حوار / المدى الاقتصاديشهد اقليم كردستان خلال السنوات القليلة الماضية نشاطاً تجارياً لافتاً للنظر في ظل كساد وسبات القطاعات الاقتصادية الاخرى.(المدى الاقتصادي) حاورت رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية حسن باقي حسن عن حجم النشاط التجاري في الاقليم والضوابط المتبعة في دخول السلع والبضائع التجارية.
 * ما طبيعة المشهد التجاري في إقليم كردستان ؟  ـ بالنسبة للقطاعات التي تتسم بالنشاط في اقليم كردستان نستطيع ان نقول: القطاع التجاري  له اولوية حسب المشاريع التي اعلن عنها وتمت المصادقة عليها من هيئة الاستثمار حيث بلغ السقف المالي للإجازات التي منحت  9 مليارات  دولار  بواقع اكثر من 1700 مشروع  ولكن هذا لايعني ان القطاع الخاص لم ينفذ مشاريع أخرى ، لذا فأن  تركيز الحكومة  حاليا الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي  والصحي والسياحي  لان القطاع التجاري يستطيع ان يتكفل به القطاع الخاص  أما بقية القطاعات فتحتاج الى تدخل من الحكومة .  وفي ما يخص دخول الشركات الاجنبية فلدينا اكثر من 1100 شركة  في الاقليم  ونستطيع أن نقول: أن أغلبها شركات تركية  وبشكل دقيق (558) شركة تركية  وتأتي بعدها الشركات الايرانية ، حيث بلغ عدد الشركات في السليمانية بلغ  في أواخر  2008ـ 2009    (145) شركة تركية ،  وقد تزايد  هذا  العدد والسبب يرجع الى ان الحكومة التركية  تشجع التجار الاتراك  على الاستثمار والتصدير والعمل  كشركات متعهدة في مجال البناء  بينما سياسة  الجارة ايران  التوسع  والمساندة  ولكن الاشهر الستة  الاخيرة  شهدت حركة تجارية لافتة للنظر   بين اقليم كرد ستان وايران عن طريق برويزخان  وباشماخ بحيث بلغ  مؤخراً 7 مليارات والعدد  في تصاعد  فاذا  قارن  هذا التبادل  التجاري  مع السنوات  السابقة   نرى  ان  هذين المعبرين كان بحدود 3 مليارات  دولار.   *  هل ان حجم التبادل التجاري بين الاقليم ودول الجوار على حساب القطاعات الاقتصادية الاخرى  ؟    الحقيقة  حاليا كل الشركات ترغب بالاستثمار في العراق عموماً و في اقليم كردستان  تحديدا لذلك هي تخلق التسهيلات الضرورية  وتعمل الدعايات  في سبيل إيصال السلعة  للمستهلك الامر الذي خلق أجواء من التنافس  بينهما والكثير ممن يتصور ان الدخول في هذا القطاع  سهل والحقيقة انه عكس ذلك ،  لانه  يحتاج إلى الكثير من رأس المال للاستثمار فيه  لذا أرى ان الوقت قد حان للشركات ورجال الاعمال بتغيير هذا النوع من الاستثمار. وصحيح ان التاجر يبحث عن الارباح السريعة كون المشاريع الصناعية والزراعية تكون ارباحها مؤجلة وتأتي بعد ثلاث او اربع سنوات وهذه أحد الاسباب التي جعلت من التجار يلجؤون الى القطاع التجاري  .والمشكلة الاخرى التي تواجهنا في هكذا نوع من المشاريع انها تحتاج الى مكننة حديثة وأيدٍ عاملة ماهرة وتقنية عالية وتكنولوجيا حديثة ، وهذه العناصر  غير متوفرة في اقامة المشاريع الصناعية  .وهناك مشكلة أكبر تتعلق  بالبنوك ففي السابق كان البنك الصناعي يدعم المشروع بما يقارب 70% كرأس مال في حين الان  البنوك متوقفة عن الدعم  لذلك نرى  ان المشاريع الصغيرة لا تستطيع الدخول  بمنافسة  مع المشاريع الكبيرة  ، مايدعونا الان  لتفعيل دور المصرف  الصناعي  في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  وبصراحة أقول  ان الحكومة اذا لم تتدخل فالقطاع الخاص لايستطيع تحمل المسؤولية .  اضافة الى الاسباب التي ذكرتها  نرى كل مواطن  يملك مالاً  تراه يبحث عن  فرصة ربح سريعة  وفي وقت قياسي   وهذا مبدأ مشروع ، وفي زمن النظام السابق  كان أغلب التجار يبحثون عن فرصة سريعة  لتجميع أموالهم  بدافع من الخوف  ونتيجة للسياسة القمعية حتى أصبح  المواطن يضطر الى عدم تسجيل أي شيء  بأسمه  خوفا من المصادرة  هذا المفهوم بقي سائداً في سياسة التجار كذلك العقوبات الاقتصادية  الذي فرضت على العراق في السابق كان لها أثر سلبي  حيث ركزت الحكومة على الاهتمام بواردات الكمارك  كونها المصدر الاساسي لتمويل ميزانية الاقليم  لذلك تم التركيز على القطاع التجاري اعتماداً على الواردات التي تأتي من الكمارك  وهذه السياسة ت