بغداد / متابعة المدى-وكالات لم تقف أزمة السكن في البلاد عائقاً بوجه القطاع الخاص والمواطنين بشكل عام ، فالعراقيون وبرغم من عدم تمكن الحكومة من توفير السكن لهم ، يواصل العديد منهم عملية البناء ومنهم من يسعى الى تاهيل منزله من جديدة. توقف بعض معامل الطابوق والاسمنت خلال الفترة الماضية ، دفع الكثير من المقاولين واصحاب شركات البناء الى التعاقد مع شركات من دول الجوار..
 لكن سرعان ما جعل اغلبهم يتوجه الى التعاقد مع المعامل العراقية التي بدأت البعض منها تستعيد نشاطها. وفي أحاديث لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) أكد عدد من أصحاب الشركات والمقاولين ان ارتفاع اسعار مواد البناء المستوردة من دول الجوار كايران وتركيا دفعتهم الى التعاقد مع المعامل العراقية او مع شركات اجنبية معروفة. وقال المقاول كريم موسى بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا): انه كان يستورد الطابوق والاسمنت من دول الجوار الى انه الان قرر التعاقد مع شركات اجنبية. وأضاف موسى:كنت استورد الطابوق والاسمنت من احدى دول الجوار الا ان التأخير في عملية وصول تلك المواد دفعني الى التعاقد مع شركة أجنبية تؤمن لي ما اطلب بالوقت المحدد ، كما انني بدأت بالتعامل مع معمل سمنت الكوفة ، كون المعمل ملتزماً بالتوقيتات التجهيز وأسعاره اقل بكثير، من مادة الاسمنت التي نستوردها من الخارج. فيما قال توفيق امير الندى وهو صاحب شركة مقاولات : انه استغنى عن التعاقدات مع دول الجوار فيما يخص استيراد مواد البناء وبدأ يعتمد على المعامل العراقية. وعلل الندى ذلك بعدم التزام شركات تلك الدول باسعار ثابتة فضلا عن عدم التزامها بمواعيد محدودة ، مبينا ان بعض الجهات الحكومية التي يتعاقد معها تفرض عليه التعامل مع شركات قد تكون ايرانية او تركية. وبين الندى ان اغلب الشركات الايرانية غير ملتزمة بمواعيد تسليم الطلبات ، كما انها ترفع الاسعار بشكل مستمر ما دفعنا الى التعامل مع المعامل العراقية التي تعد من افضل المعامل في الوطن العربي. من جهته دعا سعد الكبيسي وهو صاحب شركة للمقاولات الى عدم التعامل مع الشركات الايرانية كونها غير ملتزمة بمواعيد تسليم المواد التي يتم التعاقد عليها. وقال الكبيسي علينا كعراقيين ان نشجع المعامل العراقية على تشغيلها وان تنتج ما يطلبه اصحاب الشركات من مواد بناء ، واوضح الكبيسي ان تعامله الان اصبح مع شركات عربية معروفة. واعرب حسين المرسومي وهو صاحب معمل لانتاج الطابوق عن استغرابه من بعض المقاولين من استيراد الطابوق من ايران ، وقال ان المعامل العراقية تنتج افضل انواع الطابوق وبالاخص ما يسمى الطابوق " الجمهوري" وباسعار مناسبة. واوضح المرسومي ان الحكومة تفرض على بعض المقاولين استيراد مواد البناء من ايران وتركيا ودول اخرى ، بيد انه اشار الى ان اغلب المقاولين قرروا مقاطعة شركات بعض دول الجوار لاسباب تتعلق بارتفاع الاسعار وسوء المواد المنتجة لصالح الشركات العراقية. وناشد المرسومي وزير الكهرباء بزيادة ساعات الكهرباء او استثناء المعامل والمصانع من القطع المبرمج ، لاستمرار العمل في المعامل. اما طارق البلداوي فقال قد كنت من اكثر الاشخاص الذين يستوردون مواد البناء من ايران لكني قررت عدم الاستيراد ، كون التضخم الحاصل في السوق الايراني وعدم استقرار الاسعار اهم الاسباب التي دفعتي الى التعاقد مع معامل عراقية وشركات اجنبية. واضاف البلدواي هناك رفض واضح لدى اغلب المقاولين العراقيين وحتى المواطن الذي يرغب ببناء منزله او اعادة تأهيله من المواد الايرانية كون اسعارها اكثر بكثير من المواد العراقية. وتابع البلداوي بعد ان تمكن اغلب اصحاب المعامل من تشغيل معاملها ، اصبح التوجه الى المواد العراقية التي تعد الافضل ، داعيا جميع المقاولين الى التعاقد مع المعامل العراقية وتشجيع المنتوج المحلي. وشهد العراق بعد عام 2003 استيراد اغلب مواد البناء من ايران وتركيا ، لكن ارتفاع الاسعار وعدم الالتزام بمواعيد تسليم الكميات المطلوبة من جانبه ، واعادة فتح اغلب المعامل العراقية شجعت الكثير من المقاولين على انهاء التعاقدات مع تلك الشركات والتوجه للتعاقد مع اصحاب المعامل العراقية.