فالح الحمرانيشغلت الدول العربية المراتب الاولى في العالم بحجم كميات الاسلحة التي استوردت العام الماضي. وباتت الدول المصدرة للاسلحة تتسابق على اسواق السلاح العربية وتطرح العروض المغرية. ولكن هل حقا ان هذه الدول بحاجة ماسة لهكذا كم من ترسانات الاسلحة،
 وتبذير اجزاء موارد كبيرة، وربما كان صرف هذه الاموال على برامج التحديث والتطوير ورفع المستويات المعيشية للمواطنين، وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، سيعود بفائدة اكثر على امن واستقرار هذه الدول. روسيا كمثالحصر العرب عموما علاقاتهم بروسيا كعلاقة بائع ومشتر للاسلحة. فإذا ما القينا نظرة سريعة على تاريخ العلاقات بين موسكو والعالم العربي في مختلف المراحل، فإن مشتريات السلاح والتعاون في المجال العسكري الفني كانت دائمًا تتفوق على المجالات الاخرى. وتقلبت قضية تصدير الأسلحة الروسية للعالم مع تقلب الزمن وتغير الايديولوجيات والعقائد الأمنية والعسكرية وطبيعة اصطفاف القوى الإقليمية والعالمية. وإذا كان بيع السلاح في زمن الاتحاد السوفياتي السابق يخضع لاعتبارات "ايديولوجية" ويحسم القرار بشأنه في إطار مجرى رياح "الحرب الباردة" والعلاقات بين الشرق والغرب، فان القيادة الروسية الحالية تنظر للامور بالمقام الأول من مصلحة روسيا، الاقتصادية بالدرجة الاولى. ولكن الفترة الاخيرة أظهرت أيضًا ان روسيا تأخذ بالحسبان عوامل العلاقات الدولية حينما تنفذ هذا او ذاك من العقود. وضمن هذا السياق امتنعت روسيا من تصدير اسلحة لبلدان في المنطقة ترتبط بعلاقات شراكة واسعة. جاءت تلك القرارات احيانًا بحسابات خاصة واخرى استجابة لضغوط خارجية.حصان طروادةوأدت صادرات الأسلحة في منتصف خمسينات القرن الماضي لمصر وسوريا والعراق بسرعة الى تنامي النفوذ السوفياتي/الروسي في منطقة الشرق الاوسط. وكما قال وزير الخارجية الأميركي الاسبق هنري كسينجر فإنَّ دخول الاسلحة الروسية الى الشرق الاوسط اصبحت عامل ضغط على الوجود الغربي. وحسب تقديره فإن المرحلة الاولى من دخول الاسلحة الروسية للشرق الاوسط جلبت الفوائد للاتحاد السوفياتي.واصبح الحضور السوفياتي ملموسا في تلك المناطق التي كانت تدخل في مجال المصالح الغربية، ووفر التعاون العسكري الفني مع الدول العربية للاتحاد السوفياتي ، موردا ثابتا من العملات الصعبة، وغيرت صفقة الأسلحة المصرية مع الاتحاد السوفيتى عام 1955 موازين القوى فى المنطقة وجعلت إسرائيل والغرب يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على الاعتداء على مصر والعالم العربي. واصبحت هذه الصفقة بمثابة "حصان طروادة " للتغلغل عميقًا في جسد العالم العربي الذي كان يبحث عن قوة دولية كبرى لدعم تطلعات شعوبه بالاستقلال والحرية وبناء اقتصاد متطور. وهناك اليوم مؤشرات على ان المملكة العربية السعودية الدولة الكبرى اقليميا التي اعتمدت في تسليح قواتها المسلحة على الاسلحة الغربية، تجري مباحثات مع الجانب الروسي لاستيراد دفعة كبيرة من الاسلحة الروسية، تتوقع موسكو بانها ستكون انعطافًا في مجال صادرات الاسلحة. وعلى الرغم من ان حجم الديون الروسية التي ترتبت على البلدان العربية المستوردة للاسلحة والعجز عن تسديدها فإنّ اجمالي المدفوعات على الاسلحة الروسية المصدرة فاقت بكثير الخسائر المالية التي منيت بها موسكو. وعلى الرغم من التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، الا أن موسكو لم تفرط بالتعاون العسكري مع الدول العربية.روسيا الاخرىوقد انطبع بذهنية اوساط الرأي العام الروسي وانتقل هذا الانطباع للراي العام الدولي بأسره ان الهدف من زيارة الزعماء العرب لروسيا يتمحورفقط حول شراء كميات كبيرة من الاسلحة الروسية المتطورة بعدة مليارات دولار. فهناك طلب عربي واسع على انظمة اسس 300 وصواريخ اسكندير والدبابات الحديثة ومقاتلات ميج والسوخوي والدفاعات الجوية بانتسير.... وروسيا تنظر بشهية الى موزانات الدفاع العربية. وتوطد علاقاتها بهذه الدولة العربية او تلك في ضوء كمية مشترياتها من الاسلحة المتطورة. ان تلك المشتريات ترهق الموزانات العربية، اذ ان اهدار الاموال على الاسلحة فقط يعطل او يهمش من توظيفها في مشاريع التطوير والانماء الاقتصادي والتقدم العلمي وتوفير حياة كريمة لسكان البلد.وهذه المهام المطروحة اليوم امام كل بلد عربي كدول نامية. من دون شك ان كل دولة بحاجة لتامين امنها الوطني، ولكن حصر الزعماء العرب علاقاتهم بدولة كبرى مثل روسيا فقط بمشتريات السلاح تلوح مسالة غير طبيعية. لقد دعت روسيا مرات عديدة الدول العربية للدخول بمشاريع ذات توجه انتاجي بما في ذلك في مجالات تصنيع البترول وتوظيف الاموال العربية في مشاريع التكنولوجيات الروسية لتسويقها في بلدان ثالثة، وعرضت ايضا بناء المصانع والورش والدخول باستثمارات ذات منفعة متبادلة، ولكن السلاح الروسي ظل وحده عامل جذب لغالبية الزعماء العرب ويحرك اللعاب. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والبلدان العربية مجتمعة 7 مليارات دولار، والاسلحة هي المكون الرئيسي في هذا الميزان الذي يميل بالطبع لصالح روسيا. والمشكلة الاخرى في العلاقات ال