بغداد / المدى سواق النقل الخاص من اصحاب سيارات الاجرة الصغيرة والكيا في العاصمة بغداد دائما ما يعبرون عن استيائهم من الزحام الذي يحدث بعد أي عملية "ارهابية" تشهدها العاصمة،ملقين باللوم على السلطات الامنية الذين تجعلهم يدفعون ثمن تلك العمليات التي يقوم بها اعداء الشعب العراقي . وقال السائق عباس فاضل في هذا الصدد"السلطات الامنية تسبب الزحامات بسبب عمليات التفتيش التي تقوم بها، وتتشدد في اجراءاتها فقط بعد كل عملية ارهابية تحدث"، متسائلا "لماذا
لا تؤدي تلك السلطات واجباتها وتتهيأ لاحتمال الاعتداءات من اجل درء الخطر عنهم وعن المواطنين". فيما قال المواطن هشام جواد ان "ما تقوم به السلطة هو عمل مؤذ والدليل أن مركبته محجوزة منذ اكثر من عشرة ايام بسبب شكوك في ارقام الشاصي". وذكر ، ان "الكمارك ايدت المطابقة وجميع الجهات ولكن احد مراكز الشرطة أخر رفع المعاملة للقاضي من اجل اتخاذ القرار اللازم بشأنها، معتبرا ان تاخير ارسال الاوراق الى القاضي المختص اما ان يكون مقصودا بغية ابتزازه من اجل دفع مبالغ معينة لغرض اطلاق سراح مركبته او عدم المبالاة بمعاناته وبالتالي فانه سيتعرض وعائلته الى اقسى حالات الجوع والعوز لان المركبة هي المصدر الوحيد لمعيشته"، مناشدا مديرية المرور العامة وقيادات الشرطة " الالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة التي تلزم السلطات التنفيذية بالإجراءات القضائية خلال 48 ساعة". واعتبرالمواطن ياسين فيصل ان "ما يجري في الشارع العراقي غير مدروس ، وزالمواطن يتحمل الاذى على حد قوله، مشبها "تلك الاعمال، بما يجري من ارهاب لانه يتلف الاعصاب ويجعل سواق المركبات يخرجون عن الذوق واللياقة التي من شأنها ان تجعل (السياقة فناً وذوقاً وأخلاقاً)"، مطالبا وزارة الداخلية والجهات الامنية بتوفير افضل سبل الراحة والاطمئنان للفرد العراقي بغض النظر عن مستواه سواء كان سائقا او وزيرا. وعبرالمواطن كاظم الساعدي عن استيائه مما يحدث قائلا، ان "ما يجري لا يمكن تحمله، خصوصا وان السيطرات الموجودة في الطرقات لا تأبه لمشاعر الناس وسائقي المركبات على حد سواء"، مضيفا ان "عناصر السيطرة يعملون بمزاجية خارجة عن نطاق المسؤولية تجاه المواطن وسائقي المركبات وبالتالي نحتاج الى عناصر امنية ترتقي بمستوى حقوق الإنسان العراقي في الحفاظ على اعصابه من التلف على"، حد تعبيره. فيما تساءل المواطن رحيم عودة من له السلطة عليهم عمليات بغداد ام مديرية المرور العامة ام الشرطة ؟، معتبرا كل هؤلاء يشعرون بهم انهم "يؤدون واجبات غير واجباتهم"، مشيرا الى "تدخل رجل الشرطة العامة بمسائل المرور والسلامة العامة، وتدخل الجيش بهذا أيضا". معتبرا ذلك "تداخلا بين واجبات الجهات التنفيذية في أداء واجبها، حيث يقوم رجل الشرطة بسحب إجازة السوق أو سنوية المركبة وكذلك الجيش وهذا اصلا من اختصاص رجال المرور". وطالب عودة المؤسسات الأمنية ومديرية المرور العامة بأن توضح لعناصر الأمن ما هي واجباتهم وما هي حدودها من اجل ان لا تتضارب القرارات والإجراءات القانونية في حال تنفيذها. واعتبر محمود شاكر ان "ما يقوم به بعض أفراد السلطات الأمنية تقشعر منه الأبدان من خلال الاساءة الى سائقي المركبات و شتمهم ونعتهم بشتى الصفات وتصل الى حالة الضرب احيانا، وهذا قد يجعل المواطن يفكر بان ما يقوم به رجل الامن هو من باب التسلط على رقاب الناس والخروج عن الذوق والاخلاق العامة، وتجعل من الاخر ان ينسب ذلك الى السلطات العليا في الحكومة العراقية ويعتبرها هي من لا تحترم الذوق والاخلاق العامة"، على حد قوله. يذكر ان العاصمة تشهد زحاما كبيرا جراء الأحداث الإرهابية التي حدثت فيها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ما ولد التذمر والاستياء جراء الإجراءات التي اتخذتها بعض السيطرات والأجهزة الأمنية من خلال غلق الطرق المؤدية الى المراكز الرئيسية في بغداد ومنها الباب المعظم والباب الشرقي وبغداد الجديدة والكرادة وغيرها من مناطق العاصمة وزادت منها مناسبة الزيارة الاربعينية لمحافظة كربلاء.