 بغداد - فراس القيسياتفقت هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع مشترك ، على التعاون للحد من استخدام المال العام وإمكانيات الدولة في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبل وكذلك الكشف عن الشهادات المزورة للمرشحين للانتخابات. فيما كشفت مصادر عن احالة بعض القوى والكيانات السياسية حملاتها الانتخابية الى شركات عربية بمبالغ وصلت إلى عشرين أو خمسة وعشرين مليون دولار أميركي.
 مدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة اكد في بيان تلقت (المدى) نسخة منه امس، ضرورة أن يكون هناك جهداً مشتركاً ما بين الهيئة والمفوضية من اجل انتخابات نزيهة وشفافة داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى رفد الهيئة بالمعلومات عن مستخدمي المال العام وجهد الدولة في حملاتهم الانتخابية من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد التحري والتحقق من ذلك. مشيدا بالتعاون السابق مابين الهيئة والمفوضية خلال انتخابات مجالس المحافظات وخاصة في مجال الكشف عن الشهادات المزورة وكذلك الاتفاق على التعاون بين الفرق المشكلة مابين الهيئة والمفوضية. ومن جانبها دعت مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة استخدام إمكانيات الدولة في حملات المرشحين الانتخابية في بغداد والمحافظات ووضع السبل الكفيلة لمتابعة الخروقات القانونية. وفي السياق ذاته أكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية في الهيئة تشكيل فريق عمل مركزي في بغداد والمحافظات في وقت سابق، من قبل الهيئة لمتابعة صحة صدور الشهادات الدراسية للمرشحين وعدم استخدام المال العام في الحملات الانتخابية للمرشحين، مقترحا فتح قنوات مباشرة بين الفرق المشكلة في الهيئة وبين المفوضية للتعامل فيما بينهم لرصد استخدام المال العام في الحملات الانتخابية وكذلك أشراك ديوان الرقابة المالية باعتبارها احد الاجهزة الرقابية العريقة في الموضوع. وعلى بعد 3 ايام عن انطلاق الحملات الانتخابية كشفت مصادر عن احالة بعض القوى السياسية حملاتها الانتخابية الى شركات عربية وغالبيتها لبنانية بمبالغ وصلت إلى عشرين أو خمسة وعشرين مليون دولار أميركي. ووفقا للمصادر فانه وعلى الرغم من وجود عشرات الشركات المحلية المتخصصة في مجال الإعلان والدعاية الانتخابية فإن شركات عربية وعالمية تمكنت من التغلغل والفوز بعقود بمبالغ خيالية مشيرة الى ان جميع هذه الاتفاقات تمت في بلدان مجاورة للعراق. ونقلت المصادر عن احد اصحاب المطابع في بغداد قوله : أن عمليات نقل (بوسترات الدعايات) مستمرة عبر طرق برية وجوية وبحرية للعراق منذ أسبوعين تقريبا ، مشيرا الى انه الغريب في الامر أن الحكومة العراقية وجهت قبل ثلاثة أيام جميع الوزارات خاصة وزارة التربية بعدم طباعة ما تحتاجه من مطبوعات ومناهج في المطابع الأهلية وهذا يعني أنها حكمت على أكثر من خمسمائة مطبعة محلية بالإعدام. هذا ومن المقرر ان تبدأ الحملات الانتخابية بعد ثلاثة ايام استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في السابع من آذار