محمد صالح الشماعكان الإستثمار في سوق العراق للاوراق المالية مجزياً خلال العام 2009 حتى للمستثمرين الذين لايملكون أموالاً وإنما اقترضوها من المصارف بنسب فوائد عالية، حيث كانت نسبة حجم تداول أسهم شركات القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية في نهاية سنة 2007
 تعادل 95% من مجموع التداول لأسهم شركات جميع القطاعات و 88.7% في نهاية سنة 2008 ، وذلك حسبما ورد في التقريرين السنويين لحركة التداول في سوق العراق للسنتين المذكورتين . أما في نهاية سنة 2009 وتبعاً لما حصلتُ عليه من معلومات من إدارة السوق فإن النسبة 77.5% ، وهذا يعني أن تداول أسهم شركات القطاع المصرفي وحده – كما فعلنا–  يمثل أو يؤشر الى ماهية التداول في السوق ككل .الملاحظات والتعليقات1- بلغ مجموع عدد شركات المصارف العراقية المدرجة أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية في بداية العام 2009 (20) شركة ، ثم أضيفت إليه خلال السنة شركة (المصرف المتحد)،فلم تظهر مؤشرات أسهمها في الجدول.2- إنخفضت في نهاية السنة 2009 أسعار أسهم (7) شركات عما كانت عليه في بداية السنة ، هي شركات (مصرف بغداد – مصرف الشرق الأوسط – المصرف الأهلي – مصرف الإئتمان – مصرف الإقتصاد مصرف الخليج – مصرف الشمال ) ومع ذلك حقق المبلغ المستثمر في أسهم خمس شركات منها أرباحاً تراوحت مابين 63% و 3.5% منه . ويُعزى سبب عدم تحقيق سهم كل من شركة ( مصرف الائتمان) و (مصرف الشمال) لعوائد الى قرار الهيئة العامة للمساهمين في رأسمال الشركة الأولى بعدم توزيع الارباح المتحققة البالغة 13.8 مليار دينار على المساهمين وإنما إبقاؤها ضمن الاحتياطيات تعزيزاً لكيان المصرف ، وكون سعر سهم الشركة الأخرى كان في بداية السنة عالياً لا ينسجم او يتفق مع العائد المتوقع الحصول عليه منه في نهاية السنة ، لأن على هذه الشركة التي سعر سهمها في بداية السنة 850/2 ديناراً تحقيق أرباح صافية في نهاية السنة قابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 42.8% من رأسمالها أي مايزيد على (42) مليار دينار لكي تصبح حصة السهم الواحد منها 15% من كلفته او سعره ، وهذه هي نسبة الحد الأدنى المقبولة للإستمرار في هكذا استثمار ، لذا فمن اشترى السهم المذكور في بداية السنة تعرض الى الخسارة . 3- أربع شركات مصارف كان سعر سهمها في بداية السنة 2009 دون قيمته الإسمية البالغة ديناراً واحداً هي شركات (المصرف الإسلامي – المصرف الأهلي – مصرف سومر – مصرف الإتحاد) وهكذا سهم لايتفاءل به المستثمرون الإعتياديون ويكون تداوله في السوق من قبلهم ضعيفاً، لكن مع ذلك حقق سهم أية شركة من هذه الشركات الأربع في نهاية المطاف أرباحاً ، وثلاث منها ارتفع سعر سهمها في نهاية السنة عما كان عليه في بدايتها . هذا وقد بلغت نسبة عائد السهم الى المبلغ المستثمر كما يأتي: (20% المصرف الإسلامي – 12.5% مصرف الاتحاد – 3.7 مصرف سومر – 3.5 المصرف الأهلي)، أي أنه حتى الإستثمار في الأسهم الضعيفة لم يعرَّض المستثمر إلى خسارة ، بل بلغت أرباح احدها 20% من المبلغ المستثمر فيه حسبما شهدنا.4- أعلى نسبة ربح حققه سهم شركة من أسهم جميع شركات المصارف هي البالغة 63% من المبلغ المستثمر فيه هو سهم شركة ( مصرف الاقتصاد ) ، وهذه نسبة عالية جداً لم يكن يحلم بها او يتوقعها أي مستثمر ، وذلك على الرغم من زيادة رأسمال الشركة بنسبة 180% وإنخفاض سعر سهمها في السوق في نهاية السنة عما كان عليه في بدايتها ، وكذلك نسبة ربح سهم شركة ( مصرف الوركاء ) البالغة 59.5% ، تم نسب أرباح أسهم الشركات التي زادت على معدل مجموع النسب البالغ 21% وهي على الترتيب شركات ( مصرف دار السلام 42.9% - مصرف المنصور 41.8% - مصرف بابل 40.9% - مصرف الموصل 39.6% - المصرف التجاري 34.8% - مصرف آشور 34.8% - مصرف الإسثتمار 31.8% - مصرف الخليج 27.6% ) . اما النسب التي جاءت دون المعدل فهي نسب ثمان شركات أعلاها نسبةً ربح سهم شركة ( المصرف الاسلامي 20% ) وأدناها نسبة ربح ( المصرف الأهلي 3.5% ) حسبما هو مبين في الجدول .5-  على الرغم من التميز الذي حققه سهم شركة (مصرف الاقتصاد)، إلا أن سعره قد انخفض في نهاية السنة 2009 عما كان في بدايتها ، ومع ذلك كسب المبلغ المستثمر فيه أعلى نسبة عائد على الإطلاق . ومن صفات هذا السهم ضعف تداوله وغيابه عن التداول في أكثر الجلسات لعدم وجود من يتعامل به . ويعود سبب عزوف المستثمر الإعتيادي عنه إلى كونه سهماً معتماً غير واضح المعالم، فشركته هي إحدى شركات المصارف التي خالفت أحكام القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 منذ صدوره ، وهو قانون عراقي نافذ المفعول ، لكن هذه الشركات لم تشعر به في مجال الإفصاح والشفافية على الرغم من أن من يتولى مراقبة ومتابعة  تنفيذه هيئة حكومية عالية المقام تابعة لمجلس الوزراء، فهذه الشركة لا تنشر بياناتها المالية الفصلية  غير المدققة خلال السنة ، فلو كان الناس والمتداولون بأسهم الشركات المساهمة يعلمون ـ كما