لندن/ وكالاتمثل رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير امام لجنة للتحقيق في قرار مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق "لجنة شيلكوت" امس الجمعة، وقال: إن تغيير النظام في بغداد لم يكن السبب الوحيد وراء مشاركة بلاده في الحرب على العراق عام 2003، لكنه كان عاملا مهما.
 وأضاف بلير، أن الولايات المتحدة وبريطانيا كان بينهما اختلاف في وجهات النظر حول سبب الحرب، إلا أنهما اتفقتا في الأفكار حول نظام صدام. وقال بلير "الأمريكيون، كانوا يقولون إنهم ذاهبون ليغيروا النظام، لأنهم واثقون من أن صدام لن يتخلى عن طموحه لامتلاك أسلحة دمار شامل.. أما نحن البريطانيون فقلنا إن علينا أن نتعامل مع مسألة الأسلحة أولا، وإذا كانت مواجهتها تعني تغيير النظام فليكن." وأكد المسؤول البريطاني السابق، إن حكومته في ذلك الوقت "لم تكن تؤمن بأن إزالة نظام صدام ، كانت سببا كافيا للحرب،" قائلا "موقف صدام من أسلحة الدمار الشامل وليس رغبة الغرب بالإطاحة به، هو السبب في ذهابنا للحرب". ولم يخف بلير دعمه المطلق للولايات المتحدة، وقال أمام اللجنة التي يرأسها السير جون شيلكوت بعضوية خمسة آخرين، إنه "كان عازما على الوقوف إلى جنب أمريكا "كتفا لكتف"، في حربها على العراق. وأضاف بلير إن عزمه ذاك جاء بعد أحداث 11 من أيلول، معتبرا أن الهجمات التي تعرضت لها نيويورك لم تكن موجهة ضد الولايات المتحدة وحسب، بل ضد بريطانيا أيضا. ونفى بلير ان يكون عقد اتفاقا "سريا" في نيسان 2002 مع الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الذي استضافه في مزرعته، واكد ان كيفية مواجهة التهديد العراقي كانت "مفتوحة" للنقاش. وعندما سأله اعضاء اللجنة عما فهمه بوش من لقائهما في مزرعته في كروفورد، قال بلير "اعتقد ان ما فهمه هو بالضبط ما كان ينبغي ان يفهمه وهو انه في حال تقرر العمل العسكري في غياب اي وسيلة للحل الدبلوماسي، فسنكون معه". واضاف "الواقع ان القوة هي دائما خيار، ما تغير بعد اعتداءات 11 ايلول، هو انه في حال الضرورة وان لم يكن من سبيل اخر لابعاد التهديد، سيتعين علينا قلب" نظام صدام. ونظم عدد من المتظاهرين مسيرة لطخوا فيها ايديهم باللون الاحمر ولبسوا اقنعة تشبه وجه بلير، وحملوا نعشا كتب عليه "ثمن الدم". وفيما كان بلير يدخل مركز الملكة اليزابيت الثانية للمؤتمرات قبيل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش من باب خلفي تجنبا للمتظاهرين، ردد عدد من هؤلاء "توني بلير اين انت، نريد ان نرميك بحذاء!"، و"مجرم حرب"، وفقا لوسائل اعلام بريطانية. ودعت لهذه التظاهرات جماعات السلام، وشارك فيها افراد عائلات واقارب الجنود البريطانيين الـ179 الذين قتلوا في العراق. وقال ريغ كيس والد توماس الذي قتل في العراق في 2004، لوكالة فرانس برس "انه يوم ننتظره منذ زمن طويل، اريد ان اسمع ماذا لديه ليقول". واضاف "على توني بلير ان يفسر لنا لماذا ضلل البرلمان، لماذا تغيرت المعلومات في الملف". وفي عام 2003 أمر بلير بإرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في حرب العراق، وهو قرار كان دوما محل جدل وأدى إلى احتجاجات حاشدة مناهضة للحرب في العاصمة البريطانية لندن. ولن يؤثر مثول بلير امام اللجنة على تركته الشخصية فحسب بل يحتمل ايضا أن يضر بحكومة حزب العمال التي يقودها خلفه براون والذي كان وزيرا للمالية خلال الحرب. ويخشى بعض زعماء حزب العمال من أن يثير التحقيق المشاعر القوية بشأن القضية بين الناخبين من جديد مما يضر بالدعم للحزب الذي يجيء متأخرا عن المحافظين في استطلاعات الرأي قبل انتخابات تجري بحلول حزيران. وقال انتوني سيلدون المعلق السياسي وكاتب السيرة الشخصية لبلير بحسب رويترز "انه يوم هام بالنسبة له وللجماهير البريطانية ولسلطة بريطانيا المعنوية في العالم... هذا يوم هائل يتجاوزه هو وسمعته بكثير". وأدلى موظفون بارزون بالحكومة بشهاداتهم امام اللجنة وقالوا ان معلومات المخابرات في الايام السابقة ليوم الحرب يوم 20 اذار 2003 أشارت الى أنه تم تفكيك أسلحة الدمار الشامل التي يملكها صدام. كما تبحث اللجنة ايضا شرعية الحرب وفي اي مرحلة وعد بلير الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بأن بريطانيا ستدعم العمل العسكري ضد العراق. وبلير الان مبعوث المجموعة الرباعية الدولية للشرق الاوسط. وكان شهود قد أشاروا الى أن بلير أعطى هذا الوعد عام 2002 على الرغم من أن بيتر جولدسميث الذي كان يشغل منصب المحامي العام انذاك الذي أعطى للحرب الضوء الاخضر في نهاية المطاف كان قد حذره من أن استخدام القوة لتغيير النظام سيكون غير قانوني. وقال جولدسميث للجنة التحقيق انه كان يعتقد في البداية أن على الامم المتحدة الموافقة على استخدام القوة ولم يعدل عن رأيه الا قبل شهر من الحرب. كما قال اكبر مستشارين قانونيين انذاك في وزارة الخارجية انهما أبلغا الحكومة بأن الحرب ستكون غير قانونية. وعلى صعيد متصل، كشفت شهادة اللورد غولد سميث المدعي العام البريطاني السابق أمام لجنة التحقيق الخاصة بالحرب على العراق عن أ