اديس ابابا / اف باعتبر الاتحاد الافريقي امس الجمعة قرار المحكمة الجنائية الدولية باعادة النظر في اسقاط تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ضار بعملية السلام في السودان. واكدت مفوضية الاتحاد الافريقي في بيان ان "الاتحاد الافريقي اكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للافلات من العقاب، تماشيا مع المبادىء التي تأسس عليها".
 واضاف البيان "وفي الوقت نفسه، يؤكد الاتحاد الافريقي ان السعي لاقرار العدالة ينبغي ان يجري من دون الاضرار بالعمل المبذول من اجل السلام. ان القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض" مع عملية السلام هذه. وامرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها باعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر البشير. وكان قضاة الدرجة الاولى اصدروا في الرابع من آذار 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غير انهم اسقطوا عنه تهمة الابادة التي طلبها مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو باستئناف في 6 تموز 2009 لضم تهمة الابادة ايضا الى سلسلة التهم الموجهة الى الرئيس البشير. من جهة اخرى اعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي عن أنه سيرسل أكبر بعثة مراقبة في تاريخه للانتخابات السودانية المقررة في نيسان المقبل. وقال المتحدث باسم مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين اشتون "ستنشر البعثة على الأرض في أواخر شباط". وأضاف "ستكون أكبر بعثة مراقبة" يرسلها الاتحاد الاوروبي. وسيقود البعثة -التي تتكون من 130 مراقبا- عضو في البرلمان الاوروبي لم تكشف عن هويته بعد، حسبما أعلن المتحدث باسم اشتون. وحتى الآن لا تزال مؤسسة كارتر -التي أسسها الرئيس الامريكي جيمي كارتر- هي الجهة الدولية الوحيدة التي سمح لها بمراقبة الانتخابات السودانية المقبلة. يذكر أن الانتخابات السودانية القادمة نصت عليها اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، والتي انهت عقدين من الحرب في البلاد. وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها كذلك بوصفها الأولى التي تقام على أساس التعدد الحزبي منذ انتخابات عام 1986. ويتنافس في هذه الانتخابات عشرة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية أبرزهم الرئيس الحالي عمر البشير عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي عن حزب الأمة القومي وياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان.