بغداد / فراس القيسيما زال ملف الشركات الامنية الموجودة في العراق رهينا للتجاذبات السياسية لاسيما بعد تردي الوضع الامني في الاونة الاخيرة وحصول بعض الخروقات الامنية المتمثلة باستهداف عدد من فنادق العاصمة بغداد بالاضافة الى استهداف مبنى الادلة الجنائية في مدينة الكرادة ببغداد. الامر الذي دفع بعض البرلمانيين الى اعتبار وجود الشركات الامنية في العراق امراً مهماً لاسيما مع هشاشة الوضع الامني فيما يعارض اخرون وجود هذه الشركات معتبرين وجودها سلبياً وليس من صالح المواطن العراقي.
 النائبة الاء طالباني اعتبرت ان وجود هذه الشركات مطلوب في الوقت الحاضر نظرا لهشاشة الوضع الامني نوعا ما بالاضافة الى ان وجود هذه الشركات غير مرتبط بجدولة الانسحاب الامريكي المتفق عليها في الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن. وقالت طالباني لـ (المدى): ان الشركات الامنية موجودة الان في البلاد ونراها بشكل يومي وهذا الشيء اصبح امرا واقعا لذلك لابد من وضع قانون ينظم عملها لكي لاتحصل خروقات امنية كتلك التي حصلت من قبل عناصر شركة بلاك ووتر في ساحة النسور عام 2007 . وتابعت ان هناك عدداً من السفارات الاجنبية بحاجة الى وجود هذه الشركات لذلك فان وجودها يحتاج الى تشريع قانون ينظم عملها وفق ضوابط عراقية لاتسمح لهذه الشركات بارتكاب اي جريمة ضد ابناء الشعب العراقي. من جهته النائب حيدر العبادي رأى ان وجود هذه الشركات امر مهم لكن يجب ان يكون وفق ضوابط وقوانين تنظم عملها. العبادي قال لـ (المدى): هناك مسألة مهمة في هذا الامر واغلب الجهات لم تتفهمها لغاية الان وهي ان السفارات الاجنبية في العراق تحتاج الى حمايات من قبل شركة امنية خاصة. واضاف: ان هذا الامر يحتاج الى تنظيم قانون ينظم عمل هذه الشركات بحيث لا تتصرف كما تشاء في الشوارع العامة وعليها ان تخضع للقانون العراقي وتحاسب في حال انتهاكها لحرمة المواطن العراقي او الاعتداء عليه . وتابع: هذه الامور كلها يفتقدها القانون القديم الذي وضع في زمن الحاكم المدني بول بريمر الذي اعطى حصانة قوية لهذه الشركات. في المقابل رفض النائب حسن الربيعي وجود هذه الشركات في العراق معتبرا وجودها امراً سلبياً سيسهم في تردي الوضع الامني بدلا من تحسنه. وقال الربيعي: ان اغلب الشركات الامنية هي واجهة لعناصر مخابراتية وحتى من اجهزة مخابرات دولية ولدول لها مصالح كبيرة في عدم استقرار العراق. واضاف: ان هذه الشركات وخلال فترة تواجدها في العراق لم تعزز الامن بل كان اكثر ما تفعله هو الدفاع عن نفسها وعن الجهات التي تعاقدت معها وفي الوقت نفسه تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطن العراقي وما حصل في ساحة النسور خير دليل على ان هذه الشركات هي عدوة لابناء الشعب العراقي. من جانبه دعا النائب "سيروان الزهاوي"الى التعامل بجدية مع ملف الشركات الامنية في العراق. وقال الزهاوي في تصريح لـ (المدى):"علينا نحن كعراقيين ان نتخذ قراراً بهذا الصدد من خلال تشريع قانون داخل قبة البرلمان لتعطيل عمل الشركات الامنية بشكل عام ووضع حدود لتجاوزاتها وقيود على عملها في البلاد ولاننتظر اي قرار من جهة خارجية لاننا دولة ذات سيادة". واضاف الزهاوي:"ان الحكومة العراقية تستطيع ان تصدر قوانين لتقييد عمل هذه الشركات مشيرا الى انه من الخطأ ان يتم الاعتماد على الشركات الامنية في بناء دولة معينة. وكانت الحكومة العراقية رحبت بقرار وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، القاضي بمراجعة آلية عمل المتعاقدين الأمنيين الخاصين داخل العراق. غير أن وزراء عراقيين قالوا إنهم لا يزالون مصممين على المضي قدما في سن قانون من شأنه تجريد العاملين في شركات الأمن الخاص من الحصانة التي يتمتعون بها وعدم خضوعهم للمساءلة. وكان وزير الدفاع الامريكي أمر بإجراء مراجعة لعمل شركات الامن الخاصة التي تعاقدت معها الحكومة الامريكية للعمل في العراق بعد حادثة مقتل عراقيين على يد رجال امن وحراسات يعملون في شركة بلاك ووتر المكلفة بحماية السفارة الامريكية في بغداد. وكانت الحكومة العراقية قد ذكرت قبل ايام انها ستراجع كافة التراخيص الممنوحة لشركات التعهدات الامنية التي تعمل في العراق.