وديع غزوانتعكف اللجان المتخصصة في برلمان إقليم كردستان على دراسة مشروع ميزانية عام 0 201الذي قدمته الحكومة للبرلمان بغية المصادقة عليه وهو امر طبيعي جداً , غير ان مايميز ذلك ويجعلنا نتوقف عنده هو هذا الحرص على مناقشة مفردات الميزانية وتفاصيلها مع الوزارات المعنية حيث تناقلت الانباء خبر اجتماع عدد من هذه اللجان منهاالقانونية والشؤون المالية والاقتصادية والخدمات البلدية والطاقة وغيرها
مع ممثلي الوزارات المعنية وتدارست معهم آلية توزيع المشاريع على وفق ميزانية الاستثماروالمبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة , ومقدار ما تحتاجه كل وزارة وماتراه من حلول للمعوقات. جميع الاطراف السياسية بما فيها المعارضة في البرلمان اتفقت على ان مثل هذه النقاشات ستغني فقرات الميزانية وستتيح الفرصة للجميع منظمات واحزاباً ومؤسسات لإبداء ملاحظاتها . ومع ان البعض قد اخذ على الحكومة عدم تقديمها في موعدها المقرر في تشرين الاول 2009 الذي عزاه رئيس مجلس وزراء الإقليم الدكتور برهم صالح الى تأخرتشكيلة الحكومة وتأخر المصادقة على الموازنة الاتحادية , نقول انه رغم هذا التأخير الا ان البرلمان ومعه الحكومة حرصا على وجود اعلى قدر من الشفافية في عرض مفردات الميزانية ومناقشة تفاصيلها بدقة لتوزيعها على القطاعات المختلفة التي تضمن رفع مستوى الخدمات والارتقاء بعملية النهوض والتطور . الامر الذي لايختلف عليه اثنان ان اشراك الوزارات ومؤسساتها بمناقشة تفاصيل الميزانية الاستثمارية سيضعها امام مسؤولياتها في انجازما ادرجته من مشاريع في خططها وستراتيجياتها . ما نأمله سرعة مصادقة البرلمان على الميزانية بعد استكمال اللجان اعمالها ورفع توصياتها ليتسنى للحكومة باجهزتها التنفيذية ممارسة عملها خاصة وان القرار باستعادة 10 % من رواتب الوزراء ووكلائهم والبرلمانيين والمديرين العامين وتخصيص تلك المبالغ للاعمال الخدمية ورصد 350مليون دينار للقضاء على مشكلة السكن والتوجه للاكتفاء الذاتي عوامل مساعدة في سرعة بناء تجربة تنموية ناجحة في الإقليم تضع مصلحة المواطن في رأس اولوياتها . ما يزيد المرء تفاؤلاً مساحات الحرية المتاحة للاعلام ومنظمات المجتمع المدني لتمارس دورها النقدي في أ داء الاجهزة الحكومية وتفعيل عمل لجان النزاهة لتمارس دورها في محاربة الفساد المالي والاداري وهي تجربة جديدة اذا ما نجحت ومورست بشكلها الصحيح فانها ستسارع في عملية التطور وانجاز المشاريع من جهة وستؤسس لحالة جديدة مشرقة عمادها التعاون بين السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان والسلطات التنفيذية ( الحكومة واجهزتها ) وهي حالة نفتقدها في حياتنا لحد الآن ولم تأخذ ما تستحقه من اهتمام ورعاية مطلوبين.