عباس الغالبي يعاني القطاع الزراعي من مشاكل عديدة ألقت بظلالها على مستويات الانتاج ، وأصبح يشكل مانسبته 3% في الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كان يشكل مامقداره 13% قبل اكثر من عشرة أعوام من الان .وتتظافر عوامل عدة جعلت القطاع الزراعي في هذا المشهد التراجعي والانخفاض المخيف في الانتاج ،
 الامر الذي جعل الاستهلاك يتجه الى الاستيراد على الرغم من الدعوات الحكومية للاعتماد على الانتاج المحلي وامكانية دعمه والحفاظ على تواجده وحضوره في الاسواق المحلية .ومانريد تسليط الضوء عليه هو الاستثمار الزراعي المعطل حالياً ، حيث يرى الكثير من الخبراء والعاملين في هذا القطاع أن الضرورة ملحة لاطلاق الاستثمار لتحسين الانتاج ورفع مستويات انتاج الغلة الزراعية بعد عزوف الفلاحين والمزارعين عن العمل في هذا القطاع بسبب الظروف الامنية وارتفاع اسعار المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل وقلة الدعم الحكومي في مفاصل الاسمدة والبذور والمكننة الزراعية واعتماد أساليب الري الحديثة ، هذا فضلاً عن انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات والروافد التابعة لهما ، هذه كلها تجعل ضرورة الاستثمار الزراعي ملحة بعد هذا التراجع في واحد من أهم القطاعات الانتاجية المعول عليها في انفتاح الاقتصاد الوطني على مصادر دخل أخرى .ولعل البيئة الخصبة للاستثمار الزراعي في العراق تعد من أفضل البيئات نظراً لتوافر الظروف الملائمة لنجاحه وامكانية تحقيق نتائج منظورة على مستوى الجودة والانتاج ، مايجعل الاتجاه الى اطلاق الاستثمار ضرورة لابد من تفعيلها واعتمادها سريعاً وخلال العام الحالي في ظل الاتجاه الحكومي لتنشيط العملية الاستثمارية برمتها وليس لقطاع واحد فحسب ، بالاضافة الى تعالي الدعوات من قبل القائمين على هذا القطاع في وزارة الزراعة لتفعيل الاستثمار مع الاخذ بنظر الاعتبار قلة التخصيصات الاستثمارية المعتمدة في الموازنات السنوية الامر الذي يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص واعطائه الريادة في تبني المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع وخلق الفرص الاستثمارية للمستثمرين العرب والاجانب سعياً لتحقيق نتائج مرجوة في هذا الاتجاه ، ذلك ان الارض الزراعية العراقية أذا ماأستغلت الاستغلال الامثل يمكن أن تفضي الى نتائج كبيرة .