 بغداد/ المدى  في غمرة الخلافات المتفاقمة في الساحة السياسية العراقية بشأن قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مئات المرشحين المبعدين في الانتخابات، أرجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحملات الانتخابية للمرشحين خمسة أيام عن موعدها المقرر بسبب الأزمة الناجمة عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
عضوة مجلس المفوضين في المفوضية حمدية الحسيني اكدت ل المدى  إنه تقرر تأجيل الحملات الانتخابية إلى 12 (شباط) الحالي بدلاً من السابع منه. وأشارت الحسيني إلى أن التأجيل جاء لمنح الوقت الكافي للمحكمة الاتحادية للرد على استفسارات المفوضية بشأن نقض هيئة التمييز لقرارات هيئة المساءلة والعدالة. وكانت الهيئة التمييزية التي شكلها البرلمان للبت في قرارات هيئة المساءلة والعدالة أقرت أول من أمس تأجيل إقصاء المرشحين والسماح لهم بخوض الانتخابات التشريعية بعد أن منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوضها. وعلى صعيد متصل دعا رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد جلسة طارئة للبرلمان. منددا بتدخل السفير الامريكي في قضية المستبعدين وقال المالكي إن حكومته لن تسمح للسفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل بتجاوز مهمته الدبلوماسية في البلاد والتدخل في عمل مؤسسات الدولة. وأوضح المالكي في بيان له صدر عقب اجتماع لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، تسلمت "المدى" نسخة  منه، "نرفض تدخل السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل في قضية الانتخابات البرلمانية العراقية"، مؤكدا أن حكومته "لن تسمح لهيل بتجاوز مهمته الدبلوماسية كسفير للولايات المتحدة في العراق".  وكان السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل قد نفى في حديث لـ"السومرية نيوز"، ، إن تكون بلاده قد تدخلت في عمل القضاء العراقي لإصدار قرار الهيئة التمييزية القضائية بشأن إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مبيناً أن قرار الهيئة التمييزية "قضائي وصادر من محكمة وقاض عراقي وليس سياسيا".وأكد المالكي انه لن "يسمح لمن اسماهم بـ"القتلة من البعثيين بالتسلل إلى مجلس النواب المقبل واختراقه".  ويأتي هذا بالتزامن مع تحذير نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي من تصاعد أعمال العنف في حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية"، والذي قال أمام الصحافيين من واشنطن إن "وتيرة العنف ستتصاعد في حال اعتبر العراقيون أن الانتخابات النيابية غير شرعية"، موضحا أن "دولاً أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، قد لا تعترف بنتيجة الانتخابات في حال عدم احترام القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية القضائية بشأن تعليق قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد مرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة".وكانت الهيئة التمييزية قد اصدرت قراراً يسمح  للمرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع. ويدور جدل حاد في الأوساط السياسية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي. بدورها، عبرت عدد من الكتل السياسية  عن استيائها الشديد إزاء قرار هيئة التمييز. واتهم ائتلاف دولة القانون الهيئة التمييزية بأنها «تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات». كما اتهم ائتلاف دولة القانون الهيئة التمييزية بأنها «لم تنظر في أي طعن من الطعون التي تقدم بها المبعدون، والأكثر من ذلك أنها اتخذت قراراً لم يكن أصلا من صلاحياتها، عندما سمحت حتى لمن لم يتقدم بطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وهذه سابقة خطيرة تثير شكوكاً وتساؤلات عن وجود تدخلات وضغوط سياسية وراء القرار».  من جهته أشار «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم التيار الصدري والمجلس الإسلامي العراقي الأعلى، إلى أنه «يرفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية» مشيراً إلى تدخلات أميركية في هذا الخصوص.تفاصيل موسعة ص3