 بغداد -  هشام الركابي اعلن اياد السامرائي رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة الاستثنائية التي كان من المقررعقدها امس الاحد الى اليوم الاثنين وذلك لعدم وصول تقرير الهيئة التمييزية الخاص بمعالجة وضع المبعدين عن الانتخابات النيابية المقبلة ، فيما ألمحت مفوضية الانتخابات، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية للسماح بالنظر في كل الطعون التي يقدمها المستبعدون، في وقت هددت كتلة الائتلاف الوطني العراقي بمقاطعة الانتخابات، إذا سُمح للمشطوبين بالمشاركة فيها.
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي حضرته (المدى): ان الهيئة التمييزية قررت مراجعة ملفات المبعدين عن الانتخابات بموجب قرار هيئة المساءلة والعدالة خلال مدة لا تتجاوزموعد بدء الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات والمقرر أنطلاقها في الثاني عشر من الشهر الحالي. وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية عصر امس لمناقشة قرار الهيئة التمييزية بتأجيل النظر بالطعون للمرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية الى ما بعد الانتخابات. من جانب اخر قال رئيس الوزراء نوري المالكي   اننا لن نسكت على الجرائم التي ارتكبها البعثيون من اعدامات وابادة وتعذيب جسدي ونفسي ، وان القضاء لابد ان ينتصر للمظلومين ولعوائلهم التي تحملت مشاهدة ابنائها يذبحون ويمثل بجثثهم امام الانظار. وذكر بيان لمكتب المالكي  ان رئيس الوزراء استقبل امس المواطنة والدة الشهيد احسان علي حسين الذي ذبح على ايدي المجرمين من (فدائيي صدام) في واحدة من الجرائم البشعة التي عرضتها المحكمة الجنائية العليا خلال محاكمة قمع الانتفاضة الشعبانية . ونقل عن المالكي قوله ان التاريخ يعيد نفسه وهذه الجريمة هي عار عليهم وفخر لنا كشفت للعالم الوجه القبيح لازلام النظام البائد خلال فترة حكمه التي اذاق فيها الشعب العراقي مر العذاب. في غضون ذلك، قال سردار عبدالكريم؛ عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن المفوضية لا تستبعد تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم التوصل إلى قرار حاسم بشأن مشاركة القوائم والأشخاص في الانتخابات النيابية المقبلة، خلال أسبوع. وأضاف عبدالكريم في تصريحات صحفية، أن «مفوضية الانتخابات لا تزال بانتظار قرار المحكمة الفيدرالية، بشأن مشاركة القوائم المبعدة عن الانتخابات النيابية المقبلة، من عدمها»، مبينا أن «تأخير إجراء الانتخابات النيابية غير مستبعد، في حال عدم التوصل إلى قرار بشأن مشاركة المبعدين من الانتخابات، حتى قبل يومين من بدء الحملات الانتخابية»، المقررة يوم 12 (شباط) الحالي. وأوضح أن «السبب في احتمال تأخير موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة يعود إلى عدم وجود الوقت الكافي للبدء بالحملات الانتخابية، التي عادة ما تجرى قبل الانتخابات بشهر واحد، وانتظار بت المحكمة الفيدرالية في مشاركة القوائم والأشخاص المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بإبعادهم عن المشاركة في الانتخابات المقبلة يجعل الوقت ضيقا أمام البدء بالحملات، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر».  من جانبه اوضح  علي اللامي؛ المدير التنفيذي للهيئة المستقلة للمساءلة والعدالة، أوضح في تصريح لـ (المدى) أن هناك سببين لرفض قرار الهيئة التمييزية؛ الأول هو «عجز الهيئة التمييزية عن النظر في جميع الطعون المقدمة إليها قبل وقت الانتخابات، وهذا مخالف للصيغ التي رسمها القانون للهيئة التمييزية، والتي تحدد 20 يوما للنظر في طعون المتضررين، بغض النظر عن مشاركتهم في الانتخابات». أما السبب الثاني، حسب اللامي، فهو «السماح للمستبعدين، بسبب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بالمشاركة في الانتخابات، علما أن الهيئة التمييزية لا يمكن أن تقرر مشاركة المستبعدين أو عدمها». وأضاف أن «قرار الاستبعاد لم يكن من هيئة المساءلة والعدالة، وإنما كان قد صدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وما صدر عن هيئتنا (هيئة المساءلة) هو فقط شمول هؤلاء بقرار المساءلة والعدالة». وتابع «بالتالي، فليس من اختصاصات الهيئة أن تميّز قرارات المفوضية، وكان بإمكان المشمولين بإجراءات المساءلة، والمبعدين من قبل مفوضية الانتخابات، أن يطعنوا بقرار المفوضية خلال 3 أيام، وبامتناعهم عن الطعن في قرارات المفوضية، حُرموا حقهم القانوني». وفي سياق متصل، أعلن النائب عن الائتلاف الوطني، محمد البياتي، أن أعضاء كتلة الائتلاف بجميع أطيافهم، هددوا بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذا تم تمرير قرار الهيئة التمييزية.