لاهاي/ الوكالاتأعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان غرفة الاستئناف ستصدر في الثالث من شباط قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه المدعي العام لنقض قرار قضاة المحكمة البدائية المتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير والذي لم يتضمن تهمة الابادة. وجاء في بيان للمحكمة ان الحكم سيصدر في جلسة عامة ستعقد عند الساعة 10:30
وكان قضاة المحكمة البدائية اصدروا في الرابع من اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق بالرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور ولكنهم لم يأخذوا باتهام المدعي العام المتعلق بارتكاب ابادة. ولكن المدعي العام استأنف الحكم في السادس من تموز/يوليو 2009 طالبا من محكمة الاستئناف تصحيح "خطأ" قضاة المحكمة البدائية. وجاء في القرار الاتهامي ان عمر البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 35 الف مدني من ثلاث اتنيات بين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الالاف منهم ما يثبت، حسب ما جاء في القرار "النوايا الابادية" عند الرئيس السوداني. ولكن البشير رفض على الفور مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وتحدى القضاة من خلال قيامه بعدة رحلات الى الخارج. واسفرت الحرب في دارفور عن مقتل 300 الف شخص ونزوح 2.7 مليون اخرين منذ العام 2003، حسب الامم المتحدة ولكن الخرطوم تتحدث عن 10 الاف قتيل. من جهة اخرى اعرب رئيس مهمة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور النيجيري ابراهيم غمبري عن امله في التوصل بسرعة الى السلام في الاقليم، مبديا خشيته من ان تطول المفاوضات الى اجل غير مسمى كما هي الحال في الشرق الاوسط. وقال "نحن نقوم بدور الاسناد، ونريد ان نقوم بدور اكبر". وخلف غمبري الكونغولي رودولف ادابا على راس القوة المشتركة. واودى النزاع الدائر في دارفور منذ 2003 بحياة نحو 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة وعشرة الاف حسب الخرطوم. ووقعت الخرطوم في 2006 اتفاقا مع حركة من حركات التمرد العديدة الناشطة في الاقليم، واتاح ذلك نشر قوة حفظ السلام المشتركة في 2008. وقال غمبري "نحن ندعم، نقف في الكواليس، ولكننا نريد ان نرى كيف يمكن ان نقوم بالمزيد من المبادرات"، خلال لقاء مع صحافيين في فندق بالخرطوم بعد لقائه الرئيس عمر البشير. وتتواجد في الدوحة بعض حركات التمرد وممثلون عن الحكومة السودانية ووسيط الامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي، لكن لم يتم الاتفاق على اجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمتمردين. وقال غمبري "صراحة لا اريد ان يتحول هذا الى عملية سلام اخرى كما هي الحال في الشرق الاوسط حيث لم نعد نتحدث عن السلام وانما عن عملية السلام. لا اريد عملية سلام في دارفور تمتد الى ما لا نهاية". واضاف "اريد ان يتم التوقيع على اتفاق سلام السنة المقبلة لكي نتمكن من تطبيقه. اعتقد انه سيتم في 2011 التركيز على الاستفتاء، ولذلك ينبغي بذل اقصى جهد من الان وحتى نهاية السنة". وينظم السودان اول انتخابات تعددية منذ 24 سنة في نيسان/ابريل يتبعها مطلع 2011 استفتاء على تقرير المصير في جنوب البلاد. ويرى خبراء ان هذه الاحداث ستصرف النظر عن النزاع في دارفور. أغلقت مفوضية الانتخابات في السودان أبوب الترشيح للانتخابات في البلاد على كافة مستوياتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة حكومة الجنوب، وولاة الولايات والبرلمان القومي والبرلمانات الولائية). واعتمدت المفوضية، وفق معلومات نشرتها وكالة "سونا" السودانية للأنباء، 13 مرشحا للسباق الرئاسي المزمع إجراؤه في أبريل القادم. ومن بين المرشحين الرئيس الحالي عمر البشير بالإضافة إلى مرشحين آخرين عن الأحزاب ومستقلين. وسيشهد السودان في أبريل أيضا انتخابات رئيس حكومة جنوب السودان وولاة لـ26 ولاية في البلاد و457 نائبا وكذلك برلمانات للولايات. وكان الحدث البارز في هذا السباق الانتخابي هو انسحاب حزب المؤتمر الوطني من الترشح لحكومة جنوب السودان وذلك دعما لترشيح الرئيس الحالي لجنوب السودان والنائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية سلفا كير.