بغداد/ وكالاتكشف مسؤولان عن تفشي الأمية في العراق، واتفق كل من الناطق باسم وزارة التربية وليد حسن ورئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان علاء مكي في حديثين منفصلين على أن الأمية خطر يهدد المجتمع العراقي. وأكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية وليد حسن أن حجم الأمية في العراق يبلغ بحدود 25% إلى 30%،
 مشيرا إلى وجود إجراءات لمعالجة هذا الواقع. وقال بحسب الجزيرة نت إن الوزارة أخذت على عاتقها فتح مراكز لمحو الأمية حسب الأعمار من 18-30 سنة ومن 10–18 سنة، ومازالت تعمل في هذا الاتجاه، وأضاف "لم يكن لدينا في السنوات السابقة غطاء مادي للقضاء على هذه الظاهرة قضاء تاما، ولكن الآن لدينا حراك لإدخال جميع كبار السن في دورات محو الأمية". وعزا حسن ظاهرة تفشي الأمية إلى جملة أسباب هي الحروب وفترة الحصار السابقة إبان حكم النظام السابق إضافة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة وتهجير ملايين العراقيين، ما دفع الكثير من أبناء العائلات الفقيرة إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل لتوفير لقمة العيش، وهو السبب نفسه الذي تسبب بتسرب الآلاف من الأطفال من المدارس. من جهته قال رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان الدكتور علاء مكي إن هذه الظاهرة تشكل أخطر الأوبئة حاليا في المجتمع العراقي. وأوضح أن آخر تقديرات رصدت في الفترة بين 2008 و2009 تشير إلى وجود خمسة ملايين أمي في العراق أكثر من 60% إلى 65% منهم من النساء، وأكد أن تقديرات العام 2010 تفيد أن هذا العدد ازداد كثيرا وتجاوز سبعة ملايين. وأوضح أن القدرات الموجودة الآن في وزارة التربية ضمن مراكز محو الأمية تستطيع أن تستوعب خمسين ألف أمي سنويا، ما يعني أن البلاد تحتاج عشرات السنين لمعالجة المشكلة مع الأعداد الموجودة للأميين، حسب تقديره. ولفت إلى أن تزايد أعداد الأميين مرده عجز النظام التربوي الموجود حاليا، حيث إن وزارة التربية حاليا تعجز عن تقديم كل المسؤوليات خاصة أنها مسؤولة عن ستة ملايين طالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما لا تمتلك سوى 450 ألف معلم ومدرس، ما يفوق القدرة على استيعاب عدد الطلبة وإدارته بشكل سليم. وأضاف مكي أن مدارس البنية التحتية لوزارة التربية تحتاج تأهيلا، فهناك مشاكل في المدارس منها وجود 1000 مدرسة طينية تحتاج إلى إعادة تأهيل مع وجود حاجة لبناء 4000 مدرسة أو أكثر. وأشار إلى أن الطلبة يتعلمون في مدارس من خيم، ومدارس ليس فيها رحلات ومرافق صحية. ووصف الوضع بأنه كارثي، وقال "لهذا قلنا إنه من الصعوبة إضافة خمسة ملايين أمي لمسؤولية وزارة التربية، وهو أمر غير ممكن". وبيّن مكي أن لجنة التربية والتعليم في البرلمان شرعت قانونا لإنشاء هيئة محو الأمية، وقرئ بشكل أولي وطلبت ميزانية خاصة، ولا سيما أن لدى الدولة أموالا كثيرة من عائدات النفط، ولكن الخلاف الذي عرقل إقرار القانون هو سياسي، حسب قوله. وبصدد المعالجات الآنية والمستقبلية لظاهرة الأمية قال رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان ان "هناك قانون موجود في مجلس النواب ويحتاج إلى إقرار وموافقة الحكومة على تخصيص موازنة خاصة واعتباره من الأولويات.