بغداد/ المدى والوكالات فيما اعلن ائتلاف دولة القانون استعداده للانفتاح على جميع الكتل التي ستشغل مقاعد البرلمان المقبل لتشكيل حكومة شراكة سياسية. أبدى أعضاء في مجلس النواب استنكارهم لرفض بعض الشخصيات المستبعدة عن الانتخابات النيابية، إعلان البراءة من حزب البعث المحظور في العراق.
 يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه الحكومة البريطانية عدم نيتها التدخل في قضية استبعاد عدد من المرشحين من الانتخابات البرلمانية، لان الانتخابات المقبلة ستتيح الفرصة للعراقيين باختيار مممثليهم في البرلمان. وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد بحسب "راديو سوا" إن "ائتلاف دولة القانون على استعداد لفتح ذراعيه لكل الكتل التي ستصل إلى البرلمان، من أجل تشكيل حكومة مستقرة تعتمد الشراكة السياسية والكفاءة بعيدا عن المحاصصة والاستحواذ على المناصب". بالمقابل، أكد عضو قائمة تجديد الانتخابية بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، النائب علاء مكي أهمية الاحتكام لآراء الناخبين في تحديد شعبية الشخصيات السياسية. كما وصفت أوساط سياسية وبرلمانية الحديث عن مرحلة ما بعد الانتخابات بأنه يعبر عن طموحات الكتل السياسية في حصد اكبر نسبة من الاصوات لتشكيل الحكومة المقبلة. فيما استنكر عدد من النواب رفض بعض الشخصيات المستبعدة عن الانتخابات النيابية، إعلان البراءة من حزب البعث المحظور في العراق. وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري إن "عدم رفض حزب البعث وعدم البراءة منه يوحي بالارتباط بالحزب المحظور أو التعويل على أصوات البعثيين". وأضاف العسكري إن "هناك دورا لبعض دول الجوار تدفع باتجاه تسلل عناصر الحزب للبرلمان من أجل عرقلة مسار العملية السياسية". وبدوره، أشار النائب عن الكتلة الصدرية النيابية أحمد المسعودي إلى دور الحكومة والبرلمان في الضغط على البعثيين لإعلان البراءة منه، موضحا "كان من واجب الحكومة والبرلمان الطلب من منتسبي الحزب البائد تقديم البراءة وبشكل علني أمام الشعب العراقي، والاعتذار عما قام به من جرائم". من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي طه درع السعدي إن "قضية البراءة غير مطروحة في قانون المساءلة والعدالة، بمعنى كيف نجد القاعدة القانونية بأن من يتبرأ من حزب البعث لا يتعرض للاستبعاد عن خوض الانتخابات. البراءة لا تعني كلمات فحسب، بل هي سلوك وممارسة". إلى ذلك، طالبت قوى سياسية مجلس النواب بالمصادقة على المرشحين لهيئة المساءلة والعدالة، لتتولى تنفيذ إجراءات اجتثاث البعث. الى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية مارتن داي امس الثلاثاء، ان حكومة غوردون براون لا تعتزم التدخل في قضية الازمة التي يشهدها العراق حاليا حول استبعاد مئات المرشحين من الانتخابات البرلمانية في اذار المقبل، معتبرا ان العراقيين يعملون على حل هذه القضية فيما بينهم، مثلما فعلوا في السابق، لكن لندن تتوقع ان تتاح لكل العراقيين الفرصة، ولهم الحق باختيار من يريدون من ممثلين لهم في مجلس النواب. واوضح داي بحسب وكالة (اكانيوز) ردا على سؤال عن طبيعة الوضع في العراق في ظل ازمة استبعاد المرشحين بالقول "لدينا نقاش ديمقراطي جاد في العراق ومنافسة حقيقية بين الاحزاب والقوى"، مبينا "نريدها انتخابات حرة ونزيهة، تسمح لكل العراقيين بان يختاروا من يريدون". واعتبر ان "اجتثاث البعثيين قضية يحتاجون الى تسويتها فيما بينهم"، مشيرا الى ان "العراقيين واجهوا في الماضي مصاعب اخرى وخرجوا منها بحل". واضاف ان "الحكومة البريطانية تدعم جهود الحكومة العراقية في المصالحة، لكن ذلك يجب ان يفعله العراقيون ولن نفرض عليهم حلولا او وجهة نظر محددة".