بغداد/ احياء الموسوي ومحمد الذهبيفي اطار الجهود المبذولة للخروج من ازمة استبعاد مئات المرشحين من الانتخابات وفي جهد اممي جاء الاعلان عنه بعد زيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن التي اكدت حرص الادارة الامريكية على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر،
اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري ان الامم المتحدة تقود جهوداً للتوصل الى حلول للازمة الناجمة عن قرارات استبعاد المئات من المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة . في غضون ذلك اعلن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون: ان هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة مستقلة ونص القانون عليها بشكلها الاولي وهو اجتثاث البعث في حين صدر قانون بديل بغطاء دستوري للتخفيف من اعباء الاجتثاث ، موضحا ان اية جهة لايحق لها التدخل في هذا الشأن . وفي معرض اجابته على سؤال لـ(المدى) بتدخل الامم المتحدة والذي اعلن عنه وزير الخارجية قال السعدون : ان قانون هيئة المساءلة والعدالة لايخضع للتوافقات ولايستطيع احد ان يلغي فقرة من فقراته لا الحكومة ولا الامم المتحدة ولابايدن ، موضحا ان زيارة بايدن للعراق جاءت لتطبيع الاتفاقية الستراتيجية وليس لها اي علاقة بقانون هيئة المساءلة ، لافتا الى ان (512) اسما لاتمثل نسبة كبيرة اذا ماعلمنا ان عدد المرشحين للانتخابات بلغ (6000 ) اسم . وبشأن التسريبات الاعلامية التي افادت ان بايدن اقترح تأجيل اجثاث الـ512 الى مابعد الانتخابات بين السعدون ان هذا الامر غير ممكن على اعتبار ان المشمول سيتمتع بعدها بحصانة برلمانية . الى ذلك قال النائب عن الائتلاف الوطني محمد ناجي في اتصال هاتفي مع (المدى) ان اية جهود من الامم المتحدة لايمكن قبولها في اشارة واضحة الى دستورية هيئة المساءلة والعداله ، مضيفا ان المادة 7 والمادة 135 من الدستور في جميع فقراتيهما تنص على عدم امكانية اعضاء البعث المنحل من الترشيح للانتخابات حيث جاءت بصريح العبارة: (يشترط فيمن يريد الترشيح للرئاسات الثلاث ان لايكون مشمولاً بالمادة 135 من الدستور وفقراتها 1و2و3 ) موضحاً ليس بامكان احد ان يتجاوز على الدستور اويعبر عليه. وبين ناجي ان لاغبار على دستورية هيئة المساءلة رابطاً مايثار الان حول الامر بأنه اجندات تريد خلط الاوراق لتمرير مصالح اقليمية ودولية،فيما قالت النائبة عن كتلة التوافق تيسير المشهداني ان الوساطة الدولية او تدخل الولايات المتحدة الامريكية او اي دولة اخرى تأتي في مجرى ان العراق لايزال تحت طائلة البند السابع ، مضيفة ان الامم المتحدة دخلت لتقريب وجهات النظر. وتابعت المشهداني ان قانون المساءلة والعدالة هو قانون عراقي والقضية هي قضية عراقية ولذا نعول على القضاء في حل هذه المسألة مع دخول اطراف سياسية عراقية ، مبينة انها ليست بالازمة ولكن التهويل الاعلامي جعل منها ازمة تتطلب تدخلاً دولياً . واشارت المشهداني الى ان الامم المتحدة تحاول التاثير برفع الاجتثاث عن بعض الاسماء البارزة في جهد للسيطرة على موعد اجراء الانتخابات في نظرة الى مستقبل العراق وحفظ التجربة الديمقراطية فيه، لافتة الى ان الوساطات الدولية بدأت تتراجع والامر منوط بمحكمة التمييز التي ستنظر بالاجتثاث.