  بغداد /نصير العواماكدت مصادر مقربة من محكمة التمييز ان قرار التمييز قد لايغير شيئاً من قرار ابعاد النائب المطلك ونهروعبد الكريم الكسنزاني عن الانتخابات ، القائمة العراقية بدورها بانتظار القرار القانوني وقد تلجأ للحل السياسي في حال جاء قرار التمييز عكس المطلوب.
وكشفت مصادر مقربة من المحكمة التمييزية ان قرار التمييز لم يؤثرعلى قرارهيئة المساءلة والعدالة، ورفضت المصادر لـ (المدى) امس الجمعة الكشف عن قرار المحكمة ، باعتبار ان القرار لم يتخذ بشكل نهائي ، وسيتخذ خلال اليومين المقبلين اما غدا الاحد او بعده ، وتوقعت المصادر ان يستبعد المطلك واخرون عن الانتخابات من خلال قرار هيئة المساءلة والعدالة.من جهتها قالت النائبة عالية نصيف عن الحركة الوطنية العراقية ان لدى الحركة خطين تعمل عليهما الان القانوني والسياسي لحل ازمة المطلك . واشارت نصيف في تصريح لـ (المدى) الى ان الحركة  بانتظار رد محكمة التمييز ، ومن بعدها ستتخذ القرار.وذكرت ان الخط الثاني الذي ستعمل عليها هو"الخط السياسي"، حيث سيلتقي قادة الحركة مع قادة العملية السياسية لحل الازمة ، وذكرت نصيف بانها بانتظار رد الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي على الرسائل التي وجهت اليهم ، وتوقعت نصيف ان تتخذ حركتها قرارا صعبا في حال تعقدت الامور مجددا .من جانبه اعلن قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبدال بعض الكتل السياسية مرشحيها المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.وقال  العبودي لـ (المدى) ان بعض الكتل قدمت اسماء بديلة فيما تنتظر كتل اخرى قرارات اللجنة التمييزية للطعن بهذه القرارات.يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة استبعدت مايقارب 500 مرشح من الانتخابات البرلمانية لشمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.فيما قال النائب حسام العزاوي عن الحركة العراقية ان هناك شخصيات شاركت في العملية السياسية ومنها الدكتور صالح المطلك والدكتور ظافر العاني وكيانات اخرى لابد من اعادة مشاركتها في الانتخابات المقبلة وذلك لاعادة الشرعية لها والعملية الديمقراطية في العراق.وذكر في بيان صحفي في حال عدم اعادة النظر في موقف هيئة المساءلة والعدالة ستكون هنالك اعادة للنظر في مشاركة"العراقية"  في الانتخابات كونها ستفتقد الشرعية وستعتبر ذلك انقلاباً على التداول السلمي للسلطة و تواطؤا لاقصاء قوى وطنية مشاركة في العملية السياسية.ودعا الامم المتحدة الى عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات اذا استمرت الحالة الموجودة في الاقصاء والتهميش.اما النائب عن التوافق العراقي رشيد العزاوي فقد اعلن عن شطب 62 مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بعد تقديم اعتراضاتهم . وقال العزاوي في تصريح صحفي امس الاول الخميس ان95 من المشمولين بالاستبعاد عن المشاركة بالانتخابات وفق قرارات الهيئة ، تقدموا باعتراضات ، وان الملفات أرسلت للهيئة التمييزية التابعة للمساءلة والعدالة للنظر في الطعون المقدمة من قبلهم.وأوضح إن هيئة المساءلة والعدالة أعطت مهلة 72 ساعة لتقديم الاعتراضات والطعون . وبعد طلب رئيس مجلس النواب اياد السامرائي تم تمديد الفترة . ولكن لم يحضر إلى الهيئة سوى عدد قليل من المشمولين بعد دعوات لهم لتقديم طلباتهم إلى الهيئة.من جهة اخرىوقال أحمد الجلبي رئيس الهيئة التي منعت مشاركة أكثر من 500 مرشح في الانتخابات المقبلة ان الهيئة لم تكن تقوم سوى بوظيفتها في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى.ونفى الجلبي (65 عاما) وجود عاصفة في العراق حول عمل الهيئة واتهم وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة. وأضاف أن العراقيين لا يعتبرون قانون اجتثاث البعثيين طائفيا.وتساءل السياسي العلماني الشيعي قائلا "يتحدث الناس عن سيادة القانون.. لماذا يجب نبذه لمجرد ان بعض الاطراف الخارجية تعتبر القانون غير عادل؟وفي الاسبوع الماضي قال نائب الرئيس الامريكي جو بايدن في بغداد ان بلاده لا تمانع في مساءلة الموالين لحزب البعث ونفى محاولته التوسط في النزاع.وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش هذا الاسبوع نظام فحص المرشحين للانتخابات في العراق ودعت الى اعادة المستبعدين.وأضافت في بيان للمنظمة ومقرها واشنطن "استبعاد المرشحين في عملية سرية استنادا الى معايير مبهمة يضمن الا تكون الانتخابات نزيهة ولا عادلة.