باريس/ اف باعلن المدعي العام في باريس جان كلود مارين امس الجمعة ان النيابة العامة ستستأنف الحكم في قضية كليرستريم بعدما برأت المحكمة نائب رئيس الوزراء الاسبق دومينيك دو فيلبان، حتى «تعاد المحاكمة» في قضية التلاعب في اواخر 2010 او مطلع 2011.
 وقال المدعي العام لاذاعة اوروبا 1 ان «المحكمة لم تستخلص كل النتائج من الافادات ويبقى جزء من الحقيقة لا بد من كشفه. لم يتم قول كل شيء في هذه القضية». واضاف «لم تدن (المحكمة) دومينيك دو فيلبان بشكل يدعو للاستغراب قليلا». وتابع «قررت استئناف هذا القرار». وكانت محكمة باريس برأت الخميس رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومينيك دو فيلبان في قضية كليرستريم التي تتعلق بمحاولة تشويه سمعة نيكولا ساركوزي قبل انتخابه رئيسا لفرنسا. وبعيد صدور الحكم الذي شكل صفعة لساركوزي، قال الرئيس الفرنسي انه «اطلع» على الحكم وانه لن يستأنفه. وتعليقا على قرار النيابة العامة استئناف الحكم، ندد دومينيك دو فيلباتن بما اعتبره «قرارا ذا طابع سياسي» يظهر ان «رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي» اختار «المضي قدما في تصميمه وفي كراهيته». وبدأت قضية كليرستريم في 2004 عندما تم تزوير قوائم مصرفية من غرفة المقاصة في لوكسمبورغ، وقدمت الى القضاء للايحاء بأن بعض الشخصيات، ومن بينهم نيكولا ساركوزي، يملكون حسابات سرية وانهم تلقوا رشاوى في صفقة بيع أسلحة. وخلال المحاكمة، وجه محامي الرئيس ساركوزي اتهاما الى دو فيلبان بالتحريض على هذه الحملة. واعتبرته النيابة العامة مذنبا في غض النظر فيما كان يعلم ان القوائم غير صحيحة. وطلبت معاقبته بالسجن 18 شهرا ودفع غرامة 45 الف يورو. لكن المحاكمة لم تسفر عن حقيقة أكيدة، وقالت المحكمة الخميس ان لا دليل على ان دو فيلبان «كان يعلم ان هذه القوائم غير صحيحة». وقال المدعي العام مارين الجمعة «المحكمة برأت دو فيلبان، لكن القضاء لم يبرئه بعد».