لندن/ وكالاتنقلت صحيفة "ذي انديبندنت" في عددها الاحد ان محاميين سابقين شاركا في التحضير لحرب العراق من جانب القوات البريطانية سيشهدان يوم غد الثلاثاء امام لجنة التحقيق المعنية انهما يعتبران هذه الحرب "غير قانونية". وسيوضح مايكل وود،
 احد ابرز مستشاري وزارة الخارجية البريطانية انذاك، ومساعدته اليزابيث ويلمزهورست التي كانت استقالت قبل حرب العراق، انهما لم يكونا الوحيدين اللذين ساورتهما شكوك حول مبررات العملية التي هدفت الى الاطاحة بنظام صدام. وكان المحاميان "اخطرا" الخارجية البريطانية "بوضوح" بان هذا العمل "غير قانوني" وفق القواعد الدولية. واكدت اسبوعية (ذي اوبزرفر) ان وود سيقول امام لجنة التحقيق ان هذه الحرب كانت "غير قانونية" في غياب قرار ثان من مجلس الامن الدولي يسمح علنا باستخدام القوة في العراق. لكن المستشار الاول للخارجية البريطانية انذاك المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث كان وافق على العملية العسكرية البريطانية تحت غطاء قرار للامم المتحدة صدر في تشرين الثاني 2002. وستستمع لجنة شيلكوت الى شهادة غولدسميث الاربعاء المقبل. وذكر تقرير لموقع الجريدة الالكتروني انه سبق أن أجريت تحقيقات كثيرة في ملف حرب العراق (بما فيها تحقيق هولندي اعتبر هذا الأسبوع أن عملية الغزو كانت غير شرعية)، وقد بدأت جميعها منذ فترة طويلة إلى درجة دفعت معظم الناس إلى اعتبار أن التحقيق البريطاني الأخير، بقيادة جون شيلكوت، سيكون بلا جدوى. وفي الواقع، كان التحقيق مفيداً حتى الآن، لكن الأمر لا يعود بأي شكل إلى تزايد صراحة بعض الجنود والجواسيس والدبلوماسيين منذ تقاعدهم. في 12 كانون الثاني، استجوبت لجنة جون شيلكوت، آلاستير كامبيل الذي كان سابقاً أبرز متحدت باسم الحكومة والمسؤول الأول عن تبرير أفعالها. كانت شهادته بمنزلة حصة تدريبية مهمة تسبق الظهور الوشيك للشاهد الرئيسي: رئيسه السابق توني بلير. وساعد كامبيل في بناء وترويج قضية الحرب. وقال: "لم يقل أحد فعلياً إن صدام لم يكن يملك أسلحة دمار شامل". إنه أمر صحيح، لقد أدى سجل صدام الحافل في تصنيع واستعمال أسلحة مماثلة، وحدس المفتشين في الأمم المتحدة، وواقع أن الدكتاتور لم يتوقف عن إزعاجهم والتصرف وكأنه مذنب حتى النهاية، إلى الإيحاء بأنه لايزال يحتفظ ببعض أسلحة الدمار الشامل. لكن أنواع الأسلحة كثيرة، لاتزال الأسلحة النووية حتى الآن على رأس أنواع الأسلحة التي تثير الرعب، وقد تبيّن أن الأدلة التي قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة للتأكيد على أن صدام كان ينشط لصنع قنبلة نووية خلال وقت قصير لم تكن صحيحة. حين سيخضع بلير للاستجواب حول مسألة أسلحة الدمار الشامل، يجب أن يركّز شيلكوت وزملاؤه على الأسلحة النووية، وتحديداً على إعلان الحكومة بأن صدام قد يطوّر هذا النوع من الأسلحة "في غضون سنة أو سنتين". لابد من إجراء تحقيق أوسع في هذه الادعاءات النووية التي دفعت بلير إلى اعتبار تهديد العراق "خطيراً ووشيكاً". ويجب التركيز في المقام الثاني على سبب تغيير أجهزة المخابرات. وصف بلير تلك المخابرات بـ"الشاملة، والدقيقة، والموثوقة"، بينما كانت في الواقع غير كفؤة وقديمة؛ كما وصف الاستنتاجات التقريبية بأنها ترقى "فوق الشبهات". وخلال التحقيق، ميّز كامبيل بين تغيير الجُمل والفقرات الواردة في الملفات وتشكيل أجهزة المخابرات فعلياً. مجدداً، إنه أمر عادل بما يكفي، وبالتالي، لا نفع بالنسبة إلى التحقيق من محاولة إثبات الادعاءات التي وردت في تصريحات بلير حول أسلحة الدمار الشامل. يجب أن تركز اللجنة على أمر أدق من ذلك، أي على سياسة الإهمال التي اتبعتها حكومته في التعامل مع مصادر ادعاءاتها، وعدم اعترافها بالشكوك التي تحيط بها، ونزعتها إلى المبالغة في وصف الأمور. توجد أيضاً سلسلة من الأسئلة الممتازة حول طريقة التصرف خلال الحرب وتداعياتها. على سبيل المثال، لماذا بدت بعض القوات البريطانية غير مهيأة كلياً لتنفيذ المهمة؟ ولماذا عجزت وزارة المالية التي كان يرأسها غوردون براون، وزير الخزانة البريطاني في تلك الفترة، في توظيف أموالها في الأماكن التي أشار إليها بلير؟ (لقد عُذر براون بشكل مشبوه عن تقديم شهادته حتى انتهاء الانتخابات العامة المرتقبة في بريطانيا). من المخاوف الأخرى في هذا المجال، تبرز مسألة تثير استياءً متزايداً حول تحديد الوقت الصحيح الذي كلّف فيه بلير القوات البريطانية بتنفيذ الحرب، وما إذا كان أعلن أموراً أخرى لجورج بوش والجمهور البريطاني بالتزامن مع ذلك. وما الذي دفعه إلى دخول الحرب من دون الحصول على ضمانات كافية تؤكد وجود خطة أميركية لإعادة البناء بعد الحرب؟