بغداد / متابعة المدى الاقتصادي يعد القطاع المصرفي ابرز الوجوه الاقتصادية للتوسع في النمو المطلوب في العراق من خلال الاسهام بشكل واضح في تسهيل الاجراءات الاستثمار ودعم مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة واطلاق السلف والمنح للمواطنين وبنسب فائدة مناسبة .
 ويرى مختصون ان القطاع المصرفي لا يزال مثالا جيدا يحتذى به لاركان النظام المالي الاخرى مثل التأمين والشركات الاستثمارية المالية ، ما يستدعي فضلا عن ذلك إحداث التحول في النظام المصرفي بوصفه أداة اساسية من أدوات التحرر الاقتصادي على جميع الصعد. وقال مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) :ان المشكلة الحقيقية التي يعانيها القطاع المصرفي خصوصا والقطاع المالي عموما هي ضعف التنويع المالي ، وهو خط متواز لضعف التنويع الاقتصادي الحقيقي. وأضاف صالح: المشكلة تتمثل بالعمق المالي اي نسبة رؤوس اموال الشركات المساهمة او القيمة السوقية للاوراق المالية الى الناتج المحلي الاجمالي والتي مازالت لاتتعدى 2% في احسن احوال ، حيث ان تمويل السوق يعاني من قصور ونظرة احادية ، فالتمويل يتسم بالحالة الفردية عموما على مستوى الشركات المحدودة والصغيرة او الافراد في حين لم تلجأ السوق الى قيام كيان مؤسسي فاعل للشركات المساهمة لتنظيم روافع التمويل الخارجي من خارج مالية الافراد او الجهاز المصرفي . وبين صالح ان المجتمع لا يزال يتطلع الى التمويل الرخيص والميسر عبر المصارف الاختصاصية او مصارف التنمية ويعده بديلا عن تطور مؤسسة سوق التمويل وبشكل خاص الشركات المساهمة . الى ذلك ذكر عمر الخزاعي امين سر مركز الاعلام الاقتصادي ان تركيز المصارف على تجميع الودائع دون الاستثمار في التقنية والطاقات البشرية والتدريب ودعم برامج اعادة الاعمار يفقدها فرصة النمو والمساهمة في اقتصاد العراق. وقال ان انعاش صناديق الاقتراض الزراعية والصناعية والتنموية سيكفل نجاح المصارف كمؤسسات تجارية بحتة وقادرة على تطوير البلاد اقتصاديا من خلال توفير الخبرة المالية وتوفير التمويل اللازم لشركات قد تكون صغيرة ومتوسطة. واضاف نريد من المصارف العراقية التركيز على الواقع المحلي والاسهام في حل المشاكل المطروحة ، فعلى سبيل المثال سوف يكون هذا اكثر علاقة بتمويل القطاع الاسكاني ، حيث يتطلب معرفة محلية مباشرة في ظل توجه الدولة الى اقرار قرارات تساعد على خدمة الفعاليات الاقتصادية من أجل حلحلة المشكلة المستفحلة. من جانبه يرى الباحث الزراعي فاروق صالح الرمضاني ان المصارف حرصت منذ بداياتها على ان يكون لها دور اساس وحيوي وحاسم في تمويل الاموال والخدمات المصرفية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى دورها في توفير السيولة النقدية للافراد والمؤسسات والنشاطات الاخرى. وقال يمكن القول ان طبيعة المصارف تملي عليها وظيفة تجميع الودائع واستثمارها وتقديم الخدمات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بنشاطات التمويل، لذلك فان المصارف يوجب عليها ان تقوم بتنويع مصادر استثمارها وان لاتشتمل على القطاع التجاري ، وان تنوع من سلة استثماراتها لتمارس انشطة القطاعات الاخرى كالزراعية والصناعية والخدمية وكل الاوجه الاستثمارية التي يتطلبها العمل في القطاع المصرفي سواء كان حكوميا او خاصاً. واوضح انه من الملاحظ بان المصارف الحكومية بشكل عام والمصارف الخاصة بشكل خاص تحجم عن منح القروض الزراعية لدعم القطاع الزراعي الذي يساهم في تامين الغذاء للمواطن العراقي . من جهته صرح وزير المالية باقر الزبيدي ان الوزارة قررت زيادة سقف الاعتمادات في تلك المصارف الى مليوني دولار، بعد ان كانت مليون دولار قبل عام واحد من الان ،بهدف دعم دور القطاع المصرفي الخاص. وقال ان ذلك ياتي وفق الآلية التي اتبعتها الحكومة من خلال عملها باقتصاد السوق، وسعيها الى جعل تلك الاليات والفرص متساوية بين القطاعين العام والخاص . مبديا استعداد مصرفي الرافدين والتجارة للتعاون مع ادارات مصارف القطاع الخاص، وتقديم العديد من التسهيلات المصرفية بغية تطوير عمل المصارف الخاصة . وفي سياق هذ القرار ، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة عبدالعزيز الحسون ان المصارف مدعوة الان للاستفادة من هذه الفرصة لان الكرة في ملعبها الان للنهوض بالعمل المصرفي حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز دور المصارف في السوق العراقية. تجدر الاشارة الى ان المصارف الخاصة قامت بجانب من مهام الوزارة ودوائرها في مجال توزيع رواتب المتقاعدين الذين سيقدمون طلباتهم اليها اسوة بالمصارف الحكومية مما سيوسع حركة معاملاتها.