 لندن /أ.ف.ب اكد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الجمعة في شهادته التي طال انتظارها امام لجنة التحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق في 2003، ان دافعه لم يكن تغيير النظام العراقي. وتظاهر المئات خارج قاعة الجلسة مطالبين بمحاكمة بلير على ارتكابه "جرائم حرب" في العراق.
واكد بلير امام اللجنة التي يترأسها جون شيلكوت انه قرر المشاركة في الحرب بسبب خرق الرئيس العراقي السابق صدام حسين لقرارات الامم المتحدة، وليس بدافع تغيير النظام. وجوابا على سؤال حول ما ادلى به بلير في مقابلة مع "بي بي سي" في كانون الاول/ ، نفى ان يكون تحدث في تلك المقابلة عن "تغيير النظام". واثارت المقابلة جدلا واسعا حول الاهداف الحقيقية لمشاركة بريطانيا في هذه الحرب الى جانب الولايات المتحدة الاميركية. وقال "لم استخدم عبارة "تغيير النظام" في تلك المقابلة، ولم تكن لدي اي نية لتغيير المبرر الاساسي" للحرب. واضاف "كل ما قلته انه لم يكن ممكنا وصف طبيعة التهديد بالطريقة نفسها لو كنا نعلم وقتها ما نعلمه الآن"، وهو انه لم يتم العثور على اسلحة دمار شامل في العراق. واكد ان تلك المقابلة لم تظهر "اي تغيير في الموقف (...) الموقف بني على فحوى قرارات الامم المتحدة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" التي اتهم العراق بخرقها، وهو ما شرعن الحرب برأيه. وقال "كانت هذه هي الحجة". وفي المقابلة المشار اليها، سئل بلير ان كان سيقحم بلاده في الحرب في اذار/مارس 2003 لو كان يعلم ان صدام حسين لا يملك اسلحة دمار شامل، فأجاب "كنت سأستمر في الاعتقاد ان الاطاحة به امر صحيح. من الواضح اننا كنا سنستخدم ونطور حججا مختلفة بشأن طبيعة التهديد". كما قال بلير أمام لجنة التحقيق ان القادة العرب في المنطقة "سعداء للتخلص من صدام" مضيفا أنه كان "خطرا على عملية السلام بالشرق الاوسط". ونفى بلير عقد أي اتفاق سري مع بوش خلال اجتماعهما في كراوفورد في نيسان 2002 لافتا الى أنه لا يوجد فارق كبير بين الرغبة في تغيير النظام العراقي أو تجريده من الأسلحة.