بيروت / اف باعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي امس الجمعة ان "الجرائم الارهابية" مثل اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري "اكثر تعقيدا" من جرائم الحرب، مؤكدا ان "الضغوط السياسية لا يمكن ان يكون لها اي تأثير" على المحكمة. وقال كاسيزي في حديث لوكالة فرانس برس ان "الجرائم الارهابية اكثر تعقيدا بكثير من قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة".
 واضاف "في هذه الجرائم الاخيرة، تكون لدينا فكرة منذ البداية عن الهيكلية العسكرية التي ارتكبت الجريمة. وتقضي المهمة بالتعرف على المنفذين وايجاد الرابط بينهم وبين النتيجة التي هي المجزرة المرتكبة ومن امر بتنفيذها". واشار كاسيزي " ان المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة ارهابية "تتعامل مع خلايا سرية لا توجد فيها سلسلة قيادة ولا هيكلية... كما ان افراد المجموعات الارهابية لا يكونون مستعدين اجمالا للادلاء باعترافات لانهم يعرضون انفسهم للقتل ربما على ايدي رفاقهم". وعدت المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، هي المحكمة الدولية الاولى المكلفة بالنظر في جريمة ارهابية، وهو الوصف الذي اطلقه مجلس الامن الدولي على جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط 2005 في عملية تفجير في بيروت اودت ايضا بحياة 22 شخصا آخرين. وكلفت المحكمة ايضا النظر في عمليات التفجير والاغتيالات التي وقعت في لبنان بين 2005 و2007، اذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري. وبدأت المحكمة عملها في آذار 2009، وهي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وسبق انشاء المحكمة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جريمة اغتيال الحريري توالى على رئاستها ثلاثة قضاة هم الالماني ديتليف ميليس والبلجيكي سيرج براميرتس والكندي دانيال بلمار الذي يشغل اليوم منصب مدعي عام المحكمة. واصدرت لجنة التحقيق احد عشر تقريرا عن عملها. وابرز ما توصل اليه التحقيق، بحسب تقارير اللجنة، ان "شبكة اجرامية" نفذت عملية الاغتيال، وهذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى نفذت منذ العام 2004. ورفض كاسيزي الخوض في اي موضوع مرتبط بالتحقيق، مؤكدا انه لا يفترض بالمدعي العام ان يطلعه على اي شيء قبل وضع قرار الاتهام. وقال ردا على سؤال "ان المحكمة قامت منذ انشائها بعمل ضخم يهدف الى تحضير كل شيء قبل صدور القرار الاتهامي، حتى عندما يصدر هذا القرار، تحصل المحاكمة والاستئناف بطريقة سريعة جدا وفعالة جدا". واشار الى ان هذا العمل شمل كل البنية التحتية للمحكمة وتجهيز قاعة المحاكمة والتوظيف واقرار نظام الادلة والاثباتات وقواعد توقيف المشتبه بهم واعداد ملفات للتعمق في الملفات القانونية. ويبلغ عدد العاملين في المحكمة حاليا 260 شخصا، معظمهم في مكتب المدعي العام. واوضح كاسيزي ان لا مهلة محددة لوضع قرار الاتهام، مضيفا ان "هذا القرار في يد المدعي العام الذي يصدر القرار بعد جمع كل العناصر الداعمة للاتهامات التي سيتم توجيهها". يذكر ان سعد الحريري نجل رفيق الحريري كان قد اعلن منذ بدء عمل المحكمة انه سيقبل باي حكم صادر عنها وانه يضع جريمة الاغتيال بين يديها. وتحسنت العلاقات اللبنانية السورية خلال الاشهر الاخيرة بتاثير من تغير الاجواء الاقليمية والدولية وقام سعد الحريري في كانون الاول بزيارة اولى الى العاصمة السورية. وردا على سؤال عن احتمال تأثر عمل المحكمة بالمتغيرات الدولية، قال كاسيزي لفرانس برس "لا اخشى بتاتا اي تسييس للمحكمة. لا يمكن للضغوط السياسية ان تؤثر عليها، لان ذلك يعني نهاية القضاء الجنائي الدولي، وهذا لن يحصل". من جهة ثانية، اعلن كاسيزي ان ميزانية السنة الاولى من عمل المحكمة بلغت 51,4 مليون دولار سددت كاملة، بينما حصلت المحكمة حتى الآن على التزامات بدفع 90% من ميزانية العام 2010 البالغة 55,4 مليون دولار. ويتكفل لبنان ب49% من ميزانية المحكمة الدولية. بينما تأتي الاموال الباقية من تبرعات دول عدة ابرزها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الاوروبي. وانهى كاسيزي امس الجمعة زيارة الى لبنان استغرقت اسبوعا التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين في زيارة تعارف كما اعلن مكتبه. واستثنت الزيارة سعد الحريري كونه معنيا بالقضية الموكلة الى المحكمة.