بغداد/ نورا خالدتبقى المكتبة التقليدية ذات الرفوف المفتوحة والتي تضم بين جدرانها آلاف الكتب مابين مخطوط ومطبوع أهمية كبيرة خاصة تلك التي يعود تاريخ انشائها الى خمسين عاماً،  وان دور المكتبات التقليدية سيظل مؤثراً وماثلاً ولفترة طويلة في الأقل في عالمنا العربي.
 هكذا بدأ جمال ساهي خلف صاحب أقدم مكتبة في شارع المتنبي كلامه واضاف: مكتبة المحاكم أول مكتبة تأسست في العراق عام 1950،  تهتم بالكتب القانونية أسسها والدي المرحوم قبل خمسين عاماً،  عندما كان هذا الشارع يحوي أهم الوزارات مثل العدل والمالية وكانت هنالك أيضاً المحكمة الكبرى وأمانة بغداد. فكان والدي يبيع الكتب للموظفين والقضاة والمحامين الذين يعملون في تلك الدوائر، في بادىء الأمر كانت تصل الى المكتبة المجلات والصحف من مكتبة المثنى سابقاً لقاسم محمد رجب أما الكتب فقد كنا نحصل عليها من مؤلفيها أنفسهم أو بعد وفاتهم عن طريق اهلهم الذين يبيعون مكتباتهم  من بعدهم ومن المؤلفين الذين كنا نتعامل معهم علي الوردي وكامل السامرائي وعباس الحسني وبعد ان توفوا قمنا باستئذان أهاليهم وطبعنا عدداً من مؤلفاتهم. وظل جمال ساهي يستطرد في كلامه، ويستعيد ذكريات والده مع الكتب والكتاب، ثم تحدث عن أهم زبائنه أيام زمان فقال: ابراهيم كبة وحسين جميل رئيس الوزراء الأسبق، أما الآن فأغلبهم من المحامين و طلاب الماجستير والدكتوراه والذين هم بحاجة الى الكتب القانونية لاكمال بحوثهم.اما ذكرياته عن شارع المتنبي فقال عنها:  كان شارع المتنبي يعج بالزوار من مختلف الأعمار والأجناس ولم يقتصر زواره سابقاً على العراقيين وانما كان الزوار من العرب والأجانب فالشارع له شهرة واسعة لما يحويه من مصادر مختلفة وكتب نادرة، كما كان يضم أهم الوزارات العراقية، أما الآن فقد تأثر الشارع بالأوضاع التي مرت على العراق كما قضى أغلب بائعي الكتب القدامى في تفجيراته، وقد تأثر عملنا كثيرا بعد ظهور الانترنت واصبح القارئ يجد ما يبحث عنه في مواقع كثيرة غير الكتاب. * وما هي اقدم الكتب الموجودة في مكتبتك؟  - امتلك مجموعة القوانين الصادرة في العراق منذ عام 1917 – 2009،كما في المكتبة يوجد كتاب مطبوع عام 1951 يحمل عنوان (نظام دعاوى العشائر) وهناك مجموعة كتب للسنهوري قديمة الطبعة الأولى وهي النسخة الأصلية مطبوعة عام 1958 سعرها 250 الف دينار فكلما كانت الطبعة قديمة ارتفع سعرها. وكما توجد في المكتبة كتب أسعارها مرتفعة تكون هناك كتب لا يتجاوز سعرها الـ 1000 دينار.وعن معاناته قال: نعاني الآن من صدور القرارات والقوانين التي يكون صدورها متذبذباً فهناك قوانين تصدر لكن سرعان ما تلغى بعد فترة وجيزة كما ان هناك قرارات وقوانين تصدر ولكنها لا تطبع، ما يؤثر على عملنا فمثل هذه الكتب يكون عليها الطلب كبيرا من قبل المحامين والقضاة وكل من يعمل في سلك المحاكم.ويشكو ساهي خلف من عدم تعويض الدولة له على الرغم من ان مكتبته قد دمرت في التفجير الذي ضرب شارع المتنبي وقدرت خسارته بـ 10 ملايين  دينار.وطالب الحكومة بأن تدعم مكتبته كونها تراثية.