المدى/ خاصحدد تقرير نفطي قفزات نوعية وكمية خلال فترة قصيرة من الزمن في أسواق الطاقة التقليدية والمتجددة.وأوضح تقرير شركة الهلال النفطية الذي تسلمت (المدى الاقتصادي) نسخة منه  أن مكونات ومخرجات الطاقة التقليدية تعمل بكامل طاقتها بعد أن شهدت تركيزا كبيرا في تطوير سبل الحصول عليها تبعا للأهمية التراكمية التي أحدثتها ودورها في التقدم الذي تشهده البشرية
 مشيراً الى وجود  فكرة تطوير قدرات الدول من الطاقة المتجددة الحديثة نسبيا إلا أنها أصبحت تستحوذ على توجهات الكثير من الدول والشعوب ومن دون القدرة على تحديد أي من الطاقات المتجددة سيتم الانطلاق منها، الشمسية أم الرياح أم الطاقة النووية، في حين لم يتم تحديد أي القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بجاذبية وبأهمية أولى ليتم تفعيل مخرجات الطاقة المتجددة على منتجاتها، فهل سيتم البدء في القطاع الصناعي أو الخدمي أو قطاعات النقل والتي تعتبر الخطوة الأولى في طريق النجاح إلى تطوير قدرات الدول الغنية والنامية من الطاقة المتجددة.وألمح التقرير الى أن طموح الدول والإفراد في تطوير إنتاج الطاقة المتجددة والوصول إلى نسب مساهمة كبيرة من إجمالي الطلب لديها لابد له من توفر حزمة من القواعد تبدأ من الفرد وتنتهي عنده، ذلك أن النجاح في الوصول إلى طاقة متجددة لن يكون من خلال استمرار أنماط وأحجام الاستهلاك  من مصادر الطاقة التقليدية الحالية، مما يعني أننا بحاجة إلى تغيير جذري على أساليب وأنماط الاستهلاك الحالية ولدى مناحي الحياة كافة، أضف إلى ذلك فلا بد من دمج أفراد المجتمع في المنظومة الستراتيجية للطاقة سواء كانت تقليدية أم متجددة لضمان السهولة في التطبيق وضمان النتائج .وأوضح التقرير  أن أساليب الطاقة المتجددة مازالت ضمن الاختبار من وجهة نظر السواد الأعظم من مستهلكي الطاقة ولم يتحسسوا منافعها ونتائجها الايجابية على حجم الاستهلاك وتوفير النفقات والمساهمة في تقليل الأضرار بالبيئة، وهذا يتطلب توازنا في الجهود من قبل جميع الدول غنية أم نامية، صناعية أم زراعية، ذلك أن الطاقة المتجددة وطرق تطوير تقنياتها واختبار نتائجها والاستفادة من مخرجاتها لازالت متركزة لدى الدول الغنية حتى اللحظة، فيما تبقى الدول النامية تواجه عجزا في الإنفاق للحصول على الطاقة التقليدية والمتجددة رغم ما يتوافر لديها من ثروات ضخمة.وأشار التقرير الى أن فكرة التوسع والانتشار لمخرجات الطاقة التقليدية أكثر سهولة وجاذبية حتى اللحظة لدى جميع أسواق الاستهلاك تبعا للوفرة الحالية من الإنتاج وتطور آليات الإنتاج والاستخدام، في إشارة إلى أن الطاقة التقليدية كانت وستبقى الأقل كلفة والأكثر تناغما مع متطلبات الرفاهية والأكثر سرعة في الحصول على النتائج وبكفاءة عالية، في حين نجد أن الطاقة المتجددة لن يتم الحصول عليها بالسهولة والكلف السائدة ولن يتم التأقلم على استخدامها بالسرعة التي جرت عليها الطاقة التقليدية ولن تشهد انتشارا سريعا يشمل مناحي الحياة كافة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى ترشيد أوجه الاستهلاك من الطاقة النافذة والتفاعل مع تقنيات الطاقة المتجددة لإنجاحها وإيجاد التوازن المطلوب لدى قطاع الطاقة بجميع مخرجاته تقليدية كانت أم متجددة.