جلال حسنامام دوائر كتاب العدول، وفي الاسواق الشعبية، تجد من ينادي بصوت تفهم منه انه يخصك ، ينادي إن كنت بحاجة الى جنسية، او شهادة جنسية، او بطاقة سكن، او عقد ايجار، والقائمة تطول لتصل الى شهادة جامعية مصدقة من جهة رسمية، ومؤيدة بأختام أصلية!
 دفعني الامر لمعرفة الاسعار والمصداقية في الوثائق, لانها صادرة من مزيف ، وليست من جهة رسمية . تباين اسعار الوثائق المزورة جعلني في بادئ الامر في حيرة السؤال بشأن الاختلاف في طبيعة الاجراءات التزويرية، وخصوصا الاختام ، والتي تبدأ من مئة دولار للوثيقة العادية حتى تصل الى خمسمئة دولار. ولكن يبدو ان الامر لا يبتعد عن اطار التحايل والغش والضحك على الذقون. المزورون عالم يثير الريبة في اقناع المغفلين ، فهم يفرشون القناعة باللصقة الفسفورية على هوية الاحوال المدنية ، وختم الوزارة الاصلي بيد آخر موظف في الدولة ، لانه "متعاون " معهم ولا ينتهي مسلسل الكذب ، الا بضمانة المزور الشخصية ، وتعهده امام الله والوطن بأن ما يقوم به "اضبط " من الحكومة! في الاعوام السابقة انطلت الشهادات المزورة على الكثير من الدوائر الحكومية خصوصا في التعيينات، واكمال الدراسة في الجامعات، وهذا ما اكدته احصائية منظمة التعليم العالمية، ، حيث ان نسب تزوير الشهادات في محافظات العراق خلال عامي 2007 - 2008، احتلت فيه محافظة البصرة المركز الاول بواقع تزوير نسبته 19% تلتها بغداد بفارق نصف درجة. و اقل المحافظات نسبة هي محافظة المثنى التي بلغت نسبتها 2% . قد تكون الشفافية ، والتشخيص ، والكشف جزءا كبيرا من الحل للحد من التزوير، وهذا ما فعلته وزارة التعليم العالي ، وعلى لسان وزيرها برصد 1393 شهادة مزورة للعام الدراسي 2007 و 1374 للعام الدراسي 2008 و75 لعام 2009 ، وبحسب الوزير قال : ان الحصة الاكبر من الشهادات المزورة المكتشفة كانت في الجامعة المستنصرية. ولم ينتهِ الامر بل تشير الاتهامات الى ان اعضاء مجالس المحافظات، ومن الذين تبوأوا مناصب حكومية مهمة، متورطون بتزوير شهادات لغرض الحصول على امتيازات مالية من اكتاف المواطنين. يبدو ان الحل لا يغيب عن هيئة النزاهة، وهي تتابع هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل مقرف في جميع الوزارت ، ومؤسسات الدولة , وذلك بإجراءات اكثر حزما ، وصرامة، وموضوعية، وقانونية من المتبعة حاليا وذلك بتأكيد اثبات صحة صدور الشهادات بموجب ضوابط محكمة من خلال إلزام المعاهد، والكليات بتزويدها بأسماء خريجيها من عام 1990 وصاعدا ، واستخدام الانظمة الالكترونية والاختام السرية ، وهذا الاجراء ليس بعيد المنال ، وعلى أقل تقدير حفاظا على سمعة البلد العلمية. jalalhasaan@yahoo.com