بغداد / وكالاتكشفت هيئة استثمار بغداد أن شركات أجنبية وعربية أنفقت مبالغ كبيرة في العراق بعد تعديل قانون الاستثمار لعام 2006 غير أن معظم الشركات العراقية قدمت نموذجاً سيئاً، فيما أشار خبيران اقتصاديان إلى إن المشكلة ليست في قانون الاستثمار بل في آلية تطبيقه.
 وقال عضو مجلس الإدارة في هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي بحسب موقع "السومرية نيوز"، إنه "تم استثمار عشرات المليارات من الدولارات في العراق بعد تعديل قانون الاستثمار لعام 2006، خصوصاً التعديل المتعلق بتملك الأرض"، مبيناً أن "معظم الشركات التي تقدمت لإنجاز مشاريع استراتيجية كانت أجنبية وعربية". واعتبر الفيلي أن "معظم الشركات العراقية التي أنجزت مشاريع في بغداد والمحافظات قدمت نموذجاً سيئاً"، موضحاً أنها "تحتاج إلى الخبرة والتوأمة مع الشركات الأجنبية لإنجاز مشاريع كبيرة وإستراتيجية، نظراً لعدم مواكبتها التطور الذي يشهده العالم". وأشار الفيلي إلى أن "شركة إماراتية ستنفذ مشروعاً لبناء 34 ألف وحدة سكنية في منطقة بحيرة الرزازة بمحافظة كربلاء، تتسع لـ 300 ألف مواطن، بكلفة 18 مليار دولار". وفي سياق متصل، ذكر الفيلي أن "شركة بلو العقارية الإماراتية تقدمت لإنجاز مشروع استثمار لبناء مدينة المستقبل في منطقة الدهنة بالغزالية على مساحة نحو ستة ملايين متر مربع لإنشاء 35 ألف وحدة سكنية". وأضاف عضو مجلس الإدارة في هيئة استثمار بغداد أن "شركة ألمانية ستنفذ مشروع مدينة معسكر الرشيد لبناء 65 ألف وحدة سكنية مع عدد من المرافق الخدمية والطبية والتعليمية على مساحة 12 مليون متر مربع وبكلفة 15 مليار دولار، إضافة إلى مشروع بناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في البصرة بكلفة مليار دولار". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بحسب "السومرية نيوز"، إن "قانون الاستثمار لعام 2006 وما طرأ عليه من تعديلات لاحقة يعتبر من القوانين الجيدة والجاذبة للكثير من الشركات الاستثمارية"، مضيفاً أن "المشكلة تكمن في آلية تنفيذ القانون وتوفير الجو المناسب للعملية الاستثمارية". ورأى الصوري أنه "في حال شكل قطاع النفط عاملاً جاذباً للشركات العالمية، فإن القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة وغيرها لا تجذب مشاريع الاستثمار"، عازياً السبب إلى "انعدام الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وماء واتصالات". أما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي، فشدد على "أهمية التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار، خصوصاً في ما يتعلق بتمليك الأرض لمستثمري الإسكان حصراً، إضافة إلى حصر الأراضي لدى وزارة البلديات والدفاع والمالية وتسليمها إلى هيئة الاستثمار لبدء تنفيذ المشاريع فيها". وأضاف عبد الهادي في حديث لـ "السومرية نيوز" أن "الإشكالية تكمن في تطبيق القانون من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية"، مشيراً إلى أن "الوزارات المعنية لم تهيئ الأراضي التي تملكها ولم تعلم بها هيئة الاستثمار حتى اليوم". يذكر أن البرلمان أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد. وعدل مجلس النواب القانون في 13 تشرين الأول 2009 بعد تردد عدد من المستثمرين في القدوم إلى العراق، ومن أهم التعديلات إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان حصراً.