بغداد/ أفراح شوقيواقع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يعيش وضعاً مضطرباً ومرتبكاً، اذ يفتقر الى دعم حقيقي من الحكومة،هكذا  قال  رئيس اتحاد المنتجين العراقيين فاضل علوان ففي الوقت الذي كان فيه الإنتاج العراقي في هذا الميدان يحتل المرتبة الثانية عربياً تراجع الى المراتب الأخيرة قياساً الى إنتاج  الدول العربية الأخرى مثل مصر وسوريا على الرغم من وجود أكثر من خمسين قناة فضائية عراقية.
وأضاف في حديثه (لأخيرة المدى) لابد من الإشارة الى ان بعض الفضائيات  أسهم في دعم الإنتاج بشكل فاعل كالسومرية والبغدادية، وفي السنة الأخيرة التحقت بهم قناة الرشيد، ولكن الإنتاج العراقي بحاجة الى تطوير ودعم حقيقيين  لكي يدخل المنافسة مع إنتاج البلدان العربية الأخرى، فعلى الرغم من وجود كفاءات عراقية و شركات إنتاج وفضائيات متعددة الا ان الحكومة يجب ان تكون معنية بدعمه بشكل جدي ليأخذ مكانته الطبيعية في الساحة، ويعكس صورة ايجابية عن قدرات وإمكانات الفنانين العراقيين المبدعين.وحول توفر مستلزمات العملية الإنتاجية قال: بالأمس كنا نفتقر الى فنيين يتعاملون مع أحدث وأفضل الأجهزة والمعدات والتقنيات المطلوبة في هذا الميدان. ولهذا فأن الشركات العراقية ومنها  شركة فنون الشرق الأوسط للإنتاج والتوزيع الفني التي تنتج  سنوياً بحدود عشرين عملاً بدأت بتطوير الكوادر العراقية الشبابية مثل مساعدي التصوير والإضاءة والصوت.وهل هذا يكفي برأيك؟أجاب: هذا وحده لا يكفي دون دعم الحكومة أسوة بالدول العربية، وعلى سبيل  المثال نحن كاتحاد لدينا مقعد في اتحاد المنتجين العرب الذي يعمل في إطار جامعة الدول العربية بدعم الدولة وباستطاعتنا المساهمة في المؤتمرات والنشاطات المهمة التي يجب ان لا يغيب عنها العراق على الإطلاق وانجاز المهام المطلوبة. *وأين وصلت خطتكم كاتحاد لدعم الإنتاج العراقي؟ - من خلال جهودنا الشخصية جمعنا الشركات الموجودة خارج العراق (دبي/سوريا/ مصر) وعقدنا مؤتمراً كانت حصيلته تشكيل هيئة لإدارة الاتحاد إضافة لي كرئيس له،  ضمت الفنانين محسن العلي نائباً وصلاح كرم أميناً للسر إضافة الى حكمت العبودي والفنان المعروف بهجت الجبوري واخترنا أربع قنوات عراقية تنتج الدراما،  وان الاتحاد يحتاج لسند قانوني وتشكيل هيئة لترتيب حقوق المؤلفين ومتابعة حقوق الإنتاج والمحاسبة على سرقة النصوص والحفاظ على حقوق المنتجين. كما اننا نطمح الى تأسيس مدن للإنتاج الإعلامي من قبل الحكومة لنحذو حذو الدول العربية الأخرى التي سمحت للمنتجين باستخدام هذه المدن لمدة عشر سنوات مجاناً وتتولى الشركات وحدها توفير الكوادر المعنية. وأضاف علوان: سنقوم بمخاطبة الشركات العراقية عن طريق مكتبنا في بغداد  للانضمام للاتحاد وبالتالي لتنظيم العملية الإنتاجية وحفظ حقوق الجميع.