كاظم الجماسيبداية يجب الإقرار ان اساس المسؤولية تفويض شعبي في الأنظمة التي تنتهج الآلية الديمقراطية طريقا لها لممارسة الحكم، اذ يكون المسؤول قد اكتسب عددا من الأصوات يؤهله لشغل منصبه ذاك، ويترتب من ثم عليه الالتزام الكامل بتنفيذ واجبه المكلف بأدائه تنفيذا متوازنا.
 ولما كنا بلدا حديث عهد بانتهاج النظام الديمقراطي فقد عانينا ولم نزل نعاني من ثغرات حقيقية في طرق التنفيذ للواجبات المنوطة بعهدة المسؤولين. جميعنا يعلم ان الانتخابات التي جرت في اواخر كانون الثاني مفتتح عام2005 افرزت خللا كبيرا في هيكلية وزارات الدولة ومن ثم مؤسساتها الداخلية، وقد بدا ذلك الخلل نتيجة منطقية لآلية المحاصصة التي جعلت من النظام السياسي للدولة ونظامها الإداري من بعد اشبه بشركة مساهمة توزعت أسهمها بين مجموعة مضاربين، لا يمتلكون المؤهلات الكافية للخوض في سوق الأسهم، الأمر الذي جعل من الحراك السياسي حراكا بائسا تدفعه المصالح الجهوية الضيقة من دون الالتفات بقدر معقول الى المصلحة الوطنية العليا، ما أنتج عدداً من المشكلات لعل أهمها إشعال نار الفتنة المذهبية اللعينة التي وضعت العراق كوطن والعراقيين كشعب على شفير هاوية بلا قرار. عانت الإدارات المختلفة، إثر ما سبق، في معظم مرافق الوزارات سيما مفاصلها المهمة المكلفة بإصدار القرارات من ضعف وجهل مريعين وانتجت بسبب ذلك سلسلة من الخسارات على اكثر من صعيد، بدلا من سباق مفترض مع الزمن للوصول الى العتبة الاولى الغائبة من النهوض الحضاري لبلد عادت به الأنظمة الاستبدادية القهقرى لما كان عليه حاله قبل عشرينيات القرن المنصرم. القرار في السياقات الادارية هو نقطة الشروع الاولى لتنفيذ اية فعالية من الفعاليات التي تروم الدولة أجراءها، وما يتبع القرار من خطوات حتى لحظة نهاية فعالياته محكوم بطبيعة وتوجه ذلك القرار، الأمر الذي يبقى مرتهنا بقدرة وطاقات القيمين على إصدار ذلك القرار، فكيف يكون الحال اذا كان القيم على تلك المهمة، كان قد وضع على وفق اشغال الحصة ضمن نطاق توزيع الحصص والذي يفرض وبطريقة قسرية ان لا يكون هذا المنصب او ذاك من استحقاق من هو أكفأ، بل من حصة من هو ضمن قائمة الأقربين في تشكيلات الجهة الفائزة بصرف النظر عن المؤهل او الكفاءة، هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى شهدت مشاريع الدولة طوال السنوات الأربع المنصرمة من عمر حكومة المحاصصة، تعثرا في التنفيذ وضعفا في المتابعة بسبب التوجهات المختلفة حد التضارب بين وزارة ووزارة وهيئة وهيئة، ما أربك الأداء الحكومي بنحو كبير وسبب هدرا ضخما في المال العام والزمن الذي بات أثمن من المال في سيرورة الخطط التي تضعها دول العالم اليوم لدفع عجلة التقدم في بلدانها الى الامام. بلادنا اليوم على اعتاب مرحلة جديدة من عمر النظام الديمقراطي الوليد، ويطمح الناس الى تفادي قدر من خسائرهم السابقة والتي اسلفنا ذكرها، وبعد ان بات مكشوفا لديهم ان تطبيق المقولة القديمة المتجددة(الرجل المناسب في المكان المناسب) مازال مطلبا حيويا بل مصيريا لتقدم وازدهار البلد، وراح الناس يأملون خيرا بعد ان اثخنوا بجراح القرارات غير المسؤولة التي افرزتها تجربة القائمة المغلقة سيئة الأثر والصيت، وأختيار القائمة المفتوحة علها تعوضهم عما خسروه من مالهم وعمرهم. Kjamasi59@yahoo.com