طوكيو / رويترزاظهرت استطلاعات للرأي ان عدد اليابانيين غير الراضين عن اداء ادارة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما يفوق عدد المؤيدين وذلك في علامة على ان فرص الحكومة في انتخابات التجديد النصفي بمجلس المستشارين في منتصف العام تتضرر بسبب فضيحة تمويل.
 واذا فازت احزاب المعارضة باغلبية في الانتخابات المتوقع اجراؤها في يوليو تموز فسيكون بامكانها تأجيل مشروعات قوانين في مجلس المستشارين مما سيجمد السياسات في وقت تصارع فيه اليابان للحفاظ على انتعاش اقتصادي في حين تحاول خفض دينها العام الضخم. واظهر مسح أجرته صحيفة اساهي بالهاتف يومي الجمعة والاحد ان نسبة التأييد لادارة هاتوياما بلغت 41 في المئة مقارنة بنسبة عدم التأييد التي بلغت 45 في المئة وذلك لاول مرة منذ اطاح الحزب الديمقراطي في اواخر اغسطس اب بمنافسه الحزب الديمقراطي الحر الذي هيمن على السلطة لفترة طويلة. وذكرت صحيفة يوميوري امس الاحد ان استطلاعا مماثلا اجرته بالهاتف اظهر ان 44 في المئة يؤيدون الحكومة الحالية مقابل 47 في المئة يعارضونها. واعرب نحو 70 في المئة ممن استطلعت صحف اساهي ويوميوري وماينيتشي ووكالة كيودو للانباء اراءهم مطلع الاسبوع عن اعتقادهم بأن الامين العام للحزب الحاكم ايتشيرو اوزاوا يجب ان يستقيل من منصبه بسبب فضيحة التمويل حتى وان كان ممثلو الادعاء في طوكيو قرروا عدم توجيه اتهامات لعدم كفاية الادلة. وقالت اساهي ان شعبية الحزب الحاكم تراجعت الى 34 في المئة من 36 في المئة في مسح اجري قبل شهر. وفي المقابل ارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر اكبر احزاب المعارضة بمقدار نقطتين مئويتين الى 18 في المئة.