 المدى الاقتصادي/ خاصتتطلع الشركات التي تختص بجوانب ستراتيجية وأخرى متخصصة إلى الدخول في تحالفات وشراكات تفضي إلى حزمة من الحلول المبتكرة وإلى تطوير للإمكانات القائمة وإلى تجاوز الحدود الطبيعية للدول للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعدد أشكالها وأحجامها،
 إضافة إلى مزج جميع الخبرات المتراكمة لدى الدول وعلى قطاعاتها الاقتصادية كافة لتشكل في مجموعها ستراتيجية موحدة تقود الدول على اختلاف مواقعها من المعادلة الاقتصادية وسواء كانت دولاً صناعية أم عواصم مالية وأخرى منتجة للنفط وتلك مستهلكة إلى التكامل في آليات العمل والإنتاج والتطور وتجاوز المعوقات أينما ظهرت. وقال تقرير اقتصادي صادر عن شركة الهلال النفطية أن الأزمة المالية أوجدت ظروفا صعبة على جميع القطاعات الاقتصادية إلا أنها وبالوقت ذاته ساهمت في تنشيط وتحفيز الشركات الصناعية والنفطية إلى إيجاد حلول مبتكرة للخروج من الأزمة أو التقليل من آثارها في الحدود القصوى، مما يعني أن الظروف القائمة تكاد تكون هي الأفضل لشركات النفط والغاز والشركات الصناعية من البحث على تحالفات خارجية ستراتيجية تشمل جميع الأنشطة الحيوية والتي ستسهم في زيادة قوة وقيمة الاستثمار المحلي والخارجي، وما يعنيه ذلك من فتح لأسواق جديدة لم تكن ممكنة من دون الدخول في تلك التحالفات . واضاف التقرير : سنعمل أيضا للوصول إلى مناهج استهلاك أكثر كفاءة للنفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى ما تحمله هذه الاتجاهات من تداخل للخبرات المتخصصة وخفض النفقات الإجمالية من جهة أخرى، حيث تزيد أهمية هذا العامل في ظروف الأزمة نظرا لارتفاع مستوى التنافس بين شركات النفط والطاقة للفوز في العقود المطروحة وما يتطلبه ذلك من تقديم عروض منافسة على مستوى التسعير وشروط ونوعية التسليم وهذا يحتاج إلى إمكانات متحالفة لانجازه. ولفت التقرير الى انه بعيدا عن خيارات تنويع الاستثمار وتخفيض مخاطره كنتيجة مستهدفة لتلك التحالفات، نجد أن تطوير القدرات الإنتاجية لمصادر الطاقة لتشمل جميع المراحل بدءا من التنقيب والإنتاج وصولا إلى الأسواق الخارجية إضافة إلى متطلبات تامين الإمدادات من النفط والغاز إلى أقصى حد ممكن في ظل الأزمة، وما بعدها تتطلب التركيز على نقاط القوة والتشابه بين الشركات النفطية والصناعية المتخصصة في سبيل تحقيق أفضل النتائج في الظروف الحالية . واوضح التقرير انه بغض النظر عن حجم تلك الشركات وأماكن تواجدها، ذلك أن متطلبات المرحلة تحتاج التخصص والخبرة والاستعداد للدخول في استثمارات تقوم على تقاسم الخبرات والنفقات والعوائد أيضا، من دون التقيد بالمنطقة الجغرافية أو موقع الشركة على الخارطة النفطية، حيث تصلح التحالفات بين الشركات في المناطق المنتجة للنفط والغاز، وبين الشركات النفطية والصناعية، وبين الشركات الصناعية فيما بينها، حيث تحمل تلك التحالفات في الظروف الحالية ميزات اكبر بين الشركات المتحالفة وذلك على مستوى حجم وقيمة الاستثمار المباشر المطلوب إضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بالخبرات القائمة لديها كما هي من دون تخفيض، فيما ستسهم تلك العوامل مجتمعة إلى عودة نشاط التحالف من جديد خلال العام الحالي لينعكس ذلك مباشرة على وتيرة النشاط على القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والقطاعات الإنتاجية الأخرى بجميع أشكالها. وفي ما يخص أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الماضي في منطقة الخليج والعراق بين التقرير ان شركة اليابان للتنقيب عن البترول "جابكس" وشركة النفط الحكومية الماليزية "بتروناس" أبرمتا عقدا نهائيا طويل الأجل لتطوير حقل نفطي جنوبي العراق، ويمتد العقد النهائي إلى 20 عاما وقد تم إبرامه مع شركة نفط الجنوب الحكومية. وكان الكونسورتيوم مع "بتروناس كاريجالي بي اتش دي" فاز بعقد لتطوير حقل الغراف النفطي خلال مزاد دولي عقد في بغداد الشهر الماضي. وكانت شركة "جابكس" قد اشارت في وقت سابق إلى أن احتياطي حقل الغراف الذي يبعد نحو 85 كيلومترا شمال الناصرية يقدر بأكثر من 800 مليون برميل. ويهدف الكونسورتيوم إلى البدء بإنتاج 50 ألف برميل يوميا في عام 2012 والتوسع إلى 230 ألف برميل يوميا بدءاً من عام 2016. كما وقعت رويال داتش شل وبتروناس الماليزية عقداً نهائياً لتطوير حقل نفط مجنون أحد أضخم حقول النفط في العالم. وكانت شل وبتروناس قد فازتا بحق تطوير الحقل الواقع في جنوب العراق وتبلغ احتياطياته 12.6 مليار برميل خلال مناقصة طرحتها بغداد في كانون الأول المنصرم. وتبلغ مدة العقد 20 عاماً وهو ضمن اتفاقات عدة يتوقع العراق إبرامها بشكل نهائي في الأسابيع القادمة في إطار محاولته القفز إلى المركز الثالث من الحادي عشر بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم. و يذكر أن شل شركة التشغيل القائدة للمشروع ستمتلك حصة 45 في المئة في حين تمتلك شريكتها شركة بتروناس حصة 30 في المئة الباقية. أما العراق فستمتلك 25 في المئة من حصص المشاركة في جميع الرخص والامتيازات. ويسعى هذا الكونسورتيوم للوصول إلى إنتاج أقصى مستهدف يبلغ 1.8 مليون برميل من النفط يومياً علماً بأن الإنتاج الأقصى الحالي يبلغ نحو 4