 بغداد/فراس القيسي بدأت كتل برلمانية عراقية كبيرة، عشية الجلسة الطارئة لمجلس النواب، تحركاً لإسقاط قرار هيئة التمييز التي سمحت للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، وسبق  جلسة البرلمان اليوم اجتماع للرئاسات الاربع امس (الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى) لصوغ توصيات لتجميد القرار.
في غضون ذلك، ارجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية الى 12 من الشهر الجاري بعد ان كانت مقررة اليوم في انتظار أن تبت المحكمة الاتحادية بطلب المفوضية حول شرعية القرار الاخير لهيئة التمييز. وأكدت ان "قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوضه الانتخابات وليس بعدها".وفي مؤشر الى احتدام الخلاف بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية قال رئيس الوزراء نوري المالكي في اجتماع طارئ للهيئة السياسية "لائتلاف دولة القانون" مساء اول من امس:"لا نسمح للسفير الاميركي (كريستوفر هيل) بتجاوز مهامه الدبلوماسية"، في إشارة إلى تصريحات ادلى بها الأخير ضد قرارات "المساءلة والعدالة".وابلغت مصادر رسمية  المدى ان هناك تحركات مكثفة للكتل البرلمانية التي تحفظت عن قرار هيئة التمييز لاحتوائه، والعمل على ابطاله خلال جلسة البرلمان الطارئة التي ستعقد اليوم، لافتة الى ان اتصالات تعقد بين "الائتلاف الوطني" و"ائتلاف دولة القانون" بالاضافة الى "الحزب الاسلامي" والحزبين الكرديين للاتفاق على صيغة معينة لذلك.واشارت المصادر الى أن "هذه القوى ستطعن بشرعية القرار من خلال التصويت على سحب الثقة من هيئة تمييز لمخالفتها الدستور على ان يرفع قرار البرلمان الى المحكمة الاتحادية ".وأعرب القيادي في "ائتلاف دولة القانون" النائب عبد الهادي الحساني عن اعتقاده بأن البرلمان سينجح في إبطال القرار وقال في تصريح صحفي ان "البرلمان سيعمل على سحب الثقة من هيئة التمييز لأنها قامت بممارسات تخل بالقانون والدستور وجاء قرارها سياسياً اكثر منه قانونياً، بتدخل خارجي واضح من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية".واضاف انه "ليس من صلاحية الهيئة تأجيل النظر في قرارات المساءلة والعدالة بل تبيان موقفها من هذه القرارات ورفع تقرير الى البرلمان، الا ان ما قامت به يمثل انتهاكاً واضحاً للمهمة التي كلفت بها، وجاء بضغوط دولية". ومن المقرر ان يعقد البرلمان اليوم جلسة طارئة بطلب من رئيس الوزراء لدراسة قرار هيئة، على الرغم من أنه انهى دورته التشريعية الاسبوع الماضي بموجب الدستور والنظام الداخلي.تفاصيل ص2