بغداد/ إيناس طارق لم يكن محمد جبار وهو البالغ العقد الخامس من عمره، راضيا عن الطريقة التي تعامل بها معه طبيب الباطنية،اثناء مراجعته له في مستشفى الكرخ العام، للكشف عن الام في بطنه،،لكن ما اثار انتباهه اكثـر ما لاحظه في العيادة وطبيبها، كانت عيادته التي هي ضمن بناية المستشفى غير نظيفة فضلا عن ان الطبيب لا يرتدي الصدرية البيضاء،
 وادواته بدت غير معقمة،ربما سبب ذلك كثـرة المراجعين او هذه هي حقيقة مستشفياتنا  الحكومية وعياداتها الطبية وزيارة واحدة لقسم الطوارئ ليلا لاي مستشفى كانت! تفي بالغرض ويخرج المريض وهو يحمل في جعبته عشرات الحكايات والغرائب فضلا عن حمله المئات من الفيروسات الحديثة والقديمة التي اصبحت لا تضر ولا تنفع لملاصقتها الافرشة والجدران والارضيات وكل ما يخطر ببالك من عجائب الدنيا السبع تشاهده في مستشفياتنا.rn هجرة عيادات الاطباءفهل يمكن ان يكون ذلك سببا لهجرة المرضى؟، اطباء المستشفيات واللجوء الى عيادات الاطباء الخارجيين الذين هم انفسهم في اغلب الاحيان يفحصون ويعالجون ويكتبون الدواء لنفس المرضى،لكن دواء الطبيب الذي يصفه وهو جالس في عيادته يحمل وصفة سحرية لشفاء المريض،بينما وصفة الدواء وهو جالس في مكتبه الواقع في احدى غرف المستشفى الحكومي، لا تنفع المريض واحيانا الدواء يضره لانه مغاير لما وصفه والسبب عدم توفر الادوية لان حصة المستشفى لهذا الاسبوع  تضم انواعا معينة من الادوية ان رغب بها المريض او لا فهو حر في صرف و تناول دوائه. ومحمد جبار واحد من آلاف المرضى الذين جعلهم القدر زبائن دائمين لاطباء يحكمون في مستشفيات حكومية، ويصرف لهم الدواء دون ان يفحص،فقط يساله الطبيب من اي شيء تشكو واحيانا وحقيقة هذا الكلام المريض يطلب من الطبيب كتابة نوع الدواء حتى يبعد الحيرة عن الطبيب.  لكن حقيقة  عندما  كنا نريد إجراءات حقيقية عن اسباب هجرة المرضى اطباء المستشفيات الحكومية، خصوصا من هم  لا يملكون  المال لدفع اجرة الكشف الخاص التي تتجاوز احيانا الخمسة وعشرين الف دينار، صادفتنا ظاهرة خطيرة جذبت انتباهنا هي انتشار العيادات الطبية الخاصة وبدون اجازات وان كانت مجازة فهي كما  يقول المثل الوضع فيها (حدث ولا حرج) لهذا وجدنا انفسنا نسير نحو اجراء هذا التحقيق الصحفي  الذي اكتشفنا من خلاله الكثير من الخفايا في عالم يجب ان يكون صحيا ونقيا وخاليا من كل الامراض والجراثيم الانتقالية والمعدية. فمنظر العيادات ذات الغرف الضيقة، والجدران المتهرئة،والارضيات الوسخة،ناهيك عن اكتظاظ المرضى ومعاينتهم دفعات من قبل الطبيب، قاسم مشترك بين معظم عيادات الاطباء في بغداد التي يرى المواطنون،انها تفتقر لادنى الشروط الصحية ومستلزمات الراحة، المفترضة للمرضى التي تؤشر غيابا واضحا لاية رقابة صحية.هذا وصف بسيط لبعض العيادات الخارجية التي اخترقنا عالمها الصامت وبعيدا عن انظار الرقابة والمفتش العام في وزارة الصحة.،فانتشار العيادات الخاصة واغلبها ان لم تكن جميعها لاطباء يعملون في مستشفيات، ووحدات صحية وعيادة طبية حكومية،واختاروا عياداتهم معتمدين بالدرجة الاولى على ايجار العيادة المنخفض، وهناك عيادات لا تتجاوز مساحتها السبعة امتار ولا تتوفر فيها اضاءة وتهوية وتدفئة وتبريد، وان توفرت فيها وسائل قديمة لا تفي والضرورة التي وجدت من اجلها.rnأراء المواطنين يرى الكثير من المواطنين ان العديد من العيادات الطبية الخاصة في بغداد تفتقر الى النظافة المطلوبة، في المبنى والادوات بسبب قلة رقابة وزارة الصحة على تلك العيادات، والزامها بقواعد سلوك المهنة،وهناك عدة اشارات تؤكد بان بعض الاطباء من اصحاب العيادات الخاصة يمارسون عملهم دون اجازة، وقد علقوا قطعهم وكتبوا عليها عبارات ومصطلحات طبية،وذكروا الشهادات فيها على هواهم وهذا بدوره مخالف لتعليمات وزارة الصحة.تقول مريم احمد تبلغ من العمر العقد الثاني كلما راجعت الطبيبة النسائية الواقعة عيادتها في احد ازقة منطقة بغداد الجديدة، اجد العشرات من النساء وهن يقفن، والبعض الاخر يجلسن للانتظار في غرفة لاتزيد مساحتها عن اربعة امتار، الامر الذي يزيد من معاناة المريضة التي تنتظر دورها في هذا المكان لتكتشف بعد حين ان الطبيبة غير مؤهلة لممارسة مهنة الطب لوصفة الدواء الغير صحيح او تشخيص الحالة المرضية وكل ذلك حدث بسبب هجرة الاطباء الى خارج البلد ليحتل هولاء مكانهم فهم ليسوا سوى اطباء طارئين على المهنة، فكيف يمكن لطبيبة معاينة وفحص وتشخيص حالة مريضة بصحبة مرافقيها فضلاعن السماح بدخول اكثر من مريضة الى داخل غرفتها، واضافت مريم اعتقد ان هذا الامر مخالف للشروط بل مناف لاخلاقيات المهنة لان لكل مريض اسراره الخاصة.ولا يجوز وتحت اي غطاء ادخال اكثر من مريضة للفحص. بينما علق ستار كريم من سكنة منطقة الامين قائلا،ان لمهنة الطب اصولها فكيف يمكن لمعاون طبي تعليق شهادة طبيب ممارس، اضافة الى كتابته لوحة تشير الى اجراء العمليات الجراحية الصغرى وفي عيادته،فالكثير من هولاء المعاونين الطبيين هم من علق شهادات طبية مزورة واصبحوا اطباء يتقاضون اجور كشف تتجاوز الخمسة عشر الف دينار بعد ان