دافوس / اف باثارت خطة الرئيس الاميركي باراك اوباما للاصلاح المالي، الموضوع الذي حظي باكثر التعليقات هذا الاسبوع في دافوس، موقفا شبه جماعي تجسد بدعوة لتكون التدابير الجديدة لضبط القطاع موضع تنسيق على المستوى الدولي. وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه في آخر ايام المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي عقد من الاربعاء الى السبت في منتجع دافوس السويسري،
«يجب ان تكون لدينا قواعد عالمية لمعالجة المشكلات العالمية. انه امر اساسي قطعا والا سنتجه بسرعة نحو الكارثة». وعبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان عن وجهة النظر نفسها وقال «قدم الكثير من المقترحات المذهلة جدا. لكني اخشى ان ننسى درسا اساسيا من الازمة وهو التنسيق. اخشى ان لا نذهب فعلا في هذا الاتجاه». وكان رؤساء الدول كلفوا اثناء قمة العشرين الاولى حول الازمة التي انعقدت في لندن في نيسان 2009، مؤسستين دوليتين، لجنة الاستقرار المالي ولجنة بال، اعداد قواعد جديدة للقطاع المصرفي. ثم انتقل الموضوع الى المرتبة الثانية مع تركيز الحكومات على انعاش اقتصادياتها. وفي ايلول اعادت قمة بيترسبرغ طرح الملف على الطاولة ثم طالبت باريس ولندن في كانون الاول «باتفاق عالمي على المدى الطويل» للضبط المصرفي واعلنتا في الوقت نفسه قيودا على علاوات الوسطاء. وذهب الرئيس اوباما من جهته الى ابعد بكثير في 21 كانون الثاني/يناير باعلانه مشروعه للحد من حجم ومجال نشاط المؤسسات المالية. وهذه المبادرة اثارت استياء الاوروبيين الذين رأوا فيها انحرافا عن المبادىء التي تم التأكيد عليها ضمن مجموعة العشرين. واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء لدى افتتاحه مؤتمر دافوس «ان الانجرار وراء النزعة الاحادية الجانب، كل لنفسه، سيكون خطأ اقتصاديا وسياسيا واخلاقيا»، توافقه مع الرئيس اوباما حين يرى ان من الضروري منع البنوك من المضاربة لمصلحتها ومن تمويل صناديق للمضاربات». وراى وزير الاقتصاد الالماني راينر برودرلي في مقابلة مع وكالة فرانس برس انه «بسبب المنافسة بين الاسواق المالية لا يتوجب تطبيق (الاصلاحات) بطريقة منعزلة على المستوى الوطني او الاوروبي». وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص انتقد ارباب عمل عديدون المقترحات الاميركية لكن مع مجريات المؤتمر آثر بعضهم التركيز على تنسيق اجراءات الضبط. وقال تيدجان ثيام رئيس مجلس ادارة شركة التأمين البريطانية الكبرى بروفدنشال السبت «نقر تماما بالحاجة الى التغيير لكن لا بد من تنسيق دولي. نحن بحاجة للتماسك». وشاطره الرأي جوزف اكرمان رئيس دوتش بنك الذي قال «نعلم جميعا انه يتوجب فعل شيء ما لاعادة الثقة لكن يجب قطعا ان يكون هناك تنسيق على المستوى الدولي بشأن القوانين والضرائب». وللاهمية الملحة للموضوع اغتنم الوزراء ومسؤولو البنوك المركزية والمصارف الخاصة فرصة وجودهم في دافوس لعقد اجتماع غير رسمي السبت. وقد شارك في ذلك الاجتماع البرلماني الاميركي الديمقراطي بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الذي لفت الى انه حصل «توافق عام على الحاجة للتنسيق الدولي» قبل ان يؤكد «ان السلطة السياسية في الولايات المتحدة ستضع بدون ادنى شك ضوابط قاسية ومعقولة».