 عباس الغالبي شرع مجلس النواب مؤخراً في الوقت الضائع كما يعبر عنه في المسابقات الرياضية عدداً من القوانين الاقتصادية ذات الصلة بالقطاعات الصناعية والتجارية بعد ان كانت مركونة في رفوف البرلمان لفترة طويلة .
وبقدر ماتحمل إضمامة القوانين هذه من أهمية بالغة تتعلق وترتبط بامكانية الارتقاء بالصناعة المحلية التي تعاني من سبات طويل ، فأن الكرة الان في ملعب الحكومة المقبلة لتفعيل هذه القوانين التي تحمي المنتج المحلي من جهة وتحد من الاغراق السلعي من جهة أخرى وتمنع المنافسة والاحتكار وتحمي المستهلك من وجهة أخرى وهي في تقديراتها تمثل عملية تنظيم لحركة التجارة وتدعم الصناعة الوطنية التي تعاني من شلل كبير.والقضية الاهم التي نلفت الانتباه اليها تكمن في امكانية اشتغال وتفعيل هذه القوانين بالشكل الذي يجعلها تحدث انعطافاً مهماً في المشهد التجاري الذي يعاني من فوضوية الاستيراد وعدم وجود قوانين للتعرفة الكمركية واخرى تمنع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة فضلاً عن الامور التي تمنع الغش التجاري والتي تحتاج الى أجراءات وضوابط تنفيذية تطبيقية من قبل الحكومة لتسهيل تنفيذها بغية جعلها مؤثرة على المستوى التطبيقي في المشهدين الصناعي والتجاري .وكان يمكن للجهة التشريعية ان تبادر بإدراج هذه القوانين في جدول أعمالها قبل هذه الفترة، لا أن الالتفاتة المتأخرة جعلت المراقبين يعولون على فاعلية هذه القوانين وامكانية احداث انتقالة نوعية في نوعية المنتجات المستوردة واعادة دبيب الحياة من جهة أخرى الى المنتجات المحلية التي تعطلت بشكل شبه تام خلال الاعوام الستة الاخيرة، بحيث غزت الاسواق سلع وبضائع ومنتجات من مختلف المناشىء العالمية وبعضها لا يمتلك أدنى المواصفات القياسية وأصبح بحكم ظاهرة الاغراق السلعي عدم مجاراة المنتج المحلي على قلته للمنتج الاجنبي الذي تنوعت مصادره وتفنن أصحاب الغش الصناعي والتجاري بوضع عناصر جذب للمستهلكين!.وفي مناقشة متمعنة لحيثيات القوانين المشرعة حديثاً يمكن للمشهد التجاري ان يحرك الدورة الاقتصادية التي تعاني من كساد بفعل الاختلالات التي تعم المشهد الاقتصادي بالكامل.وتضم هذه القوانين اجراءات رادعة وأخرى تنظيمية وضوابط اقتصادية وأخرى تعمل على امكانية تفادي الضررالذي قد يلحق بالمنتجات الصناعية جراء المنافسة غير المشروعة سعياً لتحريك عجلة الانتاج في القطاع الصناعي وخلق حوافز لخفض الكلفة والسعر وتحسين الجودة للسلع والخدمات المعروضة في الاسواق، هذا فضلا ً عن وضع تعريفة كمركية تتماشى مع عملية الاصلاح الاقتصادي المنشودة.وتبقى هذه القوانين مهمة للقطاع الخاص من وجهة أخرى حيث تعمل على تشجيعه وتطويره بالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني من حيث تدفق السلع والبضائع بشكل انسيابي منظم وعلى وفق ضوابط ومعايير تحقق جدوى اقتصادية على مستوى المشهدين التجاري والصناعي .ندعو الى التعامل مع هذه القوانين بجدية كونها تحقق انعكاسات ايجابية ليس للمشهدين التجاري والصناعي فحسب بل للمشهدين الاقتصادي عموماً.