ترجمة : اسلام عامروعدت الولايات المتحدة بزيادة مساعدات التنمية لليمن و بقرابة 63مليون دولار هذه السنة لكن هذه المساعدات اقل من المساعدات التي تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديمها لجارتها الفقيرة و غير مستقرة اليمن و التي بلغت 1.25 مليار دولار.و كشف يوم الأربعاء الماضي عن ان ما لا يقل عن ثلاثة عشر أمريكيا اعتنق الإسلام في السجن يمكن ان يكونوا الآن موجودين ً  في اليمن.
 أصبحت واشنطن قلقة حتى اكثر من ذي قبل فيما يخص قدرة هذا البلد بأن يكون مأوى ً للإرهاب. و قال المسؤولون الأمريكيون بأنهم يخططون لزيادة مساعدات التنمية لهذا البلد الفقير الى قدر يصل الى63 مليون دولار.لكن هذا القلق الذي تبديه واشنطن و هذه المساعدات التي توعد بها اليمن تضمحل أمام ما تقدمه المملكة العربية السعودية و ما تعهدت به من إعطاء 1.25 مليار دولار لهذا البلد المضطرب الذي يقع جنوبي حدودها.و كما هي الحال مع الولايات المتحدة فان  السعودية تشعر بالقلق العميق فيما لو لم يتم إيجاد حل لهذه الشبكة المعقدة من المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية  في هذا البلد ذي الموقع الستراتيجي، هذا و يمكن ان تصبح اليمن معقلا ً لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و هي الجماعة الإرهابية التي أعلنت عن مسؤوليتها في محاولة تفجير طائرة متجهة الى دترويت في عيد رأس السنة الميلادية.يلقي كون المملكة العربية السعودية على مقربة من اليمن و اشتراكها معها بحدود ٍ جبلية طويلة وعرة بالمزيد من مشاعر القلق على الرياض، وهذا الامر يسبب صراعا مع المتمردين اليمنيين يمكن ان يُقَدّر له الاستمرار لأمد ٍ طويل و الذي قد نجم عنه مسبقا فقدان ما يقرب المئة شخص بين قتيل ومفقود منذ شهر تشرين الثاني  الماضي فضلاً عن احتمالية حدوث حرب أهلية متولدة من اللاجئين من الحركات الانفصالية جنوبي اليمن.و علاوة ً على هذا فان لحالة اليمن الاقتصادية الأخذة بالتدهور المتزايد تخلق وضعا ً من الاشتباك و النزاع بين الأوساط السكانية ذات الفقر المتنامي و ذلك من تعداد ٍ يبلغ 23 مليون نسمة.و ثمة مخاوف في الرياض تشير الى ان تدهور أوضاع اليمن يمكن له ان يكون فرصة لإيران وهي غريمة السعودية الإقليمية بأن تتدخل في شؤونها، ايران التي نددت علنا بالمملكة لتدخلها المزعوم بشؤون اليمن.لماذا يدعم السعوديون الرئيس صالح؟يحاول السعوديون استباق التحديات من خلال دعم حكومة الرئيس علي عبد الله صالح بالرغم من  تفشي سمعته المتصفة بالفساد و عدم الكفاءة.وصرحت السعودية مراراً وتكراراً عن دعمها الرئيس صالح فضلا ً عن تعهدها بمبلغ 1.25 مليار دولار لمساعدات التنمية علاوة على انفاقها الملايين من الدولارات الإضافية لإسناد الجيش اليمني و المؤسسات الأمنية فضلا ً عن شراء النفوذ السياسي لقادة القبائل المهمة في البلد.وغير هذا قامت السعودية بأنفاق الملايين لبناء حاجز الكتروني ذو تكنولوجيا فائقة على طول الحدود مع اليمن و التي يبلغ طولها 1.125 ميل و ذلك في محاولة ٍ  ليست لإيقاف عبور الأسلحة والمخدرات فحسب بل لإيقاف عبور افراد القاعدة.و يُعبر بعض من المراقبين الخارجيين عن خوفهم من عدم توصل الرياض و دول الجوار الخمسة المحيطة بها و  التي شكلت مجلس التعاون الخليجي لستراتيجية واضحة حتى الآن للتعامل مع المشاكل المتفاقمة مع اليمن البلد الجار و الذي يعد من اشد البلدان فقراً في العالم.ويؤكد  الدكتور كريستيان ريجسين وهو باحث في مدرسة لندن للاقتصاد: «اذا كنت تدعم حكومة غير فعالة  على نحو ٍ متزايد و التي في واقع الامر لا تمتد بنفوذها ابعد من حدود صنعاء العاصمة فان هذه الحكومة غير جديرة ومثالية لأن تكون في مثل هذا الموقع»و يقول الدكتور ريجيسن بأن صناع القرار في الخليج الذين التقاهم في اليمن خلال جولته الإقليمية في شهر تشرين الأول الماضي  لا يبدون متهيئين لحل الأزمة اليمنية المتعددة الأوجه و»انهم وراء محاولة احتوائها و دعم صالح».«لقد تكون لدي انطباع ٌ مفاده ان المشكلة كانت جدُّ خطيرة حتى انهم تمنوا لو انها تنقضي فحسب»و كان ذلك موافقا لرأي جير نونمان وهو خبير بشؤون الخليج في جامعة ايكستير في لندن وتشاتام هاوس وأضاف بأن دول الخليج «بحاجة الى خطة عمل واضحة» و ذلك لحل مشاكل اليمن ذات الجذور العميقة.وقال البروفيسور نونمان:«تكمن المشكلة في كون اليمن بلد ٌ غير منظم و غير محكوم على نحو ٍ جيد و ان سبب هذا يتعلق بمسائل الحكم على كل من المستويات الاقتصادية و السياسية وما لم يتم حل هذه الأمور وعلى نحو ٍ قويم فلن يتم حل هذه المشاكل مطلقا ً.و يقول عبد العزيز أبو احمد العويشك مدير عام العلاقات الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ان مجلس التعاون الخليجي قد تعهد بـ 3.7 مليار دولار لمساعدات الإنماء لليمن و هو البلد غير العضو في مجلس التعاون  وان هذا المبلغ يتضمن الـ1.25 مليار دولار التي تعهدت بها الرياض.وأضاف الدكتور العويشك انه قد تم استخدام 25 بالمئة فقط من هذا المبلغ و ذلك لامتلاك اليمن قابليات محدودة للتعامل مع المستويات الكبيرة من المساعدات الخارجية، وأضاف العويشك:»