الناصرية/ حسين العامل اكد مدير بيئة ذي قار المهندس راجي نعيمة منشد ان تفعيل قانون حماية وتحسين البيئة الذي صادق عليه مجلس الرئاسة نهاية العام الماضي سيحد من التدهور البيئي في محافظة ذي قار ويسهم في حماية التنوع الاحيائي  وتحسين الواقع البيئي في المجالات كافة .
 واوضح مدير بيئة ذي قار  في حديث ل المدى امس: ان تشريع القانون ذو الرقم ( 27 ) وتفعيله من شأنه ان يسهم في ايقاف التدهور البيئي ويحد منه في المجالات الحياتية والطبيعية كافة كما سيساعد على تحسين الواقع البيئي الذي يواجه المزيد من التحديات . واضاف: فالتجربة الميدانية للعاملين في مجال البيئة اكدت الحاجة الى قانون فاعل لردع المتسببين بالتلوث البيئي سواء كانوا افرادا او مؤسسات .rnدعم دوائر البيئة مشيرا الى ان القانون سيلزم جميع المسؤولين الحكوميين بدعم دوائر البيئة سواء عبر تشريع الانظمة والقرارات  التي تسهل عملها او تفعيل التوصيات التي تعدها حول الية تنفيذ القانون وتجسيده على ارض الواقع .ويهدف قانون حماية وتحسين البيئة الذي اقره مجلس رئاسـة الجمهورية بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 13/12/2009  إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي وبما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال. rnالتنسيق مع الجامعة ونوه مدير بيئة ذي قار الى ان دائرة البيئة ستعمل وبالتنسيق مع جامعة ذي قار على وضع الاسس العلمية لمعالجة الملوثات البيئية في جميع القطاعات ولا سيما المتعلق منها في مناطق اهوار الناصرية . مبينا ان المديرية  ستسعى كذلك وبالتنسيق مع مجلس محافظة ذي قار لتسمية قاض مختص للفصل في القضايا البيئية .مشيرا الى ان قانون حماية وتحسين البيئة اتاح امام القضاء تفعيل الاجراءات العقابية الرادعة للمخالفين للضوابط والمتطلبات البيئية .غرامات ماليةواشار المصدر الى قيام مديرية بيئة ذي قار بفرض غرامات مالية واللجوء للقضاء خلال العامين الماضيين للحد من المخالفات البيئية التي تتسبب بها العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية الا ان القضاء لم يحسم معظم القضايا حتى الان .  وتتيح المادة( 33 ) من قانون حماية وتحسين البيئة لوزير البيئة أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10)عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال ، فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . كما تتيح للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار تكرر شهريا حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه. معاقبة المخالفrnكما نص القانون الذي افرد مواد لحماية المياه والهواء والأرض والتنوع الإحيائي والبيئة من التلوث على معاقبة المخالف لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن  ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي.