بغداد/ المدىاعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ان المحافظة لن تسمح للمشمولين بالدوام في دوائر الدولة من هذا اليوم، فيما جدد برلمانيون رفضهم لمشاركة المجتثين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلنين عن تباحث كتل برلمانية لسحب الثقة من الهيئة التمييزية لكونها خرجت عن صلاحياتها واخترقت الدستور بقرارها الاخير.
 وقال محافظ بغداد في كلمته التي القاها امام تجمع اقيم امس في بغداد للتنديد بما اقرته الهيئة التمييزية بتاجيل النظر بطعون المستبعدين من الانتخابات البرلمانية المقبلة الى ما بعد الانتخابات، ان المحافظة ستبدأ بحملة لاجتثاث جميع المشمولين ولن نسمح لهم بالدوام بعد اليوم في جميع دوائر الدولة في بغداد. واضاف عبد الرزاق اننا بصدد اعداد قوائم المشمولين بالاجتثاث وسنصدرها قريبا،وطالب باقي المحافظات بتطبيق هذه الاجراءات وعدم السماح للبعثيين بممارسة عملهم في الدوائر الرسمية. من جهته اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي والنائب في البرلمان جلال الدين الصغير ان استجابة الهيئة التمييزية الى طلب الرئاسات الثلاث بخصوص البت بالمشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قبل بدء الحملة الانتخابية يمثل الاستجابة الى القانون والدستور على اساس ان الهيئة التمييزية خرقت الدستور وتجاوزت صلاحياتها الممنوحة لها . واضاف الصغير في تصريح خص به (المدى) ان استجابة الهيئة التمييزية لطلب الرئاسات لا يعني ان البرلمان سيغفل عن القرارات التي اصدرتها الهيئة والتي جاءت منسجمة مع بعض الاطراف الدولية والاقليمية التي تحاول عودة البعثيين الى الواجهة السياسية من جديد . وجدد الصغير رفض اغلب الكتل اشراك البعثيين في العملية السياسية والانتخابات، موضحا ان الجميع يعرفهم انهم اعداء للشعب العراقي والعملية السياسية، وما ارتكبه البعث في العراق يكفي لمنعهم من الاشتراك في النظام السياسي القائم. فيما قال نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية ان الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة استجابت الى طلب الرئاسات الثلاث بخصوص البت بقرارات المشمولين قبل بدء الحملة الانتخابية. واضاف ان هذه الهيئة ابلغتنا بموافقتها على النظر بهذه الطعون قبل بدء الحملة الانتخابية والتي ستكون في 12 من الشهر الحالي. الى ذلك قال النائب عن تيار الاصلاح الوطني فالح الفياض ان اغلب الكتل السياسية لن تسمح باجراء الانتخابات بمشاركة البعثيين تحت أية ذريعة او أية بوابة ، سواء بوابة الهيئة التمييزية او غيرها. وذكر ان احد الاجراءات التي ستبحثها الكتل البرلمانية هو سحب الثقة عن هذه الهيئة لكونها خرجت عن صلاحياتها واخترقت الدستور بقرارها الاخير. يذكر ان الهيئة التمييزية أرجأت قرارات واجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي اقصت عددا من الكيانات ومئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الى ما بعد أجرائها. وكان اجتماع الرئاسات الثلاث ، الوزراء والنواب والقضاء ، بخصوص قرار الهيئة التمييزية انتهى السبت الماضي بالتوصل الى اتفاق على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية التي ارادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الادلة المقدمة لها.