بغداد/المدى وأكانيوزذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الاحد، أنه تم افتتاح خمسة مكاتب في الدول التي شملتها المفوضية في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وقال المدير التنفيذي لادارة مكتب انتخابات الخارج مقداد الشريفي في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه
 إن "المكاتب التي تم افتتاحها هي مكاتب تركيا والاردن وايران ولبنان وسوريا وسيتم افتتاح بقية المكاتب تباعا وحسب الاجراءات التي يتم اتخاذها في تسهيل مهمة المدراء والحصول على سمة الدخول لهم من قبل الدول المعنية" .مضيفاً أن "المكتب وبتوجيهات من اللجنة المشرفة ومجلس المفوضين يعمل ضمن الخطة التي وضعت لهذا البرنامج مع الاخذ بنظر الاعتبار المعوقات التي تواجه الادارة اثناء العمل وتحديدا التأخر في سمات الدخول للعديد من مدراء المكاتب وبالتالي يؤثر هذا الاجراء في سرعة وصولهم وامكانية فتح مكاتبهم وتعيين الموظفين والبدء بتنفيذ الخطط الموضوعة وجداولها الزمنية لتكون هناك انسيابية في ترتيب الاوضاع". وبشأن توفير الاموال اللازمة لمكاتب الدول اشار الشريفي الى أنه "تم فتح اعتمادات للمكاتب وتحويل الاموال لها وفق الخطة الموضوعة لكل مكتب من المكاتب بغية تنفيذ المهام المكلف بها ، وهذا الاجراء يحتاج الى آليات معينة وتم العمل فيه بصورة جيدة ومتابعة من اللجنة المشرفة ما يسهل عمل المكاتب المعنية استباقا للزمن. يذكر أن الدول التي تم اختيارها لفتح مكاتب انتخابية فيها بلغت (16) دولة هي (الاردن ، سوريا ، لبنان ، الامارات العربية المتحدة، ايران، تركيا، السويد، النمسا، الدنمارك، هولندا ، الولايات المتحدة الاميركية ، استراليا، بريطانيا ، مصر المانيا وكندا). من جانبٍ آخر كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الاحد عن عقوبة طالت 16 كتلة سياسية بسبب عدم التزامها بتوجيهات المفوضية. واوضحت المديرة الإدارية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني بحسب (أكانيوز) ان "المفوضية العليا للانتخابات عاقبت 16 كتلة سياسية بسبب عدم إلتزام تلك الكتل بتعليمات وتوجيهات المفوضية".مضيفة الحسيني انه"وبموجب تقارير مراقبي المفوضية، ستعاقب 8 كتل أخرى والأمر متوقف على اجتماع مجلس المفوضيية لإصدار قراره النهائي بشأن تلك الكتل".. وأوضحت الحسيني"مخالفات تلك الكتل الـ16 هي قيامها بالدعاية الانتخابية قبل إعلان المفوضية عن بدء حملات الدعاية الانتخابية ومن المقرر تغريم كل كتلة من تلك الكتل غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي". وبينت الحسيني ان "العقوبات شملت من بين ابرز الكتل السياسية ، تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة العراقية برئاسة اياد علاوي وكتلة التجديد برئاسة طارق الهاشمي". من ناحيته أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري بحسب (آكانيوز) أمس الأحد أنه "لا يوجد من بين الكتل الـ16 التي تم تغريمها بدفع مبلغ 15 مليون دينار أية كتلة كردستانية". وقال الحيدري إن "أية كتلة تعاود المخالفة مرة ثانية ستضاعف عقوبتها وتعمل لجنة الرقابة التابعة للمفوضية بمراقبة الكيانات المخالفة من عدة وجوه"، مؤكداً ان "المفوضية تراقب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الى جانب وجود عدد من المراقبين الآخرين في أنحاء البلاد" مشيراً الى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستكشف من خلال بيان لها تفاصيل تلك المخالفات التي ارتكبتها الكتل السياسية".