أثارت التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد مؤخراً قضية الاختراقات الأمنية، وارتباط التفجيرات بتنفيذ حكم الإعدام بوزير دفاع النظام السابق في فترة التسعينيات علي حسن المجيد، وصدور حكم الإعدام بحق النائب السابق الهارب محمد الدايني، ومسألة فاعلية أجهزة كشف المتفجرات التي تستخدمها القوات العراقية في نقاط التفتيش.
 ففي الوقت الذي يعتبر فيه أحد النواب التفجيرات خرقا أمنيا تتحمل جزءا منه القيادات المسؤولة، يطالب آخر بإجراء تحقيق حول أجهزة كشف المتفجرات، فيما ينظر طرف ثالث إلى التفجيرات على أنها "إحدى ألاعيب" السياسيين قبيل الانتخابات العامة. ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في حديث لـ "السومرية نيوز" أن "قضية فشل أجهزة كشف المتفجرات يجب أن تخضع للتحقيق، وهذا الأمر ينبغي ألا يعود إلى السياسيين إنما للفنيين، فهم من يقرر فشلها من نجاحها". ويعتبر الساعدي أن "هذه الخروق تعبر عن خلل واضح في تلك الأجهزة، والقيادات الأمنية تتحمل جزءا من هذه المسؤولية، لكن يجب أن نضعها ضمن سياق ونعمل عليه وهو أن الإرهاب لا يزال موجودا في بلادنا، ولم يصرح أي قائد أمني بالقضاء عليه، وهذا ليس تبريرا فالتفجيرات خرق أمني". ويلفت الساعدي إلى أن "الإرهاب موجود وهو يهدد العالم بأسره، وله جهات داعمة وأنصار وخيوط، ونحن نقاتل باستمرار من اجل إبعاد هذا الخطر عن العراق"، مشيرا إلى أن "ما يحدث من خروق أمر طبيعي ولا يعني هذا أن القوات الأمنية مقصرة أو لا تتحمل مسؤولية". ويطالب النائب عن الشبك حنين القدو الحكومة العراقية بـ"الإسراع بتشكيل لجنة للتحقيق بقضية أجهزة كشف المتفجرات العاطلة، خاصة مع الجهات التي اشترتها قبل التأكد من صلاحيتها، ومقاضاة الشركة التي قامت بتصديرها"، مشيرا إلى "التقارير أثبتت أنها لا تستطيع الكشف عن المتفجرات". ويدعو القدو في حديث لـ "السومرية نيوز" عائلات الضحايا إلى "تقديم دعاوى قضائية ضد شركة التصدير للحصول على تعويضات". ويتابع القدو أن "السيطرات الأمنية أثبتت أنها تمارس دورها الحقيقي"، متسائلا "ماذا تنفع السيطرات إذا كانت الأجهزة التي بحوزتها عاطلة؟". ويشدد النائب العراقي على "ضرورة مقاضاة الجهات التي تعاقدت مع الشركات المنتجة والمصدرة لأجهزة التفتيش لأنها لم تتأكد من فاعلية تلك الأجهزة أو إجراء تجارب عليها قبل توقيع العقود مع الشركة المسؤولة عنها". وكان المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي قد كشف في حديث لـ"السومرية" الفضائية الأسبوع الماضي، عن وجود عمليات فساد في صفقات شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، وبين أنه رفع تقريرا إلى وزير الداخلية وهيئة النزاهة العامة يشير إلى شبهات شابت عملية شراء الأجهزة وكفاءتها وقيمة العقود المبرمة، لافتا إلى تورط مسؤولين كبار في الوزارة في تلك الصفقات. من جانبه، يعتبر رئيس الكتلة العراقية النائب جمال البطيخ "التفجيرات واحدة من ألاعيب السياسيين خاصة قبيل الانتخابات العامة"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية تحاول في كل مرة أن تلقي على الأجهزة الأمنية والشرطة العراقية مسؤولية التفجيرات". يقول البطيخ في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "الحقيقة هي أن هناك لعبا بين السياسيين من خلال التنافس للاستحواذ على السلطة، وهذا هو السبب فيما يجري، لذا يجب ألا نلقي اللوم على الجهات الأمنية فقط"، لكنه يشير إلى "وجود فساد مالي وإداري في اغلب أجهزة الدولة ومنها الأمنية". ويتوقع البطيخ "انبثاق برلمان قوي وحكومة قوية بعد الانتخابات القادمة الأمر الذي سيتيح فتح ملفات الفساد في قضية أجهزة كشف المتفجرات وفي مليارات الدولارات التي صرفت على وزارة الدفاع والداخلية والنتيجة أجهزة عاطلة". وكان مديرالشركة البريطانية المتخصصة في بيع أجهزة كشف المتفجرات جيم ماكورميك قد قال في حديث سابق لـ "السومرية نيوز" أن "أجهزة كشف المتفجرات التي باعتها شركته إلى العراق ذات فاعلية عالية وساعدت في إنقاذ حياة الكثيرين"، مؤكدا أن "شركته على استعداد لإجراء تجربة حية تؤكد الكفاءة التي تمتاز بها أجهزتها". أما الرئيس السابق لمحكمة التمييز العراقية منير الحداد فيربط التفجيرات بإصدار المحكمة الجنائية في العراق حكما بالإعدام بحق النائب السابق محمد الدايني. ويقول الحداد في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "الدايني رجل إرهابي وتتبناه جهة إرهابية مسؤولة عن قتل الآلاف من أبناء الشعب العراقي"، متهما الدايني بأنه "وراء الانفجار الذي حدث داخل البرلمان العراقي عام 2007 ". وكان النائب السابق محمد الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول الماضي من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله ماليزية بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من عام 2009. وقد أشار وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات صحفية إلى قرب تسليم السلطات الماليزية