 بغداد / نصير العوام في اجتماع للرئاسات الاربع الذي سيسبق الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يناقش رؤساء الرئاسات الاربع اليوم السبت قرار الهيئة التمييزية التي سمحت للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات ، في وقت قال المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان ان الرئاسات الاربع قد تحسم الموضوع ولم تكن هناك جلسة استثناية ، فيما ارجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين الى 12 من الشهر الحالي بدلا من السابع منه.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان عمر المشهداني: ان اتفاقاً جرى بين رؤساء الرئاسات الاربع الى عقد اجتماع اليوم السبت بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، واضاف المشهداني لـ (المدى) ان الاجتماع سيناقش قرارهيئة التمييز بعد ان طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من رئيس البرلمان اياد السامرائي ذلك ، واشار الى ان الاجتماع سيناقش كافة الامور القانونية والسياسية للقرار ، وتابع في حال توصل المجتمعون الى قرار فلا داعي لعقد جلسة استثناية للبرلمان ، اما اذا  تطلب الموضوع ذلك فسيكرر رئيس البرلمان دعوته للنواب لحضور الجلسة ، وذكر المشهداني ان المالكي طلب من السامرائي عقد جلسة استثنائية. بدوره اقترح السامرائي عقد اجتماع للرئاسات الاربع لمناقشة الموضوع بعد ان اشار المالكي في اللقاء الى ان القرار فيه اشكال وتترتب عليه تداعيات ، واستدرك المشهداني قائلا ان البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الاحد في حال عدم توصل الرئاسات الاربع الى قرار نهائي. الحكومة وعلى لسان الناطق باسمها علي الدباغ أعلنت حرصها على التزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع، واعتبرت  تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات غير قانوني وغير دستوري.وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة  منه: أن القانون يجب أن يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والإستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من تم شموله سابقاً بالقانون النافذ والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة.فيما دعا رئيس كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم، جميع نواب كتلة التحالف الكردستاني للمشاركة في الجلسة الإستثنائية لمجلس النواب غدا الاحد. وقال الدكتور فؤاد معصوم ان  التحالف الكردستاني  باق على موقفه الثابت والمبدئي حول ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند الى الدستور العراقي، الذي حرم وفي بنود صريحة البعثيين الصداميين الذين أجرموا بحق الشعب العراقي من  المشاركة في العملية السياسية ومنها الانتخابات التشريعية، وتابع ان كتلته  تدرس الآن اتخاذ موقف صريح وواضح من موضوع السماح للمبعدين  بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، يستند الى الدستور، وبما يعزز إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.من جانب اخر  كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن اجتماع الرئاسات الأربع غدا السبت سيركز على مناقشة سحب الثقة من الهيئة التمييزية القضائية في البرلمان العراقي، فضلا عن اتخاذ موقف موحد من التدخل الأمريكي في الشؤون العراقية الداخلية. وقال النائب سامي العسكري في اتصال مع المدى  إن "اجتماعات الرئاسات الأربع ستركز بشكل أساسي على مناقشة عدة خيارات بشأن عمل الهيئة التمييزية ومنها سحب الثقة عنها في البرلمان العراقي"، مبينا أن "الاجتماع سيناقش أيضا قضية التدخل الأمريكي الكبير في الشؤون الداخلية العراقية خصوصا قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمستبعدين بإجراءات المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات". واتهم العسكري الهيئة التمييزية بأنها "رضخت للضغوط التي مارسها السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل عليها"، كاشفا أن الأخير "عقد اجتماعا مطولا مع الهيئة التمييزية قبل أربعة أيام استمر لساعات والتي أصدرت بعده قرارها بتأجيل النظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة".   وكانت الهيئة التمييزية أعلنت الاربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، بسبب ضيق الوقت المتبقي قبل أن يبت في جميع الطعون.وأوضح العسكري أن "حجة الهيئة التمييزية بعدم وجود وقت كافي لدراسة الطعون المقدمة إليها غير صحيحة"، مؤكد أن "الهيئة تلقت 380 طعنا انتهت من اغلبها باستثناء 50 لم يتم دراستها وهذا العدد لا يمثل حجة لتأجيل النظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة".