 المدى- فراس القيسيبعد اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2010 اصبح البرلمان العراقي في حل من مناقشة او اقرار اي قانون اخر فآخر قوانين فصله التشريعي قد مرر على مضض بعد ربطه بقوانين اخرى منها قانون السلوك الانتخابي الذي زادت السجالات فيما بين الكتل عليه واقتراح تشكيل لجنة تمثل كافة الاحزاب المشاركة في العملية السياسية
 للاشراف على نزاهة الانتخابات وكبديل عن قانون السلوك لكنها فكرة لم تلاق قبولا واسعا وعدت نوعا من انواع التدخل الحزبي في شؤون انتخابية .   من جهته طالب الائتلاف الوطني العراقي بتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال لضمان تحقيق المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، كما شدد على ضرورة إيجاد أرضية "مناسبة" لعدم استغلال المال العام في الانتخابات. وقال الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب ، أحمد المسعودي إن " جعل الحكومة (حكومة تصريف أعمال) سيضع المرشحين من باقي الكتل والقوائم التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة في السابع من آذار المقبل بمستوى واحد وسوف نتفادى الدخول في إشكالية استغلال المال العام في الدعاية والترويج الانتخابي"، معتبراً أن "هذه الخطوة ستسهم في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة". وتخشى قوى عراقية عديدة أن تسعى الكيانات السياسية المؤثرة في مجلس الوزراء إلى استغلال موارد الحكومة ومواقع أعضائها في حملات الدعاية وكسب الناخبين خلال الانتخابات، المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل. فيما ذكر رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب اياد السامرائي  أنه ليس بإمكان احد أن يجعل من الحكومة العراقية الحالية "حكومة تصريف أعمال"، ولا تجوز المطالبة بذلك، فلا صلاحية لأحد في هذا الأمر”، واصفا ذلك بـ "غير الدستوري". وأضاف المالكي "هذه الحكومة عمرها أربع سنوات، لذلك لا يستطيع مجلس النواب أو مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال”، عادا الترويج لهذه الطروحات مجرد "تمنيات لدى البعض"، مشيرا الى أنها "مخالفة للدستور".فيما دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الرئاسات إلى اجتماعات دورية لحل هذه المشاكل. وقال عثمان ان التوتر بين الرئاسات الثلاث ادى الى خلق عدد من المشاكل السياسية.مضيفا ان التوتر بين البرلمان والحكومة وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ادى الى عرقلة تمرير بعض المشاريع". واوضح عثمان إن هذا الأمر ادى الى ان تكون الحكومة حاليا اشبه بحكومة تصريف اعمال بسبب هذه العلاقة المتوترة. وكان رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ورئيس قائمة الائتلاف في محافظة بغداد قد انتقد علنا ما اسماه عدم عدالة وسائل الاعلام الحكومية بالترويج لكل الكيانات واقتصارها على جهة واحدة وهي الحكومة. من جهته حذر ممثل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي من عودة الأمور إلى ما قبل التغيير السياسي في 2003، وقال إن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة كان كبيرا على صعيد حرية التعبير وحرية العقيدة والتداول السلمي للسلطة، معتبرا التداول السلمي للسلطة بواسطة الانتخابات من أبرز الإنجازات التي تحققت في العراق. واتهم الكربلائي في خطبته أشخاصا قال إنهم يسعون لزعزعة استقرار العراق تحقيقا لأهداف سياسية، وان بعض الأطراف ووسائل الإعلام تمارس تضليلا كبيرا بهدف إيصال العراقيين إلى حالة من اليأس، ورسم صورة قاتمة للعراق.