بغداد / علي الكاتب يعاني القطاع الزراعي من ظواهر سلبية عدة، الامر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتقديم الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين سعياً  لزيادة غلة الارض التي تراجعت كثيرا بسبب عدم وجود المشاريع الاروائية الكافية للاراضي الزراعية وقلة الدعم الحكومي من قبل الدوائر الزراعية ، الامر الذي تسبب بزيادة الهجرة من الريف الى المدينة وتداعيات هذه الظاهرة السلبية على الارياف والمدن في ان واحد،
 ما يعني ان هذا القطاع بحاجة الى  مبادرات زراعية متعددة تتخصص كل واحدة منها بافق معين او جانب ما من جوانب العملية الزراعية.يقول الدكتور علي احمد الحلو الخبير الزراعي السابق في مركز بحوث اباء للزراعة والبستنة ان ظاهرة هجرة الفلاحين من الريف الى المدينة تعد من اخطر الظواهر السلبية على المجتمع والاقتصاد على حد سواء،فهي من جانب تعني خسارة ايد ماهرة في العمل الزراعي تخصصت في زراعة وجني انواع شتى من المحاصيل لفترة طويلة من الزمن وهجرتها يعني حدوث خسارة كبيرة في القطاع الزراعي  لايد عاملة ومنتجة في ان واحد  وتدني انتاجية الارض الزراعية ،ومن جانب اخر فهي تضيف اعداداً من العمالة غير الماهرة في المدن  والتي تزداد اعدادها يوما بعد يوم بسبب انها ليس بمقدورها استيعاب هذه الكميات الكبيرة من العمالة الوافدة من الريف لان فرص العمل المتوفرة محدودة جدا في الغالب مع ضمان تقديم الحد الادنى منها فقط ،خاصة اذا عرفنا ان اعداد الفلاحين المهاجرين الى المدن كبيرة جدا.ويضيف ان من جملة الاسباب لهذه الظاهرة والتي لاتخفى على الكثيرين شحة مياه السقي والارواء للمزروعات باعتبارها اكبر خطر يهدد الزراعة في العراق بالوقت الحاضر ،فتراجع الحصص المائية للعراق من قبل الدول التي ينبع او يمر فيها نهرا دجلة والفرات ادت الى انحسار المياه الى جانب حدوث تراجع كبير في المشاريع الاروائية خاصة في مناطق الفرات الاوسط  وتركيز العمل في مناطق اعالي الفرات فقط  وبنسبة كبيرة مع عدم وجود الدعم الكافي من قبل الدوائر والمؤسسات الزراعية لتوفير منظومات الري بالرش الحديثة والتي توفر كميات معقولة من المياه لسقي المزروعات من خلال استعمال هذه المنظومات الحديثة والتي يتعسر عليهم الحصول عليها بدون ذلك بسبب أثمانها المرتفعة، وكذلك شحة الوقود وصعوبة حصول الفلاح عليها والتي تعد ضرورية لدى الفلاحين والمزارعين لتشغيل الجرارات والساحبات الزراعية والمعدات الضرورية الاخرى في الزراعة كمضخات السقي وغيرها، ما تسبب بتراجع الانتاج الزراعي بنحو غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة وتراجعت مكانته في الانتاج الاجمالي الوطني الى درجة متدنية بعد ان يحتل المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي.فيما يقول علي فرحان صاحب احدى المزارع النموذجية في ناحية الوحدة ان على وزارتي الزراعة والموارد المائية الدور الاكبر في الحد من هذه الظاهرة من خلال زيادة المشاريع الاروائية  وضخ كميات كبيرة من مياه السقي للاراضي الزراعية خاصة البعيدة عن الانهر وقنوات الري الصغيرة ، وبذل جهود اكبر من قبل دوائر الزراعة المنتشرة في عموم المحافظات لتقديم التسهيلات للفلاحين وتشجيعهم على الزراعة وحثهم على استصلاح الاراضي من خلال دعم اسعار البذور والاسمدة وتوفير معدات الري بالرش والتنقيط ومكافحة الافات والتقليل من الروتين اليومي في مراجعة الفلاحين للدوائر الزراعية من خلال تنظيمها وتجنيب الفلاحين الانتظار لايام متعددة ويضيف : من الامور المهمة الاخرى هي فتح باب الاستثمار في القطاع الزراعي بكونه القطاع الاكثر اهمية وحيوية في العراق بعد القطاع النفطي خاصة المعروف بالاستثمار الزراعي الخاص وتشجيع الفلاحين على استصلاح الارض من خلال تمليكهم تلك الاراضي المستصلحة بهدف تشجيعهم في المقام الاول وزيادة رقعة المساحات المزروعة ودعم الانتاج الزراعي والحيواني المحلي، وزيادة تقديم القروض المالية للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الاراضي المزروعة الى جانب توفير مواد اولية عضوية تدخل في كثير من الصناعات التحويلية وغيرها ودعم الاقتصاد الوطني، وهذه العوامل مجتمعة لها تاثير في تمسك الفلاح بارضه وعدم التفكير بالهجرة الى المدينة.