بغداد/ بشير الاعرجييلتئم مجلس النواب اليوم الاحد لمناقشة ما تبقى من القضايا المطروحة عليه، ومن تلك الملفات التي سيتم فتحها، مسألة استيراد اجهزة كشف المتفجرات التي اثبتت عدم فاعليتها، خاصة مع ورود انباء عن قيام الشرطة البريطانية بالقاء القبض على مدير شركة "إيه تي إس سي" البريطانية التي ورّدت الاجهزة الى العراق بتهمة "التزوير والخداع".
 وقال عضور لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي في تصريح لـ(المدى) امس السبت: ان هناك اجتماعاً سيعقد يوم الاحد، وسنطلب خلاله المزيد من المعلومات عن مسألة اعتقال السلطات البريطانية لمدير الشركة المصنعة لاجهزة كشف المتفجرات، وقد يتم استدعاء المسؤولين عن عملية توريد هذه الاجهزة للاستفهام عن كيفية التعاقد لاستيرادها. وكان المتحدث باسم الشرطة البريطانية قد قال أنه تم توقيف جيم ماكورميك (53 عاماً) مدير عام شركة "إيه تي إس سي" في مقاطعة سوميرست وأخضع للتحقيق بسبب اكتشاف غش وخداع في الطريقة التي روّج بها لجهاز الكشف عن المتفجرات الذي تنتجه الشركة ويحمل اسم "إيه دي إي 651". وأوردت صحيفة "التايمز" في خبر ظهر على موقعها الإلكتروني أن ماكورميك وصف الجهاز في مقابلة خاصة أجرتها معه الصحيفة في تشرين الثاني الماضي على أنه يعمل بطريقة بسيطة جداً أسهل من "الأجهزة التي تستعمل في الكشف عن المياه". وقالت الصحيفة ان ماكورميك هو ضابط سابق في الشرطة البريطانية وأنتج الجهاز بنفسه، رغم عدم حصوله على ثقافة علمية عالية. واضافت الصحيفة ان عملية الاعتقال جاءت ايضا بعد شكاوى عديدة من الحكومة العراقية عن عدم نجاعة هذا النوع من الأجهزة وفشلها في الكشف عن المتفجرات التي تمكن زارعوها من إدخالها إلى مناطق عديدة في بغداد ومدن عراقية أخرى، من دون أي عناء، وإحداث تفجيرات أودت بحياة العشرات من الأبرياء، رغم وجود أجهزة الكشف عن المتفجرات التي اشترتها الحكومة العراقية بكميات كبيرة من شركة "إيه تي إس سي". واضاف السامرائي انه تم تشخيص عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات او ما تسمى بـ(السونار) وكثرة عطلاتها عند استضافتنا للوزراء الامنيين في اوقات سابقة، لكن اريد ان اطرح سؤالا: أليس غريبا ان يتبنى الجانب البريطاني موضوع عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات المرسلة الى العراق، فيما الحكومة العراقية ساكتة عن هذا الموضوع والامر يخصها بشكل تام؟، لذا ادعو الحكومة الى سرعة التحرك لتشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة المسألة واجراء تحقيق بهذا الخصوص ومقاضاة المقصرين. ويعاني العراقيون من كثرة الزحامات التي تسببها السيطرات الامنية التي تقوم بالتفتيش عبر اجهزة كشف المتفجرات عن المركبات الملغمة، ولكنها لم تنجح في الحد من عمليات التفجير خاصة عقب استهداف عدد من الوزارات والمقار الحكومية منذ شهر اب الماضي عقب اكثر من سنة ونصف على الاستقرار النسبي للامن. وفي هذا الصدد يقول عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية فرياد رواندزي في تصريح لـ(المدى): لا يمكن لاي جهاز كشف متفجرات ان يوقف التفجيرات ما لم تتوافر المعلومة الاستخبارية والتغلغل داخل الجماعات الارهابية لاستهدافها ومعرفة خططها قبل التنفيذ، فالجانب الاستخباري مهم في التقليل من مخاطر الجماعات المسلحة، وبالتالي ستكون المعلومة الاستخبارية سلاحا فعالا في الكشف عن المتفجرات وعصابات القاعدة قبل شن اي اعتداء. وبشأن دور لجنة الامن البرلمانية في عمليات التعاقد لشراء اجهزة كشف المتفجرات قال رواندزي: لم نكن ضمن لجان التعاقد، فلجنة الامن والدفاع بمجلس النواب يختص عملها في الرقابة والمتابعة، واذا ظهر اي خلل في العقود، فاننا سنتابع تفاصيلها ومكامن الخلل لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ويتضح أن صاحب الشركة جيم ماكورميك، الذي على ما يبدو استفاد من ماضيه كرجل أمن، تمكن من بيع كمية تصل إلى بضعة آلاف من الجهاز الذي تنتجه شركته إلى الحكومة العراقية في صفقة وصلت قيمتها إلى 85 مليون دولار، فيما ذكر مصدر أمني أن ثمن الجهاز الواحد، الذي يشبه دمية من دمى الأطفال، يعادل ثمن سيارة فاخرة جديدة، فيما قال مصدر آخر ان ثمن الجهاز الواحد يصل إلى 60 ألف دولار، وأن الثمن تضخم بسبب العمولات الجانبية التي دفعها ماكورميك لتمرير الصفقة. ونقلت صحيفة "التايمز" عن ماكورميك أن شركته نجحت في عقد صفقات لبيع الجهاز لعدد من الدول منها السعودية والهند وهونغ كونغ، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة لم تنجح في بيع حتى ولو جهاز واحـد لأي دولة غربية. بدورها سلمت الحكومة العراقية الأجهزة التي اشترتها لكي تستخدم من جانب الجيش والشرطة في العراق. وتم تزويد الحواجز الأمنية على الطرق، وخاصة في قلب بغداد والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالذات، بهذه الأجهزة التي تستخدم في تفتيش المواطنين والسيارات العابرة لمنع تهريب المتفجرات والحيلولة دون تنفيذ الانفجارات بهدف خلق جو من الفوضى في البلد. ويشار إلى أن المئات من العراقيين الأبرياء لاقوا حتفهم في الأشهر الأخيرة ولم تتمكن أجهزة الكشف التي باعها ماكورميك للحكومة العراقية من الكشف عن المتفجرات التي أدت إلى مقتلهم. ويأتي توقيف ماكورميك على أثر الضجة التي أثارها نواب في البرلمان ال