احمد نوفلتعتمد العوائل الفقيرة (وما أكثرها)!، اعتماداً كلياً على مفردات البطاقة التموينية وتبذل هذه العوائل جهوداً مضنية للمحافظة على مستوى استهلاكها اليومي من المواد الغذائية التي تحصل عليها من خلال هذه البطاقة لكي لا تضطر لشرائها من السوق!، منذ فترة طويلة وهناك مفردات من الحصة غابت عن المواطن وأبرزها (السكر) الذي لا غنى عنه للعائلة العراقية،
 صحيح ان مفرداتها تحتاج إلى تقويم نوعي وكمي، من واجب وزارة التجارة توفير ودعم مفردات البطاقة التموينية بسبب البطالة وانتشار الفقر بمعدلات والذي يحدث ان الوعود التي تطلق في هذا الاتجاه دائما ما تكون معكوسة. تأخر مادة او مادتين لخمسة او لستة أشهر متواصلة يدفع الباعة الى استغلال ذلك لرفع السعر. من الدورة والعبيدي والشعب وحتى من محافظة البصرة تصل رسائل من مواطنين يشكون من عدم تسلمهم حصتهم من مادة السكر ولأشهر عديدة .طلبات المواطن المتواصلة لهذه المادة ساعد على ارتفاع سعرها من يوم إلى آخر. هناك من يتحدث عن ان سعر الكيلو الواحد قد وصل إلى الألف والسبعمائة والخمسين ديناراً وهناك من يقول انه أصبح أضعافا مضاعفة. ولا نعلم ما موقف وزارة التجارة التي يتوجب عليها توفير مواد الحصة التموينية كاملة للمواطن لكنها ومنذ فترة طويلة دأبت على تجزئتها وعدم تسليمها للمواطن كاملة. الكثيرون توسموا الخير في أداء أجهزة وزارة التجارة ان تعمل بما لا يجعل المواطن موضوعا للاستغلال من باعة السوق السوداء ولكن آخر الأمر لم يحظ المواطن بطائل والأمر يزداد سوءا في التوقيتات والكمية والنوعية فهل من حلول يمكن لها ان تعالج هذه المشكلة التي طالت واستطالت أكثر مما يجب؟