ترجمة : المدىقدرت الأمم المتحدة أن 40 في المئة على الأقل من الحروب الأهلية التي اندلعت في الستين عاما الأخيرة، قد أشعلت إما لاستغلال موارد طبيعية كالماس والذهب والأخشاب والكاكاو والنفط والغاز، أو أججتها العائدات المجنية من تجارة السلع والمعادن الثمينة،
 ومع ذلك، فقد أفادت منظمة «غلوبال ويتنيس» (الشاهد العالمي) للبحوث وحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء «ضعيفة» و»غير فعالة» في فرض العقوبات أو تنفيذ القرارات ضد الدول والجماعات المتمردة المتورطة في مثل هذه النزاعات الأبدية حول الموارد الطبيعية. كما أفادت المنظمة، التي تواصل فضح عمليات الاستغلال الفاسد للموارد الطبيعية ونظام التجارة الدولية الذي يغذي العديد من الصفقات التجارية المشبوهة، أفادت بأن الأهالي المدنيين يقعون يوميا ضحية القتل في إقليم شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الممزق بحروب أشعلتها التجارة العالمية المربحة في المعادن الثمينة. وعلى الرغم من ذلك، فعندما يعتمد مجلس الأمن، باعتباره أقوي هيئة في نظام الأمم المتحدة، عقوبات ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الدول الأعضاء في المجلس ذاته وغيرها تدأب على رفض تنفيذها، كذلك فتؤكد دراسة من 49 صفحة أصدرتها المنظمة في 27 من هذا الشهر أن هذا الإخفاق في مواقف الدول يبلور انعدام موقف متماسك والتزام دولي بمعالجة هذه النزاعات.وعن سؤال عما إذا كان هذا الإخفاق من قبل الدول الأعضاء يرجع إلي حمايتها لمصالحها الخاصة في البلدان المضطربة سياسيا، أجاب مايك ديفيز من «غلوبال ويتنيس» أن الأمر كذلك بالفعل“، هذا صحيح، فعندما ترفض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمن فيها أعضاء مجلس الأمن، تنفيذ القرارات التي أصدرتها هي ذاتها، لفرض عقوبات على جمهورية الكونغو الديمقراطية مثلا، فإن هذا الرفض يرجع غالبا إلى مصالح سياسية واقتصادية خاصة بها».وأشار إلى بريطانيا على سبيل المثال، التي تتردد في معاقبة شركاتها أو عدم مراضاة حلفائها في منطقة ما، كما حدث في رواندا، تعتبر ممرا وقناة للنزاعات حول الموارد الطبيعية وتستفيد بصورة هائلة من هذه التجارة غير المشروعة.وأضاف ديفيز أن انعدام الالتزام من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن وانطلاقها من مفهوم أن عدم وفائها بمسؤليتها سيمر دون محاسبة، هو عنصر إضافي في هذه المشكلة.وأكد أن «محاسبة الشركات العالمية التي تؤجج هذا النزاع يتطلب جهدا ضئيلا نسبيا من القوى العظمى، لكنه بما أن الأمر يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية فإن هذه القوى ليست على استعداد لاتخاذ مثل هذه الخطوة المتواضعة».هذا وتذكر دراسة «غلوبال ويتنيس» بأن نزاع جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يوصف بأنه «حرب أفريقيا العالمية»، ليس الأول من نوعه التي تلعب فيه الموارد الطبيعية دورا مركزيا. ففي التسعينات، فرض مجلس الأمن عقوبات على تجارة الأخشاب التي كانت حكومة «الخمير الأحمر» في كمبوديا تتحكم فيها، وكذلك تجارة الماس التي كانت تخضع للاتحاد الوطني لاستقلال انغولا التام (يونيتا). كما نظر مجلس الأمن في أواخر القرن الماضي في التعامل مع الحروب الدائرة حول الموارد الطبيعية في دول كسييرا ليون، ليبريا، وساحل العاج.أما الأمم المتحدة فقد ذكرت أنه «على مدى العشرين سنة الأخيرة، عنت واحدة فقط من عمليات حفظ السلام في العالم، ونصفها في أفريقيا، عنت بنزاعات تثيرها عائدات سلع أساسية كالنفط والماس والمواد المعدنية والأخشاب».وأضافت دراسة «غلوبال ويتنيس» أن نظام السلام والأمن الدولي «سيئ التجهيز» لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه «الحروب الممولة ذاتيا» في دول كجمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا، كمبوديا، ليبريا، سييرا ليون، وساحل العاج.كما برهنت الـ 15 دولة الأعضاء في مجلس الأمن على شللها أمام سلسلة من النزاعات - بورما، زيمبابوي، فلسطين- أساسا بسبب مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية خاصة بالدول الخمس الأعضاء الدائمين في المجلس والتي تمارس حق الاعتراض (فيتو)، أي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، وروسيا.وأخيرا، نادت الدراسة الأمم المتحدة بتأسيس لجنة رفيعة المستوى لإعداد استراتيجية شاملة لمعالجة قضية «الحروب الممولة ذاتيا».عن/ وكالة آي بي أس