهم على النظام السابق. وقال انه التقى مع بعثيين خارج العراق ودعاهم الى المشاركة في العملية السياسية لكنهم رفضوا ذلك. مشيراً الى ان قائد جناح حزب البعث المقيم في سوريا حاليا يونس الاحمد كان حرا طليقا بعد سقوط النظام السابق ولم يتعرض له احد. ونفى اعتقال اي بعثي لمجرد انه بعثي وقال ان المعتقلين منهم هم ممن ارتكبوا جرائم ضد العراقيين. لكنه رفض وصف قرارات هيئة المساءلة بالاجحاف لانه ملتزم بالدستور. ورفض طالباني تهجير بعض محافظات الجنوب للبعثيين لمجرد انهم بعثيين وقال انه مستعد للدفاع عن اي منهم اذا كان بريئا من اي مخالفات قانونية. واضاف انه يعرف ان صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي شملته قرارات الاجتثاث لم يكن بعثيا صداميا وكذلك الكثير من السياسيين والعسكريين البعثيين لانهم تخلوا عن بعثيتهم قبل سقوط النظام باكثر من 10 سنوات وتعاونوا مع فصائل المعارضة السابقة ضد صدام. وايد اشتراك البعثيين الذين عملوا ضد صدام في الانتخابات المقبلة. ورفض طالباني اعتبار ان اكثر الممنوعين من الانتخابات هم من السنة وقال بالعكس ان اكثرهم من الشيعة، كما قال رئيس الوزراء المالكي. وشدد بالقول انه لايقبل باي اساءة لاي سني مشيرا الى وجود قوى وشخصيات واحزاب سنية تعمل ضمن العملية السياسية الحالية. ونفى ان تكون الجامعة العربية او الاتحاد الاوروبي قد هددا بمقاطعة العملية السياسية في العراق اذا لم تلغ قرارات الحرمان من الانتخابات. وقال انه كان يتمنى التعامل مع قضية البعثيين مثلما تعاملت معهم سلطات كردستان حين اعلنت العفو عن المتعاونين مع النظام السابق. لكنه قال ان البعثيين هم الذين يرفضون الاعتذار عما ارتكبوه ضد الشعب مشيرا الى ان عزة الدوري الذي يقود جناحا في حزب البعث مازال يهدد باسقاط النظام في العراق وقيام سلطة بديلة عنه. وفي جانب اخر من المؤتمر الصحافي اوضح طالباني انه لم يطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين من اركان النظام السابق وانما اشار في خطاب له الى عدم السماح بتدخل اي جهة في هذا الموضوع. وقال انه لايستطيع توقيع تنفيذ احكام اعدام نظرا لانه يتولى منصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية مما يمنع عليه ذلك واوضح انه خول نائبه عادل عبد المهدي بالتوقيع على تنفيذ احكام الاعدام. وحول تنفيذ حكم الاعدام بالمسؤول العراقي السابق علي حسن المجيد في مدينة حلبجة الكردية التي اعطى اوامره نهاية ثمانينات القرن الماضي بقصفها بالاسلحة الكيمياوية اوضح ان الامر عائد الى وزارة العدل لتقرر ذلك. وقال انه تنازل عن حقه الشخصي في مقاضاة رئيس كتلة جبهة التوافق النائب ظافر العاني لاتهامه له بالخيانة والعمالة موضحا ان العاني اتصل به وقدم له اعتذارا عن تصريحاته ضده. وأكد ثقته في عدم تأجيل الانتخابات او عرقلتها. تفاصيل المؤتمر الصحافي ص3